18 اقتراحًا إخوانيًّا لزيادة الإيرادات العامة بعيدًا عن الشعب
من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
29-03-2010
كتب- هاني عادل:
تقدَّم الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين و58 نائبًا من الكتلة بمذكرة إلى الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس، تتضمن بعض الاقتراحات التي يرونها ذات أولوية؛ لإتاحة العديد من مصادر التمويل لزيادة وسداد جزء كبير من الدَّين العام، وتوفير الاعتمادات اللازمة للقطاعات الحيوية الأساسية مثل: الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، وفيما يلي نص المذكرة:
اقتراحات لزيادة موارد الدولة وتمويل الموازنة العامة
- تحصيل قيمة الأراضي الممنوحة مجانًا لكبار رجال الأعمال والمستثمرين مثل أراضي مدينتي وخليج السويس والتي تزيد قيمتها عن 500 مليار جنيه.
- ضم حصيلة الصناديق الخاصة والتي تقدَّر بمبلغ 1272 مليار جنيه إلى الموازنة العامة للدولة ومعالجة المخالفات التي تشوب حساباتها.
- توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حسبما نادت به العديد من تقارير البنك الدولي، وهو ما سيؤدي إلى توفير أكثر من 10 مليارات جنيه سنويًّا تذهب إلى دعم البوتوجاز المستورد.
- إعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصري وخاصة الغاز المصدَّر للكيان الصهيوني، مما سيوفر عوائد إضافية تصل إلى 18 مليار دولار، حسبما صرَّح به السيد وزير شئون مجلسي الشعب والشورى.
- إعادة النظر في أسعار تصدير الخامات الأولية والثروات المعدنية ومن أبرزها البترول المصدر لإسرائيل، والذي يتم تصديره بسعر ثابت قدره 6,8 دولارات للبرميل منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد.
- تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى توفير حوالي مليار جنيه سنويًّا.
- إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وإعادة النظر في سياسة دعم المواد البترولية المتبعة حاليًّا، والتي يحصل بموجبها الأغنياء على 80% من اعتمادات الدعم.
- ترشيد دعم الصادرات الذي يحصل عليه مجموعة كبار رجال الأعمال والمستثمرين والذي يبلغ 4,4 مليارات جنيه في الموازنة الحالية.
- مراجعة أسعار بيع الكهرباء للشرائح العليا من الاستهلاك والتي تزيد عن 500 كيلو وات ساعة شهريًّا.
- تحصيل المستحقات الضريبيَّة واجبة السداد، والتي بلغت 60 مليار جنيه في العام الماضي، منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين، ومنها 6,2 مليار جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية.
- إعادة النظر في قانون الضريبة على الدخل بحيث يتم إضافة شرائح جديدة إلى الشرائح الحالية تراعي عملية التصاعد في أسعار الضريبة، وعلى سبيل المثال فإن زيادة الضريبة على الدخل لقطاع الاتصالات فقط بنسبة 10% سوف يؤدي إلى إضافة أكثر من مليار جنيه سنويًّا لخزانة الدولة.
- فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ومن أمثلة ذلك تعاملات البورصة، وعمليات بيع الأراضي بعد تصقيعها.
- مكافحة التهرب الضريبي لزيادة حصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي، والتي لا تتجاوز 4,4 مليارات جنيه في حين تبلغ قيمة الضرائب على الدخول من التوظف 9,8 مليار جنيه.
- تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
- معالجة تأخر تعثر تنفيذ مشروعات الخطة، والذي يؤدي إلى تحميل الموازنة أعباءً ماليةً إضافية نتيجة تجاوز التكلفة المخطط لها.
- التخلص من المخزون الحكومي الراكد ووضع ضوابط لترشيده مثل: التكويد، والشراء المركزي.
- محاربة الفساد الإداري، وتوفير الإدارة الكفء للهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
- الاستخدام الأمثل للقروض والمنح الخارجية، وعدم اللجوء إليها إلا بعد الانتهاء من دراسات الجدوى والاستعداد للتنفيذ.
مع مراعاة الآتي عند وضع تقديرات الإنفاق في الموازنة العامة للعام المالي القادم 2010/2011
- إصلاح هيكل الأجور بحيث لا يقل أساسي الراتب عن 80% من إجمالي الرواتب، وألا يقل الحدُّ الأدنى لأجر العامل عما يعادل دولارين يوميًّا لكلِّ فرد من أفراد الأسرة.
- زيادة المعاشات بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لأصحاب المعاشات، ومراعاة احتياجات زيادة النفقات بالنسبة لهم على بنود هامَّة مثل العلاج وغيرها.
- زيادة مخصصات الإنفاق على الصيانة في الباب الثاني من الموازنة بالقدر الذي يضمن الحفاظ على الثروة القومية وبالنسب المتعارف عليها عالميًّا لوقف الانهيار في المشروعات العامة.
- زيادة دعم المعاش الاجتماعي بحيث لا يقل نصيب الفرد في الأسرة عما يعادل دولارا واحدًا يوميًّا.
- ترشيد دعم المنتجات البترولية، وإلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وبعض القطاعات مثل: قطاع السياحة الذي يحصل على 8 مليارات جنيه تقريبًا من هذا الدعم.
- زيادة دعم المزارعين للتشجيع على زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح، والمحاصيل الزيتية والسكرية؛ لسد الفجوة في إنتاج هذه المحاصيل.
- زيادة الإنفاق على البحث العلمي بما يكفي للقيام بدوره في عملية التنمية.
- زيادة الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية الأساسية مثل: التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، وبما يتناسب مع المعدلات المتعارف عليها دوليًّا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
- زيادة الإنفاق بالباب الخامس بما يكفي لقيام القوات المسلحة بتطهير أرض الساحل الشمالي والعلمين من الألغام المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية، بما يؤدي لزراعة 3 ملايين فدان، واستغلال الثروات الطبيعية فيها، وتوطين ما يزيد عن مليون مواطن.
المصدر
- خبر: 18 اقتراحًا إخوانيًّا لزيادة الإيرادات العامة بعيدًا عن الشعب موقع اخوان اون لاين
