128 استجوابًا ينتظر الحكومة في جلسات البرلمان القادمة
كتب- أحمد صالح
03-12-2009
يشهد مجلس الشعب مع بداية جلساته الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور أول مواجهة برلمانية بين نواب المعارضة والحكومة من خلال 128 استجوابًا تحمل العديد من الاتهامات الخطيرة موجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته من الوزراء.
ويواجه رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية الإدارية والتربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية المحلية ثمانية استجوابات مقدمة من النواب أحمد أبو بركة وعزب مصطفى وعباس عبد العزيز وإبراهيم الجعفري وعلي لبن وبهاء الدين سيد عطية وجمال زهران ومحمد عبد العليم داود يتهم خلالها النواب الحكومة بأنها المسئول الأول عن انهيار التعليم في مصر وتراجع مستوى المؤسسات التعليمية وزيادة المصروفات!!
كما يواجه رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والصحة والتنمية المحلية أربعة استجوابات مقدمة من النواب فريد إسماعيل وبهاء الدين سيد عطية ومحمد عبد العليم داود وأحمد أبو بركة تتهم الحكومة بأنها وراء انتشار الأمراض وانهيار الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والجامعية وحرمان بعض المواطنين من التأمين الصحي والاجتماعي.
وتتضمن الاستجوابات اتهامات لرئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والبيئة والإسكان والصحة والتنمية المحلية والموارد المائية من النواب كمال أحمد وجمال قرني وسعد عبود وأكرم الشاعر وطارق قطب وصبري خلف الله وإبراهيم أبو عوف يتهمون الحكومة بأنها المسئول عن التلوث البيئي الناتج عن بعض المصانع والسحابة السوداء وتلوث مياه نهر النيل والتلوث الهوائي والصناعي.
وحول خطر الإدمان يواجه رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والإسكان والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والعدل والصحة 6 استجوابات تتهم الحكومة بالفشل في مكافحة خطر الإدمان وانتشار العشوائيات وأطفال الشوارع، وزيادة حالات الفقر والتضخم وزيادة الأسعار، وعدم القدرة على رفع المعاناة عن الشعب المصري.
فيما يواجه وزيرا الاستثمار والقوى العاملة استجوابين مقدَّمين من النائبين جمال زهران ومصطفى بكري يتهمان الحكومة بإهدار المال العام في صفقة عمر أفندي وتراجع المستثمر الرئيسي فيها عن شروط التعاقد وعن تشريد العمالة.
كما يواجه وزير الاستثمار ثلاثة استجوابات أخرى تتهمه بإهدار المال العام في مشروعات فوسفات أبو طرطور وفحم المغارة، ويواجه وزير الاستثمار ومعه وزراء المالية والزراعة والري استجوابين مقدمين من النائبين الرفاعي حمادة وجمال زهران يتهمان الحكومة بالتراخي والتقاعس عن حماية حدودنا مع إسرائيل، وإخفاقها في تعمير سيناء رغم مرور 36 عامًا على تحريرها.
ويواجه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والصحة والتنمية المحلية 7 استجوابات مقدمة من النواب يحيى المسيري وعبد العزيز خلف ومجدي عاشور وعزب مصطفى وجمال قرني يتهمون فيها الحكومة بإهدار المال العام في قطاع النقل والمواصلات خاصة في قطاع السكك الحديدية وما ترتب على ذلك من زيادة حوادث الطرق والقطارات.
ويتهم النائبان محسن راضي وعباس عبد العزيز من خلال استجوابين وزيرة التعاون الدولي بإهدار المليارات من القروض والمنح والمساعدات التي حصلت عليها مصر وعدم الاستفادة منها.
ويواجه رئيس مجلس الوزراء ووزيرا العدل والداخلية أربعة استجوابات مقدمة من النواب السيد عسكر ومصطفى الجندي وأحمد أبو بركة ومحمد عبد العليم داود يتهمان فيها الحكومة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمة الدستورية العليا وقضاء مجلس الدولة ومنها الأحكام الصادرة لصالح جريدة (الشعب) والعمالة المتطوعة بالمعاهد الأزهرية، وخطر ذلك على المشروعية الدستورية وانتهاك نص المادة 72 من الدستور.
وتشهد الجلسة أيضًا مناقشة العديد من الاتهامات المقدمة من النواب في استجواباتهم يأتي في مقدمة هذه الاتهامات مساندة "مافيا الأراضي" وتغاضيها عن محاربة الفساد وتراجع النزاهة والشفافية في كافة مؤسسات الدولة، كما تتناول الاتهامات مسئوليتها عن استحواذ قلة من العملاء على أكثر من ثلث حجم الائتمان بالبنوك المصرية، وعن إهدارها للمال العام في بناء جراج رمسيس وانهيار بعض المشروعات التي أنفقت عليها المليارات من الجنيهات، وعن مسئوليتها عن وجود عمالة صهيونية في مصر وعمالة مصرية في إسرائيل وحصولهم على الجنسية "الإسرائيلية"، وعن تغاضيها عن المخالفات المالية والإدارية الخطيرة في جامعة النيل، وعن مسئوليتها في المتاجرة في تأشيرات الحج المجانية، وعن مسئوليتها عن مخالفة الدستور من خلال قيامها بعمل قوافل طيبة لتحقيق أغراض سياسية لخدمة الحزب الوطني ونوابه، وعن إهدارها للمال العام لصالح دوائر نواب الحزب الوطني، وتتناول الاتهامات الموجهة للحكومة مخالفتها للدستور والقانون الذي يحظر على الوزارات التعامل تجاريًّا مع أعضاء مجلس الشعب، وقيام وزارة الصحة بالتعامل مع منتجات شركة يملكها عضو مجلس الشعب، وعن تعاقد الحكومة بالبيع والشراء وتخصيص الأراضي والتعامل التجاري مع أعضاء مجلس الشعب دون النظر لنص المادة 95 من الدستور التي تمنع وتحظر هذه الإجراءات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة استجوابًا مقدمًا من النائب سعد الحسيني يتهم من خلاله المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية حاليًا بقيامه بمنح العديد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى العديد من الأراضي دون وجه حق بأرخص الأسعار رغم أن قيمتها تصل إلى 59 مليار جنيه، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يحدد فيه مجلس الشعب موعدًا لمناقشة 18 طلب مناقشة موقعة من 360 نائبًا يطالب خلالها النواب أحمد الخولاني ويسري بيومي والمحمدي السيد أحمد وصابر أبو الفتوح وحمدي زهران وأحمد أبو عقرب الحكومة بالالتزام بالشفافية والمصداقية من خطورة تبديد أموال التأمينات والمعاشات إلى أكثر من 270 مليار جنيه، وعن موقف الحكومة من انتشار ظاهرة تناول المخدرات وتعاطيها من قبل تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والشباب في مختلف الأوساط الاجتماعية وزيادة ظاهرة الزواج العرفي وهجرة الشباب إلى الكيان الصهيوني.
المصدر
- 128 استجوابًا ينتظر الحكومة في جلسات البرلمان القادمةإخوان أون لاين
