وثائق ترخيص إخوان الأردن قبل 70 عاماً
- الوثائق المنشورة تحسم الكثير من الجدل القائم بين الحكومة والجماعة
مقدمة
أظهرت وثائق حصل عليها "الخليج أونلاين"، تتعلق بترخيص جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أن الجماعة مرخصة منذ عام 1946، في عهد الملك المؤسس عبد الله الأول، بقرار من مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1946/1/9.
وفي ذلك الوقت تم ترخيص الجماعة باسم جمعية، بناءً على الطلب المقدّم من الأشخاص المذكورين في إحدى الوثائق المنشورة، وهم: (إسماعيل بلبيسي، عبد اللطيف أبو قورة، إبراهيم منكو، محمد قاسم الأمعري، بديع دروزة، يوسف البرقاوي، إبراهيم جاموس، عبد الله أبو قورة، راشد دروزة، محمود أبو قورة).
الطلب المقدّم من الأشخاص المذكورين أعلاه، تضمن أن تكون الجمعية "جمعية الإخوان المسلمين في شرق الأردن" تابعة لفرع القاهرة.
لا تبعية لإخوان مصر
ويلاحظ من الوثائق التي تعود إلى ذلك العام، أن الردّ الرسمي جاء بالموافقة على تأسيس الجمعية دون ذكر التبعية للقاهرة، وعليه؛ فقد جاء الترخيص لمكوّن أردني غير تابع لأحد.
وينسف هذا الأمر بالكلية ما تحدث به المراقب العام السابق للجماعة، والمفصول منها، عبد المجيد الذنيبات، بالقول إن جماعة الإخوان تتبع لفرع القاهرة، والتنظيم هناك يعتبر في حكم المنحل بقرار مصري، فيما تشير الوثائق بشكل واضح إلى أن الموافقة المكتوبة جاءت بالسماح لهم بتأليف جمعية في شرق الأردن تدعى جمعية الإخوان المسلمين وفقاً للنظام الأساسي الموضوع لهذه الغاية.
وجاء نص الكتاب كما هو تالياً: "بعد أن اطلع مجلس الوزراء العالي على الاستدعاء المقدم بتواقيع السادة (إسماعيل بلبيسي، عبد اللطيف أبو قورة، إبراهيم منكو، محمد قاسم الأمعري، بديع دروزة، يوسف البرقاوي، إبراهيم جاموس، عبد الله أبو قورة، راشد دروزة، محمود أبو قورة) المتضمن طلب السماح لهم بتأسيس جمعية في شرق الأردن تُدعى جمعية الإخوان المسلمين. وعلى النظام الأساسي الموضوع لهذه الغاية والمرفق بالاستدعاء المذكور، قرّر في جلسته المنعقدة بتاريخ 1946/1/9 السماح بتأليف هذه الجمعية. واقبلوا فائق الاحترام".
جماعة لا جمعية
الترخيص الثاني، جاء من الأهمية بمكان، للرد على مَن لوّح بالتصويب على اعتبار "الإخوان" جمعية لا جماعة. إذ رأت المملكة الأردنية، ممثلة برئاسة الوزراء حينها، أن تقوم بإصدار ترخيص ثان صادر عنها ينصّ على اعتبار "الإخوان" جماعة لا جمعية، بناء على طلب قيادة الإخوان في ذلك الوقت. وجاء في نص الكتاب الذي يمثل سنداً قانونياً: "بناء على الطلب الذي قدمه المراقب العام للإخوان المسلمين في عمان، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1953/2/23 الموافقة على استبدال كلمة "جمعية" أو "نادي"، أينما وردت في النظام الداخلي لهذه المؤسسة بجملة (جماعة الإخوان المسلمين)".
ومن ثم أصبح "الإخوان" جماعة لا جمعية منذ عام 1953 بكتاب رسمي وسند قانوني.
وكان الذنيبات، بالإضافة إلى بعض قيادات الجماعة التي تم فصلها في وقت لاحق، قد دعت الحكومة لإعادة تصويب الوضع القانوني للجماعة، نتيجة تبعيتها لإخوان مصر، وكون الإخوان جمعية وليست جماعة، وهو ما تدحضه الوثائق المنشورة، إلا أن الذنيبات عاد وأكد، الاثنين، أن الحكومة وافقت على طلبهم بإعادة تصويب الوضع القانوني للجماعة.
"الشورى" يرفض "الانقلاب"
وعقد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، جلسة طارئة تدارس خلالها المستجد المتعلق بتصويب أوضاع الجماعة. أكد خلالها "إدانة السعي لإعادة تصويب أوضاع الجماعة بعيداً عن مؤسساتها القيادية الشرعية المنتخبة، وخلافاً للأصول المعتبرة"، بحسب بيان للجماعة.
كما استهجن شورى الجماعة قبول الحكومة للطلب المقدم بهذا الخصوص، ورفض أي تدخل في شؤون الجماعة الداخلية، ورأت الجماعة أن "العبث بالمركز القانوني المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر، هو مخاطرة ومجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر". فيما قرر مجلس الشورى بقاءه "في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل مستجد على هذا الصعيد".
الخليج أونلاين
