نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة يطالبون بمراجعة عقوبة عبّود
.jpg)
كتب- حسن محمود
13-02-2008
طالب نواب الإخوان المسلمين والمستقلين والمعارضة بإعادة النظر في قرار العقوبة الموقَّعة على النائب سعد عبود بالحرمان من باقي الجلسات حتى نهاية الدورة البرلمانية، مشدِّدين على أن هذا يعني استمرار مصادرة حق النائب في أداء دوره الرقابي تحت قبة البرلمان.
جاء ذلك في جلسةٍ لنواب الإخوان المسلمين والمستقلين والمعارضة التي انتهت بعد عصر اليوم، وحضرها من نواب الإخوان: حسين محمد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، د. محمد البلتاجي، د. أحمد دياب.
وشدَّد النواب على استمرارهم سحب استجواباتهم حتى نهاية الدورة البرلمانية، ما لم يُعِد الحزب الحاكم النظر في الانتهاك الذي قام به نوابه تحت قبة البرلمان، فيما تحفَّظ حزب الوفد على القرار في انتظار انعقاد مكتبه التنفيذي في الغد.
وأوضحوا أنهم سيتقدمون بمذكرة إلى رئيس البرلمان المصري توضِّح له أن ما حدث يخالف القواعد البرلمانية المستقرة في العالم كله، وتطلب منه نقلها من خلاله إلى جميع البرلمانات التي تشارك فيها مصر، مشيرين إلى أن هناك مجموعةً من الدلائل التي تشير إلى تقلص مساحة الحرية داخل البرلمان وخارجه.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الجلسة أكد د. محمود أباظة رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشعب أن ما حدث معناه مصادرة حق المجلس في أداء نصف دوره النيابي، وهو الجانب الرقابي بعد تعطيل الحكومة المعروف لحق النائب التشريعي عبر "أغلبيتها الميكانيكية"، مشدِّدًا على أننا نمر بمرحلة حرجة تتطلَّب الدفاع عن حقوق المجلس النيابي كاملةً.
وتحدث النائب سعد عبود عن قضيته قائلاً: إن ما حدث لي إجراء غير مسبوق في الحياة البرلمانية، سواءٌ في الدول ذات الديمقراطيات الراسخة أو حتى الديمقراطيات المتأخِّرة، ولا يصب في مصلحة الشعب ولا نائبه الذي هو عين الشعب وضميره.
وشدَّد على أن إجهاض الاستجوابات يعني أن النظام يريد أن يتحوَّل مجلس الشعب إلى مجلس محلي لقرية أو محافظة، مؤكدًا أن هذا يمثِّل قفزةً سيئةً إلى المجهول تؤدي بالوطن إلى ما لا يُحمد عقباه، رغم أن الدستور يعطي للنائب الحصانة ليبدي آراءه واتهاماته للحكومة تحت القبة.
وأوضح أنه استخدم آلياته البرلمانية؛ بدءًا من البيان العاجل إلى الاستجواب حول الإهمال الحكومي لحجيج بيت الله هذا العام، بعدما حصل على مستندات من وزارة الداخلية نفسها، مشيرًا إلى أن الواقعة التي استشهد بها د. فتحي سرور لإنزال العقاب عليه لا ترتبط بما حدث منه على الإطلاق؛ حيث إن مكرم عبيد باشا كان قد عبر عن رأيه واتهاماته خارج المجلس.
وأكد عبود في نهاية كلمته تمسُّك نواب المعارضة بحقهم الدستوري في محاربة الفساد، مهما كانت المواقف التي يتعرضون لها.
على هامش الجلسة قال د. محمد البلتاجي أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين لـ(إخوان أون لاين): إن الهدف من الجلسة استمرار المناقشة بين نواب المعارضة في البرلمان لاتخاذ موقف نضع به المسئولين أمام مسئوليتهم الطبيعية، مشيرًا إلى أن سحب الاستجوابات خطوةٌ تصاعديةٌ تتناسب مع ما حدث.
وأضاف د. أحمد دياب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن الجلسة هي رسالة واضحة ضد القرار، تعني أن هناك توحدًا من المعارضة على طرح آليات وأفكار تتناسب مع التداعيات التي يتعرَّض لها النواب.
وأرجع تحفظ الوفد إلى الغد على قرار سحب الاستجوابات إلى الالتزامات الحزبية التي يحترمها النواب فيما بينهم، إلا أنه أكد أن هناك اتفاقًا على الحد الأدنى بين النواب وهو إدانة ما حدث واعتباره إرهابًا مرفوضًا للنواب.
