نواب الإخوان يقيمون الدورة الخامسة للبرلمان المصري
2005-06-07
مقدمة
- المجلس شهد أكبر عدد من الاستجوابات، وأسخنها لنواب الإخوان
- التشريعي السياسي غلب على الجانبين الرقابي والتشريعي العام
- العزباوي: المجلس تعامل باستفزاز مع المعارضة لصالح الحكومة
- عبد الصادق: مصالح نواب الأغلبية كانت أهم من المصلحة العامة
- حزين: المجلس تخلَّى عن استقلاليته لصالح الحكومة
أنهى البرلمان المصري منذ أيام دورته الخامسة والأخيرة في الفصل التشريعي الثامن، وهو الفصل الذي شهد وجود 17 نائبًا مثلوا جماعة الإخوان المسلمين، ثم أصبحوا 15 نائبًا بعد مؤامرتين قامت بهما الحكومة المصرية ضد الدكتور محمد جمال حشمت وعزب مصطفى، وكما يري المراقبون فإنَّ برلمان 2005/2000 يستحق الدراسة والتحليل وخاصةً دورته الخامسة والأخيرة ليس فقط لوجود نواب الإخوان فيه وموقفهم في كثير من القضايا الهامة، وإنما أيضًا؛ لأن هذا البرلمان يمثل علامةً فارقةً في تاريخ الحياة السياسية.
فهي الدورة البرلمانية التي شهدت فتح الباب لتعديل الدستور المصري، وهو الأمر الذي كان من المحرمات في السابق؛ حيث تم تغيير طريقة اختيار وانتخاب رئيس الجمهورية، وتحولها من نظام الاستفتاء إلى نظام الانتخاب، وهي أيضًا الدورة التي عاشت مواجهات ساخنة بين نواب الإخوان والحكومة في كثيرًا من الملفات الهامة سواء الاقتصادية كاتفاقية "الكويز" أو قانون الضرائب أو غلاء الأسعار، وإلغاء الدعم، أو في الجانب السياسي في ملفات التعذيب والاعتقال والطوارئ والحريات، أو في المجال التشريعي والذي تمثَّل في تعديل المادة 76 من الدستور وما شابها من مشكلات، أو عند مناقشة قانون انتخابات الرئاسة أو مجلسي الشعب والشورى، وأخيرًا قانون الأحزاب واختيار الشخصيات العامة للجان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشقيها.
وفي مجمل الأحوال فإنَّ هذه الدورة تعد من أبرز دورات المجلس؛ ليس لأنها الأفضل تشريعيًا أو الأقوى رقابيًا، بل العكس هو الصحيح، ولكن لأنها الدورة التي انعكس عليها سخونة السطح السياسي خارج قبة البرلمان، إلا أنَّ هذا لا يمنع أنها كانت دورة ساخنة في فصلٍ تشريعي ملتهب، وطبقًا للإحصائيات التي أعلنها رئيس المجلس الدكتور "أحمد فتحي سرور" فإن هذه الدورة ضربت الرقم القياسي في كل مجالات العمل البرلماني؛ لعدة أسباب بالطبع لم يعلنها الدكتور سرور، منها أنها الدورة الأخيرة وجميع نواب الحزب الوطني الذين أدمنوا لقب أبو الهول في الدورات السابقة أرادوا أن يظهروا على شاشات التليفزيون كمقدمة لحملة الدعاية؛ لانتخابات المجلس القادم، ومن جانب آخر أرادوا أن يرسلوا برسائلٍ متعددةٍ للقيادة السياسية بأنهم في الصورة، وأنهم خير مَن يمثلون الحزب الوطني، وأفضل مَن يمثلون على الشعب، ورغم ذلك فإن هناك 29 نائبًا لم يتحدثوا طوال انعقاد الجلسات، بينما تحدث 376 عضوًا من الحزب الوطني، و6 أعضاء هم جميع أعضاء حزب التجمع، و4 أعضاء هم جميع أعضاء حزب الوفد، و5 أعضاء هم جميع أعضاء حزب الغد، وعضو حزب الأحرار، و33 عضوًا من المستقلين ومنهم 15 نائبًا من الإخوان.
وفي الجانب الرقابي كان عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس 1183، منها 537 أُجيب عنها شفاهةً، كما حقق المجلس رقمًا قياسيًا في عدد الاستجوابات التي نظرها والتي بلغت 21 استجوابًا منها 4 لنواب الإخوان، كما ناقش 710 بياناتٍ عاجلة و305 أسئلةٍ وأربعة طلبات للمناقشة و158 اقتراحًا برغبة.
كما ناقش المجلس 15 استجوابًا و39 طلب إحاطة وسؤالاً و13 بيانًا عاجلاً حول قضية ارتفاع الأسعار والخدمات الأساسية، منهم استجواب للدكتور حمدي حسن، وناقش المجلس 8 استجوابات و35 طلبَ إحاطة و3 أسئلة وطلبًا للمناقشة حول قضية البطالة، منهم استجواب للدكتور حمدي حسن أيضًا.
وناقش استجوابًا و184 طلب إحاطة و14 سؤالاً و13 بيانًا عاجلاً و16 اقتراحًا برغبة حول قضية الإسكان، وقضية مياه الشرب، والصرف الصحي، كما ناقش المجلس 4 استجوابات واحد منهم للدكتور السيد عبد الحميد عن الزراعة و87 طلب إحاطة و6 أسئلة و57 بيانًا عاجلاً، وطلبين للمناقشة العامة و11 اقتراحًا برغبة حول قضايا الزراعة والموارد المائية، كما ناقش المجلس 3 استجوابات واحد منهم للدكتور أكرم الشاعر و49 طلب إحاطة وسؤالين حول تنمية الموارد المائية والحفاظ على حصة "مصر" من المياه وزيادتها.
أي أنَّ نواب الإخوان كان لهم نصيب الأسد في الاستجوابات التي ناقشوها، كما كان لهم نصيب الأسد في الاستجوابات التي قدموها ولم تناقش.
غضب
وفي تقييمه للدورة البرلمانية المنقضية يقول النائب محمد العزباوي- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان-: إن الدورة كانت مليئة بمشروعات القوانين المُهمَّة التي تعجلت الحكومة والأغلبية في مناقشتها، وحكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض موادها كقانون انتخابات الرئاسة، موضحًا أن المجلس وحتى يوم العاشر من فبراير 2005م كان يسير بنفس معدله الهادئ والبطء والبعيد عن الأحداث السياسية الساخنة حتى أَطلق الرئيس "حسني مبارك" مبادرته بتعديل المادة 76، وأبدى العزباوي غضبه من طريقة تعامل المجلس مع المعارضة، ومحاولة رئيس المجلس تحجيم دورهم؛ خاصةً بعد تعديل المادة 307 من لائحة المجلس الداخلية.
وعن تقيمه للأداء الرقابي للمجلس قال العزباوي: إن الأداء الرقابي لم يكن بالمستوى المطلوب، موضحًا أنه رغم سخونة الاستجوابات التي قدمها النواب مثل استجوابات البطالة والمياه والزراعة لنواب الإخوان ورغم ثبوت تورط الحكومة في المخالفات التي شملتها الاستجوابات إلا أن المجلس بأغلبيته الحكومية قتلت هذه الاستجوابات بالانتقال لجدول الأعمال.
وأضاف العزباوي أن دورة المجلس الأخيرة كانت ساخنة، وشهدت شد وجذب بين المعارضة من جانب والحكومة ونواب الأغلبية من جانب آخر إلا أنه وضح في النهاية أن نواب الأغلبية أمام انتمائهم الحزبي لا يهمهم المصلحة العامة بقدر الحفاظ على سطوة الحكومة.
المصالح الشخصية
أما النائب صابر عبد الصادق فأكد أن هذه الدورة كانت ساخنة بكل المقاييس سواء في الجانب الرقابي أو التشريعي واتفق عبد الصادق مع العزباوي في أن نواب الأغلبية وقفوا ضد المصلحة العامة بالتأييد المطلق للحكومة في معظم القضايا، إلا أن الأمر ينقلب إذا تضاربت رغبة الحكومة مع المصالح الشخصية لنواب الأغلبية، كما حدث في قانون الضرائب الذي وافق عليه مجلس الشعب في السادس من يونيو 2005م بعد مناقشات ساخنة استمرت 19 جلسةً.
وأشار إلى أنه كان من الواضح أن أغلبية النواب تبنوا مبدأ الالتزام الحزبي الصارم بما جاء في مشروع الحكومة، إلا أنَّ هذا لم يمنع من قيام بعض نواب الأغلبية، وخاصةً أصحاب المصالح من رجال الأعمال بالخروج عن النص إذا تبيَّن لهم مساس القانون بمصالحهم، ولعل هذا ما جعل المصحة الشخصية لدى رجال الأعمال من نواب المجلس تغلب على الالتزام الحزبي من جانب والصالح العام من جانب آخر.
واستدل عبد الصادق على موقف رجال الأعمال عند مناقشة قضايا الحد الأدنى من الإعفاء الضريبي، وموضوع العقوبات المفروضة على المتهربين؛ حيث طالبوا بتخفيف ما جاء في قانون الحكومة، والمهن الحرة والصناعات الصغيرة، واستصلاح الأراضي والزراعة والنظام المحاسبي للشركات والمخصصات الاحتياطية والاهلاكات.
وقال عبد الصادق: إنَّ الأمر لم يختلف كثيرًا عندما ناقش المجلس تعديل المادة 76 من الدستور أو عندما ناقش حزمة المشروعات السياسية؛ حيث تبني نواب الأغلبية موقف المؤيد على طول الخط، وإذا جاء التعديل من أعلى ينقلب هذا الموقف 360 درجةً، وهو ما يعد انتقاصًا لدور المجلس.
غياب الاستقلالية
أما النائب السيد حزين فقد أكد أن البرلمان تخلى عن دوره في ملفات الاعتقال والتعذيب، موضحًا أن وزارة الداخلية والنائب العام تلاعبوا بالنواب عندما رفض النائب العام زيارة السجون التي اشتكى نواب الإخوان بأن بها انتهاكات صارخة وتحرش جنسي بمعتقلي الإخوان، وأصر النائب العام على السماح لأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان فقط بالزيارة، وهو ما يعد تدخلاً في عمل واستقلالية البرلمان.
وقال حزين هذا بالإضافة إلى عدم اهتمام وزير الداخلية بالرد على النواب فيما أثاروه عن الاعتقالات التي حدثت لأفراد من الجماعة؛ لأنهم خرجوا يوضحون وجهة نظرهم في التعديل الدستوري، وقال حزين إنه عندما يتخلى مجلس الشعب عن دوره وعن صلاحياته فإنه يكون عرضةً لتلاعب الحكومة به.
وأضاف حزين: كنا نتمنى أن يتفاعل البرلمان مع القضايا الجماهيرية الملحة وألا يغفلها لصالح الحكومة، موضحًا أنه حتى في أكثر الموضوعات سخونةً وهي قضية المبيدات المتسرطنة فإن الحكومة والمجلس رفضا محاكمة المسئولين عنها وكأنَّ صحةَ وحياة المصريين لا تعنيهم كثيرًا.
المصدر
- نواب الإخوان يقيمون الدورة الخامسة للبرلمان المصريإخوان أون لاين
