134 اتهامًا للحكومة بإهدار المال العام

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
مائة ورأربعة وثلاثون اتهامًا للحكومة بإهدار المال العام
مجلس الشعب المصري

كتب-أحمد صالح

10-03-2008

يشهد مجلس الشعب خلال جلساته التي تبدأ اليوم الإثنين وحتى يوم الأربعاء فتحَ العديد من الملفات والقضايا الجماهيرية من خلال 134 طلب إحاطة وسؤال مقدَّمة من نواب الأغلبية والمعارضة والإخوان والمستقلين، وموجَّه إلى الدكتور أحمد نظيف ونحو 15 وزيرًا يتقدَّمهم وزراء: الصحة، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والقوى العاملة، والتربية والتعليم.

يبدأ مجلس الشعب فتح هذه الملفات غدًا الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، والمقدَّمة من النائب إبراهيم زنوني الذي يتَّهم الحكومة بعدم الوفاء بما أعلنت عنه من تثبيت العمالة المؤقتة، وعدم تعيين أوائل الخريجين، كما تتناول الملفات المقدَّمة من النواب: الدكتور حمدي زهران، وحمدي إسماعيل، وبهاء الدين سيد عطية، وحسن يوسف، ومحمد شاكر سنار اتهام الحكومة بأنها مسئولة عن تدنِّي المستوى التعليمي بالجامعات المصرية، وعدم تطوير منظومة التعليم وجودته.

كما تتناول الملفات المقدَّمة من رجب أبو زيد اتهام الحكومة بتعذيب المواطنين، وخاصةً الفقراء عند حصولهم على قرارات العلاج على نفقة الدولة، أو إنفاق المبالغ المخصَّصة لهم لإجراء العمليات والحصول على الأدوية.

وتتناول الملفات المقدَّمة من النواب: عبد الله عليوة، ومحمد شاكر الديب، ومختار البيه اتهام الحكومة بالتقصير الشديد والإهمال وإهدار المال العام، وعدم الاستفادة من العديد من الوحدات الصحية الموجودة بالمحافظات؛ نتيجةَ عدم إجراء عمليات الإحلال والتجديد وعدم إمدادها بالأجهزة الطبية التي تمكِّن الأطباء من علاج المرضى.

وتتناول الملفات المقدَّمة من النواب: حازم فاروق، وماهر عقل، وجمال زهران، وإبراهيم أبو عوف، ومحمد العدلي، وصبري عامر، والمحمدي عبد المقصود، وعصام مختار، وعلم الدين السخاوي، وسعد خليفة، ويحيى المسيري، ويسري بيومي، وأحمد الخولاني، ومجدي عاشور، وحسنين الشورة، والمحمدي السيد أحمد الحكومةَ بابتزاز المواطنين وفرض رسوم مالية عليهم دون تقديم أية خدماتٍ في العديد من المحافظات والأحياء التي تحوَّلت إلى مناطق مؤبدة؛ نتيجة تراكم تلال القمامة ومحاصرة المواطنين بالحشرات الطائرة والزاحفة والروائح الكريهة.. دون أن تتدخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية بهذه القضية لإنقاذ المواطنين من الأمراض الوبائية الخطيرة، ودون أية ملاحقة أو محاسبة لشركات النظافة.

المصدر