نواب الإخوان يتصدون لمحاولات هدم الأزهر الشريف
القاهرة:بقلم: عبد المعز محمد
مقدمة
- ثلاثة استجوابات تحذر من مخطط تدميرالأزهر
- مشروع قانون لانتخاب شيخ الأزهر من هيئة علماء
- رفض موقف شيخ الأزهر من حظر الحجاب بفرنسا
بذَلَ نوَّاب الإخوان جهدًا كبيرًا في الدفاع عن الأزهر الشريف والتصدي لحملات هدمه، واستخدموا في هذا الإطار كافةَ الوسائل البرلمانية الرقابية والتشريعية للدفاع عن الأزهر ورجاله، وقد بدأت المواجهة باستجوابٍ كبيرٍ وخطيرٍ للأستاذ علي لبن عن خطورةِ ما يحدث في الأزهر الشريف، وتأثير ذلك على مستقبل الأزهر.
وبعد أن حدَّد المجلس جلسةً لمناقشةِ الاستجواب، وبعد أن اعتلى النائب المنصَّةَ مستعدًّا لإلقاء استجوابه فُوجِئَ بالحكومة تطالب بتأجيل الاستجواب وتحويله للجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدينية، وأكدت الحكومة أنها سوف تنفِّذ كلَّ ما طالب به النائب في استجوابه، وهو ما يُعد نجاحًا لنواب الإخوان؛ باعتبار أن الهدف- كما سبق ذكره- ليس في إحراج الحكومة وإن كان هذا أمرًا موجودًا وإنما لعلاج ما تعانيه مؤسسات المجتمع من مشكلات خطيرة، وفي القلب منها الأزهر الشريف.
إلا أن الحكومة لم تلتزم بما وعدت به؛ مما دفع نواب الإخوان إلى التقدم باستجوابَين آخرَين تقدَّم بهما كلٌّ من الدكتور محمد مرسي وعلي لبن عن الخطر الذي يهدد الأزهر الشريف وبقاءه، سواءٌ على مستوى المعاهد والجامعات الأزهرية أو على مستوى المناهج والأئمة والدعاة، ووجود سيطرة للأجهزة الأمنية على هذا الصرح العلمي والإسلامي.
وقد قدم النائبان الاستجواب للدكتور أحمد نظيف- رئيس الوزراء- باعتباره وزيرَ شئون الأزهر أيضًا ولوزراء المالية والتخطيط والزراعة، وأكد الدكتور محمد مرسي في استجوابه أنَّ الأزهر تعرَّض في السنوات الماضية لمخطط تخريبي؛ بهدف إنهاء دوره الحضاري والتثقيفي، ليس على مستوى مصر فقط، وإنما على مستوى العالمَين العربي والإسلامي، مشيرًا إلى وجود أشخاص يخدمون السياسات الغربية والأمريكية هم الذين يقفون وراء هذه الحملة.
وأشار مرسي إلى أنَّ أول مخطط كان ضد الأزهر هو قانون عام 1964م، الذي سحب سلطات الأزهر ووضعها في يد وزير أو رئيس وزراء لا يعرف عنه أيَّ شيء، كما أدَّى ذلك لسيطرة الدولة على مقعَد شيخ الأزهر واعتباره موظفًا يتم اختيارُه من قِبَل رئاسة الجمهورية، وهو ما أفقد المقعد قوتَه واستقلاليتَه، ثم استكمل مسلسلُ التخريب حلقاتِه بمنع الأزهر من الحصول على أوقافه وجعلها تحت سيطرة وزارة الأوقاف، في الوقت الذي أعطت الوزارة لكلٍّ من الكنيسة المسيحية والمعبد اليهودي أوقافَهما، كما أن الدولة ليس لها سيطرةٌ عليهما.
وأشار الدكتور مرسي إلى أنَّ هناك مؤامرةً تتعرض لها مناهج القرآن الكريم والعلوم الأزهرية، وتساءل عن سبب صدور قرار منفرد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بوقف إعانة الكتاتيب الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف وعددها 7100 مكتب تحفيظ، وتحويل هذه المبالغ لترميم وصيانة المعاهد الأزهرية، ويقدر المبلغ بـ15 مليون جنيه سنويًّا تم توزيعها كالآتي: 7 ملايين لترميم المعاهد سنويًّا، و8 ملايين جوائز لطلاب الكتاتيب وليس إعانات شهرية واجبة لهم بنص قانون الأزهر..!!
الطابور الخامس
وفي الاستجواب الذي قدَّمه النائب علي لبن قال: إنَّ هناك ما يشبه الطابور الخامس أو "لوبي" مصري يعمل على خدمة الأهداف الأمريكية التي تسعى إلى القضاء على الأزهر الشريف من خلال إضعاف معاهدِه التعليمية، وقال النائب إنَّ هناك مؤامرةً تمَّ صُنعُها بمهارةٍ لتجفيف منابع القبول بالأزهر برفع سن القبول بالمرحلة الابتدائية من سنِّ الخامسة إلى السادسة، وكذلك رفْع سنِّ القبول بالصف الأول الإعدادي من 11 إلى 12 سنة، وإعاقة إنشاء المعاهد الخاصة حتى التي استوفت شروط الترخيص، ووضع كثير من العراقيل أمام الحاصلين على ابتدائية التعليم العام برفع الحد الأدنى لدرجات النجاح في القرآن الكريم من 50% إلى 75% للراغبين في الالتحاق بالصف الأول الإعدادي الأزهري، ومنع طلاب الأزهر- الذين حُوِّلوا إلى مدارس التعليم العام- من العودة للأزهر مرةً ثانيةً.
بالإضافة لذلك تم تخفيض حصص حفظ القرآن، وحُذفت مادة التجويد وعلوم القرآن، كما حُذفت من مادتَي التفسير والحديث كلُّ الموضوعات التي تدعو للجهاد، أما مادة التاريخ فقد اختُصرت بشكل مخلٍّ لدرجةٍ وصلت إلى عرض سيرة النبي- صلى الله عليه وسلم- وكل ما يتعلق بالعصر النبوي في عشر صفحات فقط بعد حذف غزوات النبي- صلى الله عليه وسلم- مع اليهود.
أما سير صحابة النبي كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابي الجليل والقائد الشجاع خالد بن الوليد فقد تم عرضها في 10 أسطر فقط في كل مناهج المرحلة الإعدادية (6 لعمر بن الخطاب، و4 لخالد بن الوليد)، ونفس الحال مع كتاب اللغة الإنجليزية الذي حُذفت منه كلُّ الموضوعات التي تدعو إلى القيم الإسلامية والوطنية، مثل موضوع الناصر صلاح الدين الأيوبي، وموضوع الكتاتيب ودورها في المجتمع؛ لتحلَّ مكانَها موضوعاتٌ عن الحب "True Love" المقرر على الصف الثاني الإعدادي النموذجي،
وفي المرحلة الثانوية حذفت مادة الدعوة والمجتمع الإسلامي، ومادة العروض والقافية، ودُمجت شعبتا العلوم والرياضيات بعد إلغاء التشعيب في المرحلة الثانوية، وهو ما يخالف نص المادة 65 من القانون 103 الخاص بتنظيم شئون الأزهر، هذا بجانب إلغاء مادة التربية الوطنية في مخالفة للمادة 85 من قانون الأزهر، والأخطر من ذلك حذف كافة التعليقات التي كان يبديها الفلاسفة المسلمون وعلماء الكلام في موضوعات مادة الفلسفة وعلم النفس التي تدرَّس على طلاب القسم الأدبي بالمرحلة الثانوية.
وقال النائب إنَّ هناك ضغوطًا خارجيةً- وتحديدًا من الولايات المتحدة- لحذف الآيات والأحاديث النبوية المتعلقة باليهود في المناهج الأزهرية في سياق تحركها لتطوير الخطاب الديني بالدول الإسلامية بعد أحداث 11 سبتمبر.
هذا فيما يتعلق باستجوابات النواب التي قدموها وتهربت الحكومة من مناقشتها، وهو ما دفع النوَّاب إلى استخدام وسائل برلمانية أخرى نعرضها بشكل موجز في السطور القادمة:
- أكد النائب علي لبن أن الحكومة الحالية بمصر تحارب التعليم الأزهري وتخالف القانون والدستور، وأشار لبن في بيان عاجل قدمه لرئيس الوزراء أن قراره بإلزام جامعة الأزهر بتسليم ثلاثة مبانٍ تابعة لها بمدينة السادات إلى وزارة التربية والتعليم مخالفٌ للقانون، موضحًا أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بإلغاء إقامة ثلاث كليات تابعة للأزهر في تلك المباني، وهي كليات الزراعة والدراسات الإسلامية والعربية بنين وبنات، مشيرًا إلى أن القرار جاء على الرغم من صدور قرار تشغيل من المجلس الأعلى للأزهر في احتفال حضره د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر عام 1996م لتلك الكليات.
- قدم النائب حسين محمد إبراهيم طلب الإحاطة لوزير الأوقاف عن قراره بتوحيد الآذان وتخصيص مساجد محددة لإقامة صلاة التراويح بها وعدم السماح لباقي مساجد الجمهورية بإقامة صلاة التراويح بها، وقد ألزم الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان وزيرَ الأوقاف بضرورة حضور اجتماع لجنة الشئون الدينية للرد على الأسئلة التي أثارتها قراراته الأخيرة.
- وجَّه النائب محمد العزباوي سؤالاً لوزير التعليم العالي عن الموقف الغريب لبعض الجامعات الخاصة المصرية برفض قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ضمن الطلاب الذين يحقُّ لهم الدراسة في هذه الجامعات.
- قدم النائب علي لبن مشروع قانون يطالب فيه بعودة جميع الأوقاف الخاصة بالأزهر الشريف إليه (وهي الأوقاف التي استولت عليها الدولة) أسوةً بما حدث في الأوقاف القبطية التي عادت للكنيسة والأوقاف اليهودية التي عادت لبقايا اليهود بمصر، وقال النائب في مشروع قانونه: "إن عودة الأوقاف المملوكة للأزهر له تمكنه من خدمة أغراضه، والقيام بدوره كاملاً دون تدخل من أحد في شئونه؛ وهو ما يمنحه استقلاليةً في القرار، ويوفِّر له الدعمَ الكامل للقيام بدوره الدعوي وخدمة الرسالة الإسلامية في جميع أرجاء العالم، فضلاً على أن ذلك يتيح للأزهر تطويرَ التعليم الأزهري بشكل نزيهٍ، ودون خضوع لضغوط من خارجه.
- طالب الدكتور السيد عبد الحميد في سؤالٍ للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري السابق- باعتباره وزيرَ شئون الأزهر الشريف- بتقديم تفسيرٍ لحقيقة ما يتردد من إعادة النظر في المناهج والمقررات التعليمية التي تُدرس بالمعاهد الأزهرية، بما يعمل على إعداد خرِّيجين لديهم مهاراتٌ أساسيةٌ، وأولويةٌ مطلوبةٌ لسوق العمل، وهل يعني ذلك إلغاء كل المواد الدينية والشرعية في الأزهر التي يدرسها الطالب في جميع المراحل التعليمية من الابتدائية حتى المرحلة الجامعية، والتي تؤهل الطالب لكي يتخرَّج داعيةً إسلاميةً؟! وهل ذلك يدخل ضمن مقتضيات الشرق الأوسط؟! وهل لزيارة السفير الأمريكي بالقاهرة لمشيخة الأزهر دخلٌ في ذلك؟!
قانون شيخ الأزهر
ومن الموضوعات المهمة التي قدمها نواب الإخوان مشروع قانون لانتخاب شيخ الأزهر من بين هيئة علماء يتم انتخابها من علماء المسلمين، وهو المشروع الذي قدمه النائب علي لبن مرتَين: الأولى في دور الانعقاد الثاني، والثانية في دور الانعقاد الخامس، كما طالب النائب حمدي حسن- في طلب إحاطة قدمه لرئيس الوزراء ردًّا على موقف شيخ الأزهر من قضية حظر الحجاب في فرنسا- شيخَ الأزهر بالاستقالة من منصبه، كما دعى الحكومة إلى ضرورة الموافقة على مشروع القانون الذي قدمه نواب الإخوان بضرورة انتخاب شيخ الأزهر وليس اختياره حتى يكون مستقلاًّ في كل قراراته.
وبعودة ثانية لقصة مشروع قانون شيخ الأزهر الذي قدمه النائب علي لبن فقد وافق البرلمان على مناقشة الموضوع من حيث المبدأ في لجنة الاقتراحات والشكاوى وأرسلت اللجنة خطابًا عاجلاً للنائب تخبره بتحديد اجتماع لمناقشة مشروع القانون الذي خرج من ثلاَّجة المجلس أخيرًا، إلا أنه وفي صبيحة اليوم المقرر للجنة فوجئ لبن بقرار تأجيل مناقشة مشروع القانون، وهو ما قابله النائب برفض شديد، ويبدو أن سبب التأجيل جاء بعد تخوُّف الحكومة من تمرير القانون كما هو دون تعديله، خاصةً المادة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وعدم تعيينهم؛ باعتبار أنه سيقع على عاتقهم إمَّا اختيار شيخ الأزهر من بين مجموعة علماء أو انتخابه، وفي كلتا الحالتين طالب النائب بأن يكون أعضاء اللجنة بالانتخاب وليس بالاختيار.
وفيما يتعلق بانتخاب شيخ الأزهر أكد لبن أن انتخاب شيخ الأزهر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية دون غيرهم إنما هو دعمٌ للمجمع ولشيخ الأزهر ومظْهَرٌ عمليٌّ للاستقلال الكامل للأزهر وهيئاته، وعملٌ بالقواعد الراسخة في اختيار رؤساء الهيئات والطوائف الدينية غير الإسلامية في مصر، والتي يتم انتخابه بمعرفة أهل الاختصاص وليس التعيين بقرار جمهوري، بل هو ما كان متبعًا في الأزهر من قبل في ظل وجود هيئة كبار العلماء.
رفض سابق
وقد سبق أن أرسلالأزهر الشريف ردًّا للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المصري منذ عامين، رفض فيه مشروع قانون علي لبن؛ بحجة "عدم الملاءمة"، واعترض الأزهر وقتَها على أهم مواد التعديل وهي المادة الخامسة، التي طالبت باختيار شيخ الأزهر بالانتخاب بدلاً من التعيين، مؤكِّدةً أن نظام الانتخاب سبق وأن عَمل به الأزهر في اختيار الشيخ ولم ينجح هذا النظام، وقد اعتمد ردُّ وكيل شيخ الأزهر- الذي سلمه للجنة مكتوبًا- على قانون الجامعات رقم 49 لسنة 72 فيما يتعلق بانتخاب رئيس وعمداء جامعة الأزهر.
قانون حظر الحجاب بفرنسا
من القضايا المهمة التي تبنَّتها كتلة الإخوان أيضًا قضية حظر الحجاب في فرنسا وموقف شيخ الأزهر منها؛ حيث أرسَل نوابُ الكتلة رسالةً لرئيس وأعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب الفرنسي)، واعترضوا فيها على قرارِه بإلغاء الحجاب من المدارس والجامعات والمؤسسات العامة، كما أصدر نواب الكتلة بيانًا يوم الخميس 1/1/2004م أكدوا فيه أن تصريحات الدكتور محمد سيد طنطاوي- شيخ الأزهر- حول قضية منع الحجاب في فرنسا وقعت كالصاعقة على أبناء الأمة الإسلامية رجالاً ونساءً، وأصابت الكثير من المسلمين بالحزن والغضب، وأشاروا إلى أن طنطاوي تطوَّع بتصريحاتٍ مخالفةٍ لصحيح القرآن والسنة وإجماع الأمة!!
ووصف النواب تصريحات شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بخصوص قضية الحجاب في فرنسا بأنها كانت صدمةً لكل المسلمين، مؤكِّدين في بيان صدر عن الكتلة الخميس 1 يناير2004م أن تصريحات الإمام الأكبر شيخ الأزهر حول قضية حجاب المرأة المسلمة،- المُثارة في فرنسا- وقعت كالصاعقة على أبناء الأمة الإسلامية رجالاً ونساءً، وأصابت الكثير من المسلمين بالحزن، وأضرمت في صدورهم الغضب؛ حيث تطوع الشيخ بتصريحاتٍ مخالفةٍ لصحيح القرآن والسنة وإجماع الأمة، متسائلين عن سبب ذلك والداعي له؟!
المصدر
- مقال:'نواب الإخوان يتصدون لمحاولات هدم الأزهر الشريف موقع : إخوان أون لاين
