نواب الإخوان يرفضون زيادة الرسوم القضائية والوطني يوافق
كتب-هاني عادل
22-02-2009
وافق مجلس الشعب اليوم على مشروع قانون الرسوم القضائية من حيث المبدأ؛ وسط رفض نواب الإخوان وعدد من نواب المعارضة والمستقلين، كما هاجم مشروعَ القانون عددٌ كبيرٌ من نواب الحزب الوطني، واتهموه بعدم الدستورية؛ لأنه يقف حائلاً ضد حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي؛ بسبب زيادة الرسوم المقررة على الدعاوى القضائية.
من جانبه رفض رئيس المجلس الشعب مطلب نوابِ الإخوان وعددٍ من نواب المعارضة والوطني بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة مرةً أخرى لإعادة البحث والدراسة وحسم بعض المواد محلّ الخلاف خاصة المادة التاسعة.
من جانبه اتهم حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان الحكومة بازدواجية المعايير؛ حيث تطالب بزيادة الرسوم المقررة على الدعاوى القضائية 10 أضعاف ما هي عليه الآن، أما حينما يتعلق الأمر بزيادة الرواتب فيكون لها موقف آخر.
وأشار إلى أن مشروع القانون يفرض رسومًا مغالًى فيها، كما يفرض رسومًا جديدةً بالمخالفة لكل الأعراف، كما أن وضع حد أقصى للرسم النسبي يدعم الأغنياء على حساب الفقراء، وأضاف أن رفع الرسوم يحُول دون حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وأنه حينما يدفع المواطن الرسوم لوزارة العدل كي تبني محاكم وتطورها فماذا يتبقَّى للدولة؟ مشيرًا إلى رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ.
وطالب الدكتور زكريا عزمي رئيس المجلس بأن ينزل من على منصته ويحسم مسألة ما إذا كان القانون دستوريًّا أو غير دستوري، مطالبًا بخفض النسبة المقترحة لزيادة الرسوم.
وعلَّق سرور قائلاً: من حق الدولة وضع رسوم قضائية وزيادتها، ولكن هل زيادة هذه الرسوم ستكون عائقًا أمام المواطن في استخدام حق التقاضي؟ وهذا ما سيحسمه المجلس عند تحديد الرسوم.
واتهم النائب سعد عبود نواب الحزب الوطني بتصفية الحسابات والضرب تحت الحزام، مشيرًا إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على أن الدولة من وظيفتها الأساسية تمويل كل ما يتعلق بموقف العدالة، مطالبًا بإعادة المشروع للجنة التشريعية لمزيد من الدراسة.
ووافق أحمد عز على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الرسوم المقرَّرة بعد زيادتها أقل من الرسوم المقررة سنة 1944م من القيمة الحقيقية للنقود.
ورفض النائب المستقل مصطفى الجندي مشروع القانون، مشيرًا إلى سوء اختيار موعد إصدار القانون، في ظل معاناة المواطنين والأزمة المالية العالمية.
وقال نائب الوطني محمد عامر: إن مشروع القانون ينطوي على قنابل تمنع حق التقاضي.
ورفض النائب الإخواني صبحي صالح مشروع القانون، مشيرًا إلى أن وضع رسم نسبيٍّ يمثِّل عبئًا على المواطنين بلا مبرِّر، خاصةً أنهم لم يحصلوا على الخدمة، كما أن وضع حدٍّ أقصى للرسم النسبي ينتج منه دفع بعدم الدستورية، وقال إن المشكلة الأساسية هي في إضافة رسوم جديدة وأحكام جديدة، ولو أن الوزير سحب هذين النصَّين لانتهى الجدل حول مشروع القانون.
وطالب النائب الإخواني أحمد أبو بركة بمراجعة شاملة لمشروع القانون وإعادته للجنة.
وقال النائب علي فتح الباب: إن المشروع كلمة حق يراد بها أشياء أخرى، مشيرًا إلى أنه لا يختلف أحد على أهمية زيادة الرسوم القضائية، ولكن المبالغة فيها هي المشكلة.
وقال النائب محمد فضل: أربأ بوزير العدل أن يكون مثل وزير المالية يوسف بطرس غالي، والمواطن المصري مش ناقص.
وكانت اللجنة التشريعية قد شهدت احتجاجاتٍ واسعةً من نواب الاخوان والمعارضة والمستقلين ضد مشروع القانون، وذلك بعد أن تقدم 10 نواب بطلب إلى الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة بضرورة إعادة مشروع القانون مرةً أخرى للمناقشة، وهم النواب: رجب أبو زيد وصبحي صالح وأحمد ناصر ود. أحمد أبو بركة وجمال حنفي وعلاء عبد المنعم ومحمود أباظة وطلعت السادات وطاهر حزين.
وأكد النواب في طلبهم ضرورة قيام الدكتورة آمال عثمان بتقديم هذا الطلب إلى المجلس، وقالوا إن طلبهم يستمد شرعيته من نص المادة 73 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تجيز إعادة المشروع مرةً أخرى إلى اللجنة، رغم إحالته للمجلس للمناقشة.
فيما أيَّدت الدكتورة جورجيت صبحي قليني النائبة المعيَّنة طلب النواب، وأكدت ضرورة البحث عن طرق قانونية لإعادة المشروع للجنة والبحث عن توازن بين ما أقرته اللجنة ومصالح الناس.
فيما أكد الدكتور زكريا عزمي أنه لا يجب إعادة المشروع، خاصةً أنه أُدرج في جدول الأعمال، وعلى النواب أن يقولوا ما يرونه تحت القبة.
فيما حاولت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التهرب من طلب الإعفاء؛ بحجة غياب عدد من النواب الذين وافقوا على القانون في اللجنة.
وتدخل محمود أباظة رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة قائلاً: إن المادة 73 تُجيز للجنة أن تطلب إعادة المشروع، ولا يجوز القول بأن الاجتماع غير مكتمل؛ لأن الاجتماع بدأ صحيحًا ويستمر صحيحًا، وقال إن المسألة مبدأ وليست تفاصيل، وإن هناك رأيًا يرى أن الرسوم بهذه الطريقة تمنع التقاضي، ويجب أن يكون دور المشرِّع المواءمة بين الواقع والنصوص حتى لا تكون آلة.
وتتضمن المادة التاسعة التي يدور حولها الخلاف عدم تحصيل الرسم النسبي على الدعوى التي لا تزيد قيمتها على 10 آلاف جنيه، وإذا زادت قيمتها على ذلك ولم تتجاوز 40 ألف جنيه يحصَّل ربع الرسم، ويحصَّل نصف الرسم النسبي إذا زادت قيمة الدعوى على 40 ألف جنيه؛ على ألا يتجاوز الحد الأقصى للرسوم النسبية المحصلة 100 ألف جنيه، ويرسى الرسم النسبي على أساس ما حكم به.
المصدر
- نواب الإخوان يرفضون زيادة الرسوم القضائية والوطني يوافقإخوان أون لاين
