9 استجوابات جديدة تتهم الحكومة بإهدار المال العام
كتب- أحمد صالح
17-02-2009
- 190 نائبًا يحاصرون الحكومة في توشكى وتصدير الغاز
- نواب الإخوان والمستقلين والأغلبية يسائلون الحكومة
يحدد مجلس الشعب خلال جلساته التي تبدأ الأحد المقبل برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور موعدًا لمناقشة 9 استجوابات مرتبطة بـ11 استجوابًا أخرى مقدمةً من النواب في جلسات سابقة.
تتناول الاستجوابات المقدَّمة من النواب: جمال زهران، محمد العمدة، محسن راضي، إبراهيم الجعفري، عزب مصطفى، طاهر حزين، طلعت السادات، طارق قطب، عبد الحليم هلال العديدَ من الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء و12 وزيرًا؛ هم: وزراء الموارد المائية والزراعة والخارجية والتعاون الدولي والدفاع والإنتاج الحربي والبيئة والإسكان والصحة والتنمية المحلية والداخلية والسياحة.
وتتضمن الاتهامات الموجَّهة للحكومة إهدار المال العام في مشروع توشكى، وعدم قدرتها على السيطرة على أسعار السلع والخدمات، رغم انخفاضها ماليًّا، ومسئوليتها عن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة منذ إبرام معاهدة كامب ديفيد، وعدم توقفها عن تصدير الغاز إلى العدو الصهيوني، بالإضافة إلى تجاهلها إزالة الألغام الأرضية، رغم المنح والمساعدات التي بلغت عشرات الملايين، وعدم تحركها للحصول على تعويضات عن الأضرار التي أدَّت إلى عدم استثمار أكثر من 3 ملايين فدان، ومسئولياتها عن انتشار التلوث بكافة مظاهره وأشكاله؛ مما أدى إلى إصابة عشرات الآلاف من المواطنين بمنطقة القاهرة الكبرى وبقية مناطق الجمهورية بالأمراض المزمنة مثل إسنا بمحافظة قنا لحد ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمدينة والقرى التابعة لها، والذي أُسند تنفيذه إلى شركة المقاولون العرب منذ عام 2002م، ووضع دراسة الأثر البيئي لخزان إسنا الجديد، وحدوث مخالفات لقانون البيئة واختلاط مياه الصرف مع مياه الشرب؛ مما أدى إلى إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض الخطيرة، ومسئولياتها عن معاناة المواطنين بمدينة الأقصر بسبب الإزالات العشوائية التي يمارسها المجلس الأعلى للمدينة، وعجزها عن مكافحة العمليات الاحتكارية في السوق المصرية، ومسئولياتها عن إهدار الثروة العقارية في المنشآت الحكومية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة الصباحية يوم الإثنين المقبل العديد من المحاكمات البرلمانية الموجَّهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية؛ من خلال مناقشة استجوابين مقدَّمين من النائبَين الدكتور حمدي حسن ومحمد عبد العليم داود؛ يتهمان فيهما الحكومة بالانحياز في التعامل مع أحداث محاصرة غزة؛ باتخاذ أساليب وأدوات بالمخالفة للتقاليد والأعراف الدولية، واستمرارها في تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني بأسعار متدنية، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من نقصٍ حادٍّ.
ويناقش المجلس في نفس الجلسة 136 طلب إحاطة عاجلاً؛ مقدمةً من نواب الأغلبية والمعارضة والإخوان والمستقلين، مرتبطةً بموضع الاستجوابين، كما يناقش المجلس في نفس الجلسة طلب مناقشة عامة مقدَّمًا من النائب المحمدي عبد المقصود وأكثر من 20 عضوًا من سياسة الحكومة تجاه حصار غزة.
ويستعرض المجلس خلاف جلساته هذا الأسبوع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء بشركة المقاولون العرب عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2007.
ويناقش المجلس خلال جلساته عددًا من مشروعات القوانين المحالة من الحكمة، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة وتعديل قانون التعريفة الجمركية ومشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية 2009/ 2008 كما يواصل المجلس استمرار نظر مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المسبوقة، كما يناقش المجلس مشروع قانون بإصدار قانون الصحة النفسية.
ويأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية وتعديل نص المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1992م.
المصدر
- 9 استجوابات جديدة تتهم الحكومة بإهدار المال العامإخوان أون لاين
