وقفة تضامنية وندوة بالأطباء ضد إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية
كتبت- سالي مشالي
نظمت نقابة الأطباء المصرية وقفة احتجاحية وتضامنية أمام دار الحكمة مع الأطباء المحالين للمحاكمات العسكرية شارك فيها أبناء وأسر الأطباء المعتقلين، كما شارك فيها أيضًا العديد من رموز مصر الطبية والقانونية.. أكد الجميع أن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وإقرار التعديلات الدستورية ليس هو نهاية المطاف في انتهاكات حقوق الإنسان وإجهاض الحريات في مصر .
وقال المشاركون في الندوة إن زملاءهم من الأطباء والصيادلة ليس مكانهم خلف الأسوار وإنما مكانهم الطبيعي في عياداتهم وكلياتهم وبين زملائهم ومرضاهم وطلابهم، مؤكدين رفضهم قرارات إحالة 7 من الأطباء إلى القضاء العسكري بسبب قضايا رأي، وشدَّدوا على احترامهم للمؤسسة العسكرية إلا أن دورها هو حماية الوطن من الأعداء وليس من المواطنين.
وشارك في الندوة كل من د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، و محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والمحامي عصام الإسلامبولي ، ود. أكرم الشاعر ، و صبحي صالح عضوي الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ، بالإضافة إلى د. حلمي الجزار ، وتحدثت بالنيابة عن أسر المعتقلين فاطمة كريمة د. محمود أبو زيد .
وأشاد د. عصام العريان بتضامن الأطباء والصيادلة مع زملائهم المعتقلين، مؤكدًا أن مصر بها الكثير من الشرفاء، سواء من الإخوان أو غيرهم، وأثنى على دور نقيبَي الأطباء والصيادلة في مساندة الأطباء المعتقلين والدفاع عنهم، مؤكدًا رفض النقابة والنقيب إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، أو اعتقال الأطباء على خلفية قضايا رأي، مع تأكيده على كامل التقدير للمؤسسة العسكرية والتي مهمتها الدفاع عن الوطن ضد أعدائه لا محاكمة المدنيين.
وأكد د. عاطف البنا أن أساتذة القانون تقدَّموا بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري منذ عام 95 ولم يتم الفصل فيه حتى الآن، موضحًا إن إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية هو استثناء لا يحدث إلا في حالة الحرب، وانتقد قرار إنشاء محكمة نقض للقضاء العسكري والذي اعتبره تضاربًا وفوضى قانونية.
وقال المحامي عصام الإسلامبولي إن الانتهاكات الدستورية الأخيرة والمسماة بالتعديلات الدستورية نذير خطر وانتقال من طبيعة دولة كانت تحاول الاقتراب من مفهوم الدولة المدنية إلى الدولة البوليسية المستبدة والفاشية، والتي تضع القانون في خدمة سلطة الدولة بدلاً من أن تخضع لسيادة القانون، مشيرًا إلى أن القضاء العسكري لم يكن يومًا مستقلاًّ وإنما هو إدارة تابعة لوزير الدفاع والذي يخضع لسلطة رئيس الجمهورية الذي قام هو نفسه بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
وأكد أن العدل من المستحيل أن يقوم إلا بقاضٍ مستقل، معتبرًا أن العبث الدستوري ليس إلا مقدمة لتغييرات قانونية قادمة تشمل قانون مجلس الشعب وقانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وقوانين أخرى كثيرة ستؤدي إلى تغيير الخريطة القانونية والسياسية في مصر .
وقال محمد عبد القدوس : إن ما يحدث الآن من ظلم شامل هو مقدمة لتغيير شامل أيضًا مثلما حدث وقت ثورة 1919 ، وثورة يوليو 1952 ، وإن الحرب الدائرة الآن ليست موجهةً ضد الإخوان فقط وإنما ضد كل المواطنين.
وأشار د. أكرم الشاعر إلى المواجهة التي حدثت بين النواب والدكتور فتحي سرور حول استقلال القضاء، وتم الاستشهاد بكتب للدكتور سرور نفسه يؤكد فيها على أهمية استقلال القضاء، وعدم تبعيته لأي جهة، فما كان منه إلا أن رد قائلاً: "اللي بقوله حاجة واللي باعمله حاجة تانية"!!
المصدر
- خبر:وقفة تضامنية وندوة بالأطباء ضد إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكريةإخوان أون لاين
