يسري بيومي.. نائب الشعب ضد جرائم الحكومة
كتبت- رضوى سلاوي
يشهد أهالي دائرة مصر القديمة ودار السلام للنائب يسري بيومي بأنه رجل الشارع وصاحب الوقفات المشهورة مع عمال مصر في اعتصاماتهم وإضراباتهم؛ للمطالبة بحقوقهم ومواجهة الفساد بالعديد من المصانع والشركات، فضلاً عن دعمه الكامل لمطالب العمال وإطلاق الحريات العمالية ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، مع تغيير التشريعات النقابية، وأولها قانون 12 لسنة 1995م.
ولم تُرهِب النائب محاولات الاعتداء عليه في إحدى وقفاته؛ للدفاع عن حقوق عمال "طنطا للكتان" وطلب مستحقاتهم من المستثمر الأجنبي الذي تحميه الحكومة وتدافع عنه، فأسهم في حل أزمات العديد من عمال مصر مثل: عمال مصنعي أمونسيتو وسالمكو، واستجابت لطلباته وزارة القوى العاملة التي قرَّرت تشكيل لجنة من الوزارة، وممثلين للبنك، وجمعية المستثمرين، ومجلس الشورى، واللجنة النقابية للمصنع؛ لمعاينة مصنع أمونسيتو، وفحص حالة الماكينات، ودراسة إمكانية إعادة تشغيله.
ونجح في إلزام وزارتَي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالاستجابة لمطالب عمال شركتَي مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، والعمل لحل أزمة عمال شركة النوبارية للميكنة والهندسة الزراعية المهددون بالحبس؛ لعجزهم عن تسديد اقتراضهم من بنك الإسكندرية بضمان رواتبهم، وتضررهم من توقف الشركة عن الإنتاج لمدة عامين كاملين، فضلاً عن تشغيل المصنع عن طريق الإدارة الذاتية؛ نظرًا لكونهم شركاء بحصة 13% من أسهم الشركة، وصرف رواتبهم المتأخرة منذ أبريل 2008م.
ودافع عن عمال شركة حلوان للصناعات الهندسية، مطالبًا بعدم محاكمتهم عسكريًّا على خلفية احتجاجات عمالية داخل المصنع، عقب وفاة أحد العمال وكفالة حقهم في أن يُحاكَموا أمام قاضيهم الطبيعي، مع التصدي لمحاولات بيع شركة طنطا للكتان والزيوت من جانب المستثمر المالك، ودعا إلى تشغيل المصنع وإعادة الحكومة لشرائه مرةً ثانيةً من المستثمر؛ لوقف تدمير الصناعة الوطنية.
وأشرف النائب يسري بيومي على إعداد مشروع قانون لتعديل العديد من مواد قانون النقابات العمالية؛ بهدف عودة الشخصية الاعتبارية للنقابات الفرعية وألا يتعدَّى سنُّ النقابي 60 عامًا، بحيث يتيح الفرصة للوجوه الجديدة أن تدخل ميدان العمل النقابي، وإلغاء التعديلات التي أدخلتها الحكومة على هذا القانون، والتي كان آخرها التعديل رقم 12 لسنة 1995م، الذي ذبح النقابات العمالية وسيَّسها.
وتحرك لتقديم مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والأهلية، بما يسمح بحرية إنشاء تلك الجمعيات والنقابات، مطالبًا الحكومة برفع القيود التي تفرضها على إنشاء الجمعيات الأهلية في مصر، وأن تحترم القوانين والمواثيق الدولية في ذلك الشأن، فضلاً عن تقديمه مشروعًا قانونيًّا يقضي بزيادة العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالدولة إلى 30%.
وكان النائب أحد النواب الذين وقَّعوا على طلب رفض تمرير قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والذي مرَّره مجلس الشعب من حيث المبدأ؛ بالرغم من اعتراضات ورفض النواب المستقلين والمعارضة والإخوان لهذا القانون.
ومنعًا لتكرار كارثة الدويقة طالب النائب وزير الإسكان بسرعة توفير مساكن بديلة لسكان منطقة إسطبل عنتر وعزبة خير الله؛ حيث إن المنطقة مهدَّدة بانهيار هضبة إسطبل عنتر؛ بسبب تسرُّب مياه الصرف، وشهدت المنطقة وقوع صخرة منذ عام على العزبة البحرية، ونجح في تسكين 1500 أسرة بمدينة 6 أكتوبر من المتضررين في عزبة خير الله والمقيمين على سفح الجبل.
وتعدَّدت خدمات النائب الأخرى بدائرته، فنظَّم العديد من القوافل الطبية، وصلت إلى 13 قافلة لأهالي منطقة دار السلام بأجور رمزية نحو جنيهٌ واحدٌ؛ وذلك تحت إشراف نخبةٍ من الأطباء في مختلف التخصصات، تشمل تخصصات الباطنة والأطفال والرمد والعظام والنساء والولادة والجلدية والأنف والأذن والحنجرة.
كما قام بإصدار قرارات علاج لأهالي الدائرة بلغت قيمتها 12 مليون جنيه على نفقة الدولة، وتمت الاستجابة لمطالبه بتطوير المركز الطبي بمنطقة دار السلام الذي تمًّ إعادة افتتاحه مرةً أخرى بعد التطوير.
وأسهم في الموافقة على إدخال الغاز بناءً على رغبة المواطنين بشارع 9 بالقرب من منطقة دار السلام, كما نجح في فتح شارع تم إغلاقه؛ بسبب وجود البنك الإنجليزي، بالإضافة إلى رصف شارع الجسر البراني ورفع كفاءته.
وتلبيةً لرغبة أهالي الدائرة استطاع الحصول على موافقات بإنشاء مركز شباب دار السلام ويجري حاليًّا تنفيذه، وقام بتنظيم دورات متخصصة في الحاسبِ الآلي، تضمُّ الصيانة والويندوز والأوفيس، فضلاً عن الحصول على 21 منحةً خاصة بالحج، تم توزيعها بنظام القرعة.
وقدَّم النائب يسري بيومي العديد من الاقتراحات لمجلس الشعب؛ حول التوسع في إنشاء مراكز لتدريب الكوادر الفنية في مجال البناء والتشييد وتأهيل الحاصلين على دبلوم صنايع وفني؛ لسد العجز بمجال التشييد والبناء, وتنفيذ مشروع صرف ومياه عزبة خير الله بتكلفة 70 مليون جنيه.
ونجح في فصل دار السلام عن البساتين وعمل حي وقسم شرطة لها، فضلاً عن تقدمه باقتراح عمل نموذج مصغَّرٍ للحج داخل إستاد القاهرة؛ لتفادي ما يقع للحجاج المصريين في موسم الحج، بتوضيح المناسك للحجاج قبل سفرهم إلى الأراضي المقدَّسة، مثلما تفعل دولتا إندونيسيا وسنغافورة، وهو ما لاقى استحسان بعثة الحج الرسمية، وتعهّدها بالعمل على تحقيقها وعرضها على التليفزيون المصري وتوزيعها على الحجاج.
كما اقترح نظامًا جديدًا لرئاسةِ بعثة الحج يعتمد على عدمِ تغيير رئيس بعثة الحج كل سنة وأن يكون الرئيس السابق مساعدًا للرئيسِ الجديد في العام الذي يليه، حتى ينقل إليه السلبيات التي يراها وهو ما لاقى استحسان النواب.
وانتقد النائب عدم قدرة الحكومة على تخفيض عجز الموازنة العامة الدولة للسنة المالية القادمة 2008- 2009م؛ حيث وصل مجمل العجز إلى 70 مليار جنيه، واستنكر محاولتها الحصول على أموال التأمينات والمعاشات؛ لاحتوائها على المدَّخرات الحقيقية للمصريين؛ بحيث لا يكون سدُّ العجز على حساب محدودي الدخل و"الغلابة" والمُعدَمِين، بفرض مزيد من الضرائب والرسوم!، هذا بالإضافة إلى سوء أداء الحكومة فيما يختص بزيادة الموارد المالية وعدم وجود مصانع؛ لتدوير القمامة المنتشرة في أنحاء الجمهورية والاستفادة منها لصالح إنعاش الاقتصاد القومي.
وتقدَّم النائب بطلب لإدراج ومناقشة موضوع الحفاظ على أموال التأمينات وحماية الحقوق التأمينية، في الوقت الذي بلغت ديون الحكومة لصناديق التأمينات والمعاشات أكثر من 270 مليار جنيه.
واتهم الحكومة بنهب أموال التأمينات والاستيلاء على أكثر من 175 مليار جنيه من بنك الاستثمار والمضاربة بها في البورصة ثم خسارتها، ومن ثمَّ عجزها عن السداد بالمخالفة للقوانين الدستورية، التي تنصُّ على أن تكون أموال التأمينات والمعاشات في استثمارات مأمونة.
وطالب الحكومة بضرورة زيادة أجور العاملين بالدولةن بما يتناسب مع الارتفاع المستمر، فضلاً عن تثبيت العمالة المؤقتة في الحكومة وقطاع الأعمال العام، فضلاً عن تغطية المصارف التي تسبب الكثير من الأمراض وانتشار القوارض والثعابين.
وكشف الستار عن بيع الحكومة أراضي وشركات قيمتها 13,6 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2006م إلى يونيو 2007م ولم يذكر فيها التقرير الصادر عن وزارة الاستثمار أوجه صرف المبلغ المتحصل نتيجة البيع، فضلاً عن إهدار المال العام من خلال قيام بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه؛ بتسهيل الحصول على قروض لأسماء وهمية بلغت 16 مليون جنيه، كما قام فرع جنوب الصعيد بصرف حوالي مليونَي جنيه لأصحاب حيازات مزوَّرة! فضلاً عن اختفاء ملفات عملاء حصلوا على قروض بلغت قيمتها 92 مليون جنيه، إضافةً إلى صرف مليون جنيه بتوقيعات غير صحيحة.
ولم ينسَ النائب دوره القومي والإسلامي، فأدان صمت الحكومة تجاه ما يحدث للمسجد الأقصى، وطالبها بطرد سفير العدو الصهيوني من مصر؛ على خلفية الاعتداءات التي قام بها العدو الصهيوني على المسجد الأقصى ودخول "المستوطنين" اليهود إلى ساحاته، وبأنَّ تستفيد مما حدث سابقًا من أحداث على معبر رفح، وأن تتجاوب مع مقتضيات الواجب لكسر الحصار الظالم المفروض.
