نواب الإخوان بجنوب القاهرة ينظمون حلقةً نقاشيةً حول التعديلات الدستورية
11-01-2007
نظَّم نواب الإخوان المسلمين بجنوب القاهرة حلقةً نقاشيةً مُوسَّعةً مع عددٍ من الخبراء والسياسيين عن التعديلات الدستورية المقترَحة، وهي الحلقة التي استضافها مكتب نائب حلوان المحمدي عبد المقصود، وشارك فيها بخلاف النواب كلٌّ من المستشار محفوظ عزام نائب رئيس حزب العمل والدكتور مجدي قرقر.
وفي كلمته أكد النائب المحمدي عبد المقصود أن قضيةَ التعديلات ليست قضية النواب وحدهم، وينبغي أن تُطرَح على الشعب لإبداء الرأي وإيجاد حالة من الحوار المشترك، حتى إذا جاء يوم الاستفتاء تكون الصورة قد اكتملت لدى الشارع المصري فيستطيع المواطن أن يُدلى برأيه.
ثم تحدَّث المستشار محفوظ عزام مؤكدًا أنه وكثيرًا من المهتمين بالعمل العام لا يرفضون مبدأ التعديلات الدستورية، وإنما ما وراء التعديلات، وشعبنا أكثر وعيًا بمصلحته، مضيفًا أن الدستور عقد اجتماعي بين الدولة والشعب تنتظم فيه أمور الحياة، وأن التعديلات الدستورية وعددها 34 مادة من أصل 211 مادة هي مواد الدستور المصري في ظاهرها الرحمة وباطنها فيها العذاب.
وأشار إلى أن تناول هذه التعديلات بهذه الصورة وفي هذا المناخ يؤكد أنَّ الفئةَ التي تحكم وتنفذ هذه السياسات لا تهتم بمصلحة هذا البلد، ولا يمكن أن يحدث تمازج بين القوى السياسية والاجتماعية في ظل هيمنة الدولة الاستبدادية، مؤكدًا عدم الجدية في هذه التعديلات بأن المادة 76 من الدستور والمعدلة والتي شملت أكثر من 180 كلمةً لم يتم تعديلها؛ مما يؤكد أن النظامَ غير جادٍ في هذه التعديلات.
وأوضح أن التعديل بهذا الشكل لا يهدف إلا لتمريرِ ملف التوريث، وهو ما ظهر جليًّا في طلب تعديل المادة 88 والخاصة بالإشراف القضائي؛ لأن تعديلها بالشكل الذي ألمح إليه الرئيس مبارك فإنه يعني التزوير وسيطرة الدولة من جديدٍ على مجلسي الشعب والشورى؛ لأن الإشراف سيكون ناقصًا على العملية الانتخابية.
وفي كلمته أعرب د. مجدي قرقر- أمين عام مساعد حزب العمل- عن عدم مناسبة توقيت هذه التعديلات في ظل الفساد الذي تعيش فيه البلاد من تزوير للانتخابات وقضايا الفساد في ظل قوانين سيئة السمعة، ثم بيَّن أن هناك ملاحظاتٍ عامة على هذه التعديلات،وهي:
- تحصن الدولة بهذه التعديلات نفسها أمام بعض الإجراءات غير الدستورية التي تنتهجها.
- تقنين بيع القطاع العام وتخلي الدولة عن حدِّ الكفاية والعدل.
- هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية.
- إقصاء السلطات القضائية عن العملية الانتخابية نتيجة لذلك السكوت عن المادة 93.
- تقنين قانون الطوارئ بعمل قانون الإرهاب.
وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن يُورِّط النظامُ نفسه في هذه التعديلاتِ المعيبة التي تهدف إلى إضفاءِ مشروعيةٍ دستوريةٍ على تزويرِ الانتخابات من خلال تعديل المادة 88 لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وهذا سيؤدي إلى العودةِ إلى عصرِ التزوير، وسيبعد الجماهير عن المشاركة في الانتخابات.
وأكد أن تعديل المادة 5 والذي ينص على منع إقامة أحزابٍ على أساسٍ ديني هدفه إبعاد الإخوان المسلمين، ويبدو أن النظام لا يحتمل وجود أي معارضة بالمجلس، منتقدًا عدم الاقتراب من المادة 77 من الدستور والتي تنصُّ على تحديد مدةِ الرئاسة، م
