1500 يتضامنون مع المحالين للعسكرية واحتجاج على التأجيل

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
ألف وخمسمائة يتضامنون مع المحالين للعسكرية واحتجاج على التأجيل
المتضامنون مع المحالين للعسكرية يطالبون برفع الظلم

بقلم:أحمد عبد الفتاح وإسلام توفيق

وسط إجراءاتٍ أمنية هي الأشد من نوعها على مدار سبعين جلسةً للمحاكمة العسكرية لأربعين من قيادات الإخوان، تظاهر اليوم 1500 من أهالي المحالين إلى العسكرية والمتضامنين معهم أمام مقر المحكمة العسكرية العليا بالهايكستب بعد إعلان قرار تأجيل جلسة النطق بالحكم في القضية للمرة الثانية إلى يوم 15 أبريل القادم.

التأجيل جاء في ظروفٍ وصفها عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع عن المحالين للعسكرية بالغامضة والغريبة، وقال إنه عرف قرار التأجيل بشكلٍ ودي وليس بقرارٍ رسمي دون أن تحضر هيئة المحكمة أو تُعقد جلسةٌ من الأساس.

أهالي المعتقلين يطالبون بإنهاء مهزلة المحاكمات العسكرية

ورفع المتظاهرون لافتاتٍ تُندد بإحالةِ المدنيين للمحاكمات العسكرية واستمرار المهزلة القانونية والتشريعية التي يستخدمها النظام المصري ضد الإخوان، مكتوبًا عليها (ارفعوا الظلم عن الإخوان- أين الحرية؟- الحرية لرهائن الإصلاح).

كما حرص أهالي المحالين للعسكرية على رفع لافتاتٍ تحمل صورَ ذويهم، متسائلين فيها عن الذنب الذي اقترفوه ليحاكموا أمام المحاكمة العسكرية.

ورددوا هتافاتٍ مثل "نحن الإخوان الله أكبر.. أقسمنا يمينًا لن نُقهر وكتاب الله بأيدينا سنخوض اليابس والأخضر"، و"يا جنودَ الله صبرًا.. إن بعدَ العسرِ يسرًا"، و"هبي هبي يا ريح الجنة، والله اشتقنا لحسن البنا"، و"قولوا يا ناس لجيش الدولة، عمر الظلم ما أقام دولة، وعمر الظلم ما أخَّر بكره، وعمر السجن ما غير فكرة".

وأكد جمال تاج عضو مجلس نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع أنَّ ما حدث اليوم أثبت توقعات هيئة الدفاع بأنها ليست محكمةً قانونيةً، وإنما هي محكمة سياسية، وإنَّ جلسةَ اليوم هي استمرارٌ للمهزلةِ التي ظلَّت قرابة السنة والنصف.

الحرية لـ40 من شرفاء مصر

واعتبر تاج أنَّ قرارَ التأجيل يهدف لكسر شوكةِ المصريين عامةً والإخوان خاصةً، ويؤكد عدم مصداقية المحكمة ولا يطمئن هيئة الدفاع بإصدار أحكامِ بالبراءةِ أو أحكام مخففة، مستنكرًا الأساليب البطشية للحكومة لقمع معارضيها، ومشيرًا إلى أنَّ التأجيلَ مرةً ثالثة وارد لارتباط القضية بالأحداث السياسية وليس بأحكامٍ جنائية.

وفي تعليقه على قرارِ التأجيل أوضح الدكتور أحمد دياب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب أن القضيةَ سياسية منذ البداية، وأنَّ النظامَ لا يجد أمامه إلا أساليب القمع والاستبداد مع معارضيه والذي يُؤدي بخيرةِ رجال الوطن من رجال أعمال وأساتذة جامعات ونقابيين إلى مصيرٍ مجهولٍ على الرغم من أحقيتهم في تقليد أعلى المناصب في هذا الوطن الذي سُجنوا فيه ظلمًا وقهرًا.

ووجَّه دياب رسالةَ شكرٍ وعرفان إلى قيادات الإخوان المحالين للعسكرية، مشيرًا إلى أنهم لن يتخلوا عنهم مهما حدث، حتى وإن اعتقل كل الإخوان، وإنَّ المكانَ الذي يقبعون فيه الآن ليس مكانهم، ولكنه مكان غيرهم من الفاسدين والطامعين والمستغلين لهذا الوطن.