ورقة الإفراج.. محاولة العسكر إرباك رافضي الانقلاب
كتب:أسامة حمدان
(11/10/2015)
لم يدم ابتهاج "مديحة" بقرار إخلاء سبيل والدها القيادي في حزب الاستقلال د. مجدي قرقر، المعتقل في سجن طره، سوى ساعات معدودة، كتبت بعدها تدوينة تنضح بالحزن تقول فيها:" ..أسفه.. كان نفسي اطمنكم.. وبابا يخرج لكل اللي بيحبوه.. كان نفسي منتعشمش ومتتعشموش معانا بس قدر الله وما شاء فعل..أمر الله كله خير والحمد لله".
أضافت مديحة ابنة "قرقر" القيادي البارز في تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب:
- "وأرجوكم بلاش تحامل علي المحامين لان مش ذنبهم هما اتلعب بيهم زينا بالظبط..حسبي الله ونعم الوكيل".
واستقبل نشطاء قرارات إخلاء السبيل غير المسبوقة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بحالة ابتهاج واسعة، وامتلأت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بالتعبير عن ذلك، ولفقت النيابة للمتهمين في أمر الإحالة الصادر ضدهم تهم: ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور والسعي لقلب نظام الحكم، وتأسيس تحالف دعم الشرعية والجبهة السلفية، والتحريض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
الحزن الذي أصاب "مديحة" انتقل إلى أهالي عدد من قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الذين قبلت محكمة لجنايات الاستئناف المقدم ضد إخلاء سبيلهم من النيابة، وجددت حبسهم 45 يوما آخر. وكانت دائرتان في محكمة جنايات القاهرة قررتا إخلاء سبيل ستين "متهما في قضايا إرهاب" بينهم قيادات وأسماء بارزة في تحالف دعم الشرعية، مثل مجدي قرقر ومجدي حسين ونصر عبد السلام والشيخ فوزي السعيد والشيخ محمود شعبان.
إلا أن المحكمة عادت وقبلت استئناف النيابة على القرار خلال أقل من 24 ساعة، وقررت استمرار حبسهم لمدة 45 يوما، الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة لإرباك صفوف رافضي الانقلاب، وسعيا للتجمل أمام المجتمع الدولي في ظل تزايد الانتقادات لوضع حقوق الإنسان في مصر. من جانبه قال الحقوقي عمرو عبد الهادي إن هذه القرارات -رغم قبول الاستئناف عليها- كان المقصد منها تهيئة الأجواء لتمرير زيارة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي القريبة إلى لندن.
بينما رأى د. أحمد رامي أن توقيت هذه القرارات جاء عقب زيارة السيسي لأمريكا التي واجه فيها انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر. واعتبر أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى الترويج لوجود صفقة أو مصالحة مع النظام، "إلا أن طبيعة كونه عسكريا قائما على انقلاب عسكري تجعل هناك تعارضا جذريا بين منطلقاته وبين أي مصالحة مجتمعية أو سياسية".
بدوره قال المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات علاء عبد المنصف إن "ما يهمه كحقوقي في المقام الأول والأخير هو إطلاق حريات الجميع، ومنع التعدي على كرامة أي مواطن مصري، أيا كان انتماؤه".
وتابع
- "لا أحب أن أبني جميع المواقف على نظرية المؤامرة، فلم يتضح بشكلٍ قاطع الهدف السياسي من قرارات الإخلاء وقبول الاستئناف عليها، ومن ثم فأنا أرى أنها جاءت نتيجة ضغوط قانونية وحقوقية وإن تم قبول الاستئناف عليها، إضافة إلى سطحية الاتهامات المُوجّهة إليهم".
المصدر
- تقرير: ورقة الإفراج.. محاولة العسكر إرباك رافضي الانقلاب موقع بوابة الحرية والعدالة
