نواب الكتلة يرفضون محاكاة الدستور الهندي أو الفرنسي

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
مناقشات ساخنة بين سرور والكتاتني وجمال الدين حول حزب الإخوان المسلمين
مناقشات ساخنة بين سرور والكتاتني وجمال الدين حول حزب الإخوان المسلمين

بقلم:هاني عادل

شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب مساء الثلاثاء 16/1/2007م جدلاً واسعًا حول حزب الإخوان المسلمين والذي أدَّى إلى نقاشٍ ساخنٍ بين د. أحمد فتحي سرور ـ رئيس مجلس الشعب ـ ود. محمد سعد الكتاتني ـ رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين.

وقد بدأ النقاش حينما تساءل رجب أبو زيد -عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- حول معيار الفصل بين الدين والسياسة والتي تهدف المادة 5 إلى إرسائها، وعلَّق د. سرور قائلاً: الدين هو العقيدة، أما السياسة فتتعلق بكل ما يرتبط بسلطةِ الحكم، والأحزاب هي الطريق الوحيد لممارسة السياسة وما يُميِّز الحزب عن الجماعة أنَّ الحزب يهدف إلى الوصولِ للحكم، أما الجماعة تكون لها أهداف اجتماعية وثقافية ودينية، وأشار إلى أنه حينما نقول إنَّ الحزب يشتغل فقط بالسياسة فإن ذلك يُميِّز بين مفهوم الجماعة والحزب.

د. محمد سعد الكتاتني

وتحدَّث د. محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- مؤكدًا اتفاقه مع د. سرور أنَّ مفهوم الدين يعني العقيدة، لكن أي حزب له برنامج سياسي، ونحن أول مَن يرفض قيام أحزاب دينية تكون فيها العصمة لرجالِ الدين، لكن حينما نقول إننا نريد حزبًا مدنيًّا يُحدد برنامجه الشعب، ويؤكد أنَّ الأمةَ هي مصدر السلطات، وهذا الحزب يكون ذا مرجعيةٍ إسلامية تتفق مع الدستور، مشيرًا إلى أنه إذا كانت مقاصد الشريعة هي حفظ الدين والنفس والعرض وكلها مبادئ تتفق مع حقوق الإنسان الذي تعارف عليه العالم كله، وهذه مرجعية تتفق مع الدستور في مادته الثانية، مؤكدًا أنَّ من حق أي حزبٍ أن يكون له مرجعيته الفكرية والإيديولوجية التي لا تتعارض مع الدستور.

وأمام هذا الرد المفحم من الدكتور الكتاتني الذي أخرس كل الأصوات التي تشكك في نية الإخوان بممارسةِ عملٍ سياسي مدني ورفضهم الأحزاب الدينية حاول د. عبد الأحد جمال الدين لفت الأنظار له برفضه قيام حزبٍ مدني للإخوان المسلمين على أساس مرجعية دينية وصرخ بصوت مرتفع قائلاً: "اتقوا الله في وطنكم، لا نريد أن نكون مثل إيران أو لبنان"!!

سعد خليفة

على جانبٍ آخر شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب أيضًا مناقشات ساخنة فيما يتعلق بإلغاء القوانين الاشتراكية؛ حيث أكد د. فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب- أنَّ المحكمةَ الدستورية العليا قد قضت عام 1997م بمطابقة قرارات الخصخصة مع الدستور المصري، مؤكدةً أنَّ الدستورَ وثيقة تقدمية منفتحة الآفاق، جاء ذلك ردًّا على ما أثاره سعد خليفة -عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- حول أن الحكومةَ قد انتهكت الدستور بنفسها بعد أن قامت ببيع القطاع العام وممتلكات الشعب المصري، رغم أن الدستورَ لا زال ينصُّ على المبادئ الاشتراكية، مشيرًا إلى أنه لا يدافع عن الاشتراكية، ولكنه يُوضِّح كيفية إقدام النظام على انتهاك الدستور.

أضاف خليفة خلال تعليقه على التعديلات الدستورية بالجلسة المسائية لمجلس الشعب أمس أننا كنا نتمنى أن تحقق هذه التعديلات آمال الشعب، ولكنها تُمثِّل ردةً عنيفةً إلى الوراء.

للمزيد عن محمد سعد الكتاتني

وصلات خارجية

تابع وصلات خارجية