هزلية الاتحادية.. 530 يومًا و30 جلسة للرئيس مرسي بمواجهة قضاة العسكر
(21/04/2015)
أكثر من 30 جلسة و530 يومًا قضاها الرئيس الشرعي محمد مرسي في محاكمته الهزلية في قضية "أحداث الاتحادية" ما بين جلسات "سرية" وعلنية، أمام محكمة يشوبها عدم الصلاحية للنظر في القضية، إذ تبيّن ظهور عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفى سليمان، ضيفاً في برنامج على القناة الثانية للتلفزيون المصري، وقد تحدث في البرنامج، وأبدى رأيًا مسبقًا في القضية محل الدعوى، وهو ما يخالف القانون، حسب العربي الجديد.
وفقًا للمادتين 146 إجراءات والتي تنص على أنه إذا ما كشف القاضي عن اعتقاد أو قناعة بشأن حدث أو قضية مطروحة، يكون قد كشف عن قناعته إيجابًا أو سلبًا، ووفقا للمادة 147 إجراءات، فإنه إذا لم تتنحَ المحكمة من تلقاء نفسها، فإن الحكم يصبح باطلاً. كما تبين أن عضو اليمين حسين قنديل، في خصومة شخصية مع عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، المتهم في القضية، إذ إن عضو المحكمة من ضمن قائمة القضاة الذين تقدّموا ببلاغات وشكاوى ضد البلتاجي في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ"قضية إهانة القضاة".
وطالبت هيئة الدفاع المحكمة بالتنحي عن النظر في القضية، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، ما دفع الدفاع إلى رد هيئة المحكمة، مستنداً على هذا الأمر، ليتم وقف جلسات المحاكمة لحين الفصل في طلب الرد والمخاصمة. وفي تاريخ 17 مارس 2014، أصدرت الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة، حكمها برفض الرد، مستندة على خطأ إجرائي في طلب الرد، ولم تعلّق على ما ورد في أسباب الرد المقدمة.
وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن هناك فسادًا في الاستدلال في القضية، وتناقضًا في أقوال الشهود، وخطأ في الإجراءات، وبطلاناً لعملية ضبط المتهمين، واحتجازهم في أماكن غير قانونية، ومنها حجز الرئيس في قاعدة عسكرية بشكل مخالفة للقانون.
وأكدت أن القضية سياسية بحق المعتقلين، وقال الدفاع إن المعتقلين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، مؤكدًا سلمية التظاهرات المدافعة عن الرئيس وقتها، وأنها استخدمت العصي للدفاع عن النفس، بعد سقوط نحو 7 قتلى منهم، وانسحاب قوات الأمن.
كما طلب الدفاع سماع أقوال عدد من القيادات الأمنية الكبرى وقتها، إلا أنه لم يتم تحقيق هذا الطلب، وكان أبرز هذه القيادات كلاً من وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للبلاد، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السابق مراد موافي.
وتحدث رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، محمد سليم العوا، خلال الجلسات، أنه موكل من الرئيس محمد مرسي للحديث في مسألة قانونية وهي عدم ولاية المحكمة بنظر القضية وبطلان ما قامت به المحكمة من "فض الأحراز" (الأدلة) بناء على النصوص الدستورية ووفقاً للقانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية، وبناء على المادة 159 من قانون عام 2014.
والتي نصّت جميعها على أنه في حالة توجيه أي اتهام لرئيس الجمهورية في أي جريمة، لا بد من موافقة أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب على ذلك، ويقوم النائب العام بنفسه بالتحقيق معه، وفي حالة عدم وجوده يكون أحد مساعديه، وتتم محاكمته أمام محكمة النقض بهيئة قضائية خاصة، ومن ثم فإن هيئة المحكمة التي تنظر القضية غير دستورية.
وأضاف أن تعيين السيسي للمؤقت وقتها المستشار عدلي منصور، هو أيضًا إجراء باطل، فلا يجوز أن يُعيِّن وزير الدفاع صاحب السلطة الأقل، رئيس الجمهورية صاحب السلطة الأعلى في البلاد وفقًا للتدرج التشريعي، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي القائم بالبلاد وفقًا للقانون، وأنه لم يتنحَ ولا يوجد قرار بعزله.
يذكر أن ثمانية من الذين استشهدوا في تلك الليلة هم من أنصار الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، ولم تدرج النيابة المصرية أسماء أي منهم في عريضة الدعوى، خوفًا من انكشاف حقيقة الأحداث، كما لم تدرج النيابة قادة جبهة الإنقاذ الذين حرضوا على الأحداث.
المصدر
- تقرير: هزلية الاتحادية.. 530 يومًا و30 جلسة للرئيس مرسي بمواجهة قضاة العسكر موقع بوابة الحرية والعدالة
