نواب الإخوان استعدوا للرد على بيان الحكومة
2005-29-01
د. مرسي: نرفض البيان للعام الخامس لفشل الحكومة
محفوظ حلمي: الحكومة الحالية امتداد للسابقة وطبيعي محاسبتها
العزباوي: التعريفة الجمركية والتصالح مع المتعثرين قضايانا مع الحكومة
يبدأ البرلمان المصري اليوم السبت 200529/1/ أولى جلسات الرد على بيان الحكومة وهو الأول لحكومة الدكتور نظيف وقد أكد نواب الكتلة البرلمانية رفضهم لبيان الحكومة للعام الخامس، وقال الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين إن رفضهم مرتبط بأن الحكومة لم تقدم أي حل للأزمة التي تعيشها مصر على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن نواب الكتلة سيقدمون رؤية الإخوان للإصلاح الشامل أثناء ردهم على بيان الحكومة في الجلسات القادمة.
وقال د. مرسي إن الحكومة بدلاً من أن تسعى لحل المشاكل المزمنة للوطن والمتمثلة في الانهيار الاقتصادي، وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة تسببت بسياساتها الخاطئة في تزايد ارتفاع الأسعار ودخول الاقتصاد المصري في مرحلة خطرة، إضافة إلى تفاقم أزمة البطالة، مضيفًا أن البيان لم يشتمل أيضًا على أي خطوات للحكومة في سبيل الإصلاح السياسي، وتحركها في سبيل تدعيم العلاقات المصرية العربية والإسلامية.
ومن جانبه قال النائب محفوظ حلمي إن الحكومة الحالية وإن كانت نظريًا لا تُحاسب عن بيان الحكومة للعام الماضي لأنها حكومة جديدة، إلا أن هذا الأمر في الجانب العملي ليس له أساس من الواقع؛ لأن الحكومة الحالية ما هي إلا امتداد للحكومة السابقة، بل أن أكثر من 70% من وزرائها هم أنفسهم وزراء الحكومة السابقة بما فيهم رئيس الوزراء نفسه، الذي كان وزيرًا للاتصالات في حكومة الدكتور عبيد، كما أن معظم أعضاء المجموعة الاقتصادية كما هم، وبالتالي فإن الحكومة الحالية تتحمل أعباء ما لم يتم إنجازه في البيان السابق وتُشكر على ما تم إنجازه إن كان له وجود من الأساس، خاصة وأن الحكومة الحالية دخلت شهرها السادس، أي أنها قضت نصف عام في الحكم والمسئولية، ولم نجد منها إلا مزيدًا من الأعباء على محدودي الدخل، ولم نرَ لها جهدًا إلا بمزيدٍ من إجراءات إلغاء الدعم على السلع الأساسية، ولم نشاهد لها حركة إلا في سبيل رفع الأسعار.
ولعل الأمر الوحيد الذي استطاعت الحكومة الحالية إنجازه هو انخفاض سعر الصرف رغم مخاوف الخبراء والمحللون من تراجعه مرة أخرى وتجاوزه حاجز السبع جنيهات.
وقال النائب: أعتقد أنه بدراسة مقارنة لأسعار السلع منذ سبعة اشهر وبين أسعار السلع الآن نجد أنها زادت ولم تنقص وهو ما يهم المواطن العادي الذي يدفع ضرائبه بشكل منتظم ليجد خدمة تحفظ لها حياة كريمة له ولأولاده، ولذلك فإن معيشة المواطن البسيط هي في نظري مقياس الأداء الحكومي، وأعتقد ويتفق معي في ذلك كثير من النواب أن المواطن البسيط، بل ومتوسط الدخل أصبح يعاني الأمرين في كل شيء.. في مأكله وملبسه ومشربه وسكنه، فالغلاء أصبح ينتشر كانتشار الورم الخبيث في جسد الشخص المريض.
ومن جانبه قال النائب محمد العزباوي إن الرد على بيان الحكومة لهذا العام لا يختلف كثيرًا عن العام السابق؛ لأن نفس المشاكل كما هي سواء الاقتصادية أو السياسية أو التعليمية، بل إنها زادت عن العام الماضي، موضحًا أنه يكفي لفشل أي حكومة هو عجزها عن الحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، وقال العزباوي من الأمور التي يجب محاسبة الحكومة عليها التأثيرات السلبية للقرارات الجمركية التي بدأت بها الحكومة عملها، ثم قانون الضرائب الذي من المفترض أن يناقشه المجلس في القريب العاجل، وموضوع التسويات والمصالحة مع رجال الأعمال.
وقال النائب إن هذا الموضوع الأخير يطرح تساؤلاً مهمًا عن مصير أموال هذا الشعب التي تم الاستيلاء عليها وإنفاقها في أوربا وأمريكا على مُتع كثير من هؤلاء رجال الأعمال، ثم بمنتهى البساطة تتصالح الحكومة معهم وكأن حق الشعب ليس له وجود، وفي المقابل تصرُّ الدولة على اعتقال وحبس علماء مصر وخيرة رجالها؛ إما من خلال المحاكم العسكرية، وإما من خلال قانون الطوارئ الذي فشل في الهدف الأساسي من استمراره بمحاربة ومواجهة الخطرين على الدولة من تجار المخدرات وغيرهم، وباسم هذا القانون الظالم يعتقل الطلبة وهم أوائل كلياتهم قبيل بدأ الدراسة وحتى الآن دون توجيه اتهام واضح بدليل مادي واحد ملموس، أليس هؤلاء هم الأحق بهذا العفو الحكومي من الذين نهبوا البلد وتسببوا في هذه الكوارث التي نعيشها الآن!!.
وقال إن الحكومة مطالبة أن توضح لنا الأسس التي تم على أساسها تصفية ملف رجال الأعمال، وما مصير الأموال التي حصلوا عليها؟.
وقال النائب محمد العدلي إن بيان الرد على بيان الحكومة هذا العام يتناول مشكلة البطالة والتوظيف وقرار الحكومة بوقف التوظيف في الحكومة، ومشكلة استمرار بيع القطاع العام والفساد الذي يشوب عمليات البيع، ومشكلة الأسمدة المتسرطنة وكيف نحاسب المسئولين عنها وهو ما يطرح السؤال عن مصير قانون محاكمة الوزراء، ومشكلة نظام الثانوية العامة الجديد، وعجز المدرسين، وضعف الخدمات الصحية، وبروتوكول الكويز، وسحب حق البرلمان في تحديد مصير الشعب، وكأن نواب البرلمان لم يبلغوا الرشد بعد، إضافة لقانون الطوارئ وموضوع المخدرات وفشل القانون في مواجهتها، وكذلك ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار على مستوى العالم.
المصدر
- نواب الإخوان استعدوا للرد على بيان الحكومةإخوان أون لاين
