وزارة التربية والتعليم تعدم مليار جنيه وثورة غضب لـ 50 ألف مدرس
كتب- أحمد صالح
27-12-2007
كشف النائب الإخواني الدكتور أحمد أبو بركة عن فضيحةٍ من العيار الثقيل لوزارة التربية والتعليم تتضمن تفاصيلها إهدار المال العام بما قيمته مليار جنيه تم إعدامها دون الاستفادة منها.
جاءت تفصيل الفضيحة التي كشف عنها النائب من خلال طلب إحاطة عاجلٍ موجَّهٍ إلى الدكتور يسري الجمل حول قيام الوزارة بطباعة 25 مليون كتاب مدرسي لمناهج قديمة للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بتكلفة مليار جنيه تم إعدامها، واصفًا ما حدث بأنه نوعٌ من الإهمال الجسيم الذي يستوجب إحالة القائمين عليه إلى نيابة الأموال العامة، خاصةً في ظل ما تعانيه الوزارة من نقصٍ حادٍّ في ميزانيتها كانت له آثارٌ سلبيةٌ خطيرةٌ أدَّت إلى العجز الصارخ للمعلمين في كافة المراحل، وتولِّي العملية التعليمية أفرادٌ غير مؤهلين مع تكدس الفصول.
من ناحيةٍ أخرى تقدَّم النائب الإخواني صابر أبو الفتوح بطلب إحاطة عاجلٍ إلى الدكتور أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء) والدكتور يسري الجمل (وزير التربية والتعليم)، حذَّر من خلاله من خطورة الوضع الحالي داخل جميع مدارس الجمهورية مع قرب امتحانات نصف العام وآخره في ظل حالة الاحتقان والغضب التي أصابت أعدادًا كبيرةً لم يُطبَّق عليها قانون كادر المعلمين.
وتساءل النائب: كيف يُتصوَّر حرمان أكثر من 50 ألف عامل بالتربية والتعليم من هذا الكادر بالرغم من أن العملية التعليمية لا تكتمل إلا بهم، فضلاً على حرمان هذه الفئة من حافز الإثابة؟!، مشيرًا إلى أنَّ من بين هؤلاء رؤساء الأقسام، ومديري المراحل بالرغم من أن نظراءهم في خط تنظيم الترقي من ناظر إعدادي وثانوي وموجِّه إعدادي وثانوي، ثم احتساب الكادر لهم.
وأشار النائب إلى أن عدم احتساب الكادر جعلت من مديريات المحافظات تستبعد رؤساء الأقسام من الترقي؛ لاستمرار حرمانهم من الكادر، مؤكدًا أن ما يحدث يعد ظلمًا اجتماعيًّا، وعدم مساواة؛ مما قد ينتج عنه إحباطٌ وانفجارٌ بين صفوف المدرسين.
وطالب النائب بإحالة هذا الملف إلى لجنة التعليم بمجلس الشعب في حضور وزير التربية والتعليم؛ لإيجاد حلولٍ سريعةٍ لهؤلاء قبل أن تتفاقم الأوضاع.
