وزير التجارة يفشل في الرد على بيان للخولاني عن المنطقة الحرة
08-12-2006
ألقى الدكتور أحمد الخولاني- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب بورسعيد- أسخن بيانٍ عاجلٍ إلى السيد وزير التجارة والصناعة عن استمرار العمل بقرار فتح الاستيراد برسم الوارد وآثاره السلبية على حركة التجارة ببورسعيد، وخاصةً أصحاب المحلات تجار التجزئة.
وقال الخولاني إنه عندما عرض موضوع المنطقة الحرة ببورسعيد على مجلس الشعب خلال الدورة السابقة كان الرأي السائد للمجلس (أغلبية ومعارضة ومستقلون) أن يتم مد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد لمدة 5 سنوات ثم سحب القرار إلى اللجنة الاقتصادية، وهناك تم الاتفاق على سنتين مع إعادة توزيع الحصص الاستيرادية، ولكن بعد ذلك فوجئنا بقرار فتح الاستيراد برسم الوارد من كافة موانئ الجمهورية؛ مما أدى إلى ركود شديد بالحركة التجارية ببورسعيد.
وكان هذا القرار بمثابة قتل للمنطقة الحرة ونتج عنه آثار سلبية على بورسعيد بل وعلى الجمهورية منها، ركود تجاري شديد أثَّر بالدرجة الأولى على شريحة التجار وأصحاب المحلات التجارية وصغار الموظفين الذي كانوا يشتغلون بالتجارة كوظيفة مساعدة بجانب الوظيفة الحكومية، وهم يعدون بعشرات الآلاف حتى إن الكثير منهم لم يعد قادرًا على دفع أجور العاملين بمحلاتهم وقاموا بتسريحهم مما أدى إلى زيادة البطالة ببورسعيد.
إضافة إلى ظاهرة الإيجارات المتراكمة التي شملت قطاعًا كبيرًا من أهالي بورسعيد يصل إلى أكثر من 30.000 مواطن لم يستطيعوا دفع الإيجارات أو الكهرباء أو التليفونات، بل تم إيداع الكثير منهم بالسجون رجالاً ونساءً حتى كبار السن، كما زادت معدلات الجريمة في بورسعيد من سرقات وقتل بغرض السرقة بصورة لم تعهدها بورسعيد من قبل.
وقال الخولاني: أما فيما يتعلق بنتائج هذا القرار على مستوى الجمهورية فتمثلت في أنَّ كثيرًا من مصانع النسيج والملابس الجاهزة في أنحاء الجمهورية أفلست أو انخفض إنتاجها مما أدى إلى تخفيض العمالة الموجودة، كما انخفضت عائدات الجمارك التي كانت تحصل من بورسعيد والتي كانت تبلغ 18% من قيمة الواردات بالدولار أي ما قيمته 103% من قيمة البضائع الواردة بالجنيه المصري، هذا بخلاف رسوم الجمارك على البضائع الخارجة من بورسعيد مع الزائرين، كل هذه الرسوم أصبحت تكاد تكون معدومة.
وطالب النائب بإعادة النظر في سياسة استيراد جميع السلع من الخارج برسم الوارد، وأن يقوم السيد رئيس الجمهورية الذي قرر مد العمل بالمنطقة الحرة سنتين بإصدار قرار بإيقاف الاستيراد برسم الوارد من منطقة شرق آسيا فقط حتى نهاية المنطقة الحرة 2009م.
كما طالب بالتدقيق الشديد في ضوابط الاستيراد برسم الوارد كموضوع الصبغات وأنواع النسيج التي يتم التلاعب فيها بصورة شديدة، ووقف الإفراج عن البضائع تحت التحفظ حيث إنه يتم تهريبها ودخولها إلى الأسواق المصرية دون رقيب أو حسيب، ومنع الاستيراد برسم الوارد من الموانئ الجافة والتي تختص فقط باستيراد مستلزمات الإنتاج وليس الملابس الجاهزة مثل ميناء العين السخنة والضبعة.
من جانبه أكد وزير التجارة في رده على البيان أنه قد تم إنشاء العديد من المصانع ببورسعيد وصلت إلى أكثر من 60 مصنعًا ويعمل بها قطاع كبير من شباب بورسعيد وأن حجم الاستيراد للمنطقة الحرة ببورسعيد يبلغ أكثر من 1190 مليون جنيه مما يعني أن رسم الوارد لم يؤثر على بورسعيد، وذكر الوزير أنه مجرد ناقل بيانات عن الجهات المسئولة.
وفي تعقيبه على كلام الوزير، ذكر الدكتور الخولاني أن ما يقوله الوزير جانبه الصواب، مؤكدًا أن الوزير مسئول مسئوليةً كاملةً عما يحدث للمنطقة الحرة ببورسعيد وليس مجرد ناقل بيانات، كما أن ما قاله الوزير عن مصانع الاستثمار وعمالة شباب بورسعيد بها جانبه الصواب فيها أيضًا؛ حيث إن أكثر من ثلث هذه العمالة يأتي من المحافظات المجاورة؛ بل بدأت تظهر نوعية العمالة الآسيوية أيضًا، وإن هذا الإعراض من شباب بورسعيد عن العمل بالاستثمار نتيجة للأسباب التي سبق ذكرها.
