موت زهيري والتعذيب في بلاغ للنائب العام
أكد جمال تاج- عضو مجلس نقابة المحامين المصريين- أن النائب العام قد استلم بلاغَين بخصوص التعذيب في مقار أمن الدولة وحادث وفاة الشهيد أكرم زهيري، وهو الحادث الذي تسعى وزارة الداخلية المصرية إلى طمس معالمه؛
حتى لا تتحمل مسئوليته، غير أن سبعين من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين توجَّهوا إلى مكتب النائب العام، حاملين بلاغين يطالبونه فيهما بضرورة التحرك لفتح ملف مخالفات الداخلية؛ حتى لا تتحول الآلة الأمنية المصرية إلى نسخة جديدة من سجن أبو غريب..!!
وقال تاج لموقع "إخوان أون لاين. نت" إن اللقاء الذي جمعه بالنائب العام حمَل تأكيدات الأخير على أنه سيحقق في البلاغَين فور انتهاء اللجان التي كلفها مجلسُ الشعب بإعداد التقارير التي سيعدُّها عن التعذيب في مقارِّ مباحث أمن الدولة، وحول أسباب وفاة زهيري.
ومن ناحية أخرى أكد "تاج" على حالة الضيق والاحتقان الشديدَين اللتَيْن تعملان في الأوساط القانونية والإعلامية من جرَّاء متابعة الواقع السياسي المصري، والذي تجاوزت فيه القبضة الأمنية حدود العقل والمنطق، وتحولت إلى ما يشبه الإجرام الذي لم يكتفِ باقتحام حرمة البيوت الآمنة في الليل، بل وتجاوز هذا إلى الاستيلاء على الأموال، وإغلاق الشركات والمحلات، والاستيلاء على ذهب الزوجات والبنات، ثم التعذيب، وأخيرًا القتل غير المباشر، بالإهمال والتقصير في حق المرضى.
وكان البلاغ الأول- الذي تقدمت به لجنة الحريات بنقابة المحامين إلى النائب العام- يدور حول وفاة المهندس أكرم زهيري، المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 462 لسنة 2004م حصر أمن دولة، والتي لا زالت أوراقها قيد التصرف ورهن الاعتقال, وقالت اللجنة في بلاغها إنه قد وردت اليها أنباء عن أن هذه الوفاة بها شبهة جنائية جاءت نتيجة التعذيب المفرط للمتوفَّى وزملائه المحتجَزين لإجبارهم على اعترافات باطلة.
وطالب البلاغ النائبَ العام بالتصدي لكافة الجرائم التي يتعرض لها المواطنون في شتَّى المناحي, واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في معاينة الجثَّة قبل دفنها بمعرفة أحد أعضاء النيابة، وتشريح الجثة قبل دفنها لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمها.
أما البلاغ الآخر الذي تقدمت به اللجنة إلى النائب العام فكان محوره حول ما ورد إليها من شكاوى لأهالي المحتجزين من قِبَل مباحث أمن الدولة بمدينة نصر..
تفيد بتعرض المحتجزين إلى أبشع أنواع التعذيب، والاعتداء عليهم بالضرب والصعق بالكهرباء، وأكدت اللجنة أن التعذيب لا زال مستمرًّا حتى هذه اللحظة ضد: محمد أسامة محمد فؤاد- رجل أعمال، وجمال فتحي محمد اليماني نصار- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات العلمية، ومصطفى طاهر علي- طبيب وأمين عام نقابة أطباء الغربية، ومدحت أحمد محمود الحداد- رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية والتعمير، ومحمد إبراهيم عبد العزيز زويل- محامي، وحمزة صبري حمزة متولي- صاحب مصنع رخام، هشام إبراهيم الدسوقي.
وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بانتقال النيابة العامة إلى مكان احتجاز المحبوسين على ذمة القضية، والتأكد من وجودهم في الأماكن المخصَّصة للحَبس المنصوص عليه في القانون, كما طالب البيان بالكشف على المحبوسين، وإثبات ما بهم من إصابات؛ حتى لا تتكر المأساة بوفاة بعضهم.
المصدر
- خبر: موت زهيري والتعذيب في بلاغ للنائب العام موقع إخوان أون لاين
