منتدى البرلمانيين الإسلاميين يضع خطة لتحرير النواب المختطفين
.jpg)
كتبت- إيمان ياسين
11-11-2008
استضافت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين الذي أقيمت فعالياته مساء أمس بندوة عُقِدَت بمقر الكتلة.
افتتح الندوة الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين؛ الذي أوضح أن هذه الندوة تأتي في سياق تحقيق عدد من أهداف المنتدى الذي يشارك فيه 150 برلمانيًّا يمثلون 17 دولة؛ تتمثل في الانتصار لقضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها قضية فلسطين، والدفاع عن البرلمانيين، وكشف الممارسات غير الشرعية ضدهم.
وأكد حسين إبراهيم نائب رئيس المنتدى أن مجلس إدارة المنتدى سيتحرك نحو النواب الفلسطينيين المختطفين بعد تأسيس لجنة فلسطين في الخرطوم منذ أيام قليلة، مؤكدًا عزم المنتدى على عقد عدة ندوات؛ تبدأ من مصر، لتكون بعد شهرين في إحدى العواصم الأوروبية ضمن جولة للمرور على كافة العواصم العربية والأوروبية لتشكيل ضغط دولي.
وكشف إبراهيم عن انطلاق سفينة برلمانية على غرار سفن كسر الحصار السابقة، تضمُّ عددًا من النواب العرب والأوروبيين ضمن سلسلة فعاليات سيقوم بها المنتدى لفك أسرى الشرعية.
ومن جانبه أكد د. عاطف البنا أستاذ القانون أن الدستور يوجب على أي سلطة في العالم المحافظة على الحصانة البرلمانية للنواب، حتى لو كانت هذه السلطة هي سلطة احتلال كما هو الحال في فلسطين؛ فسلطة الاحتلال عليها التزامات دولية لحماية الشعب؛ حيث تحرِّم النصوص الدولية الاعتداءَ على أيٍّ من النواب بالاعتقال إلا بموافقة المجلس.
كما دعا جميع البرلمانات العربية "المستكينة" إلى ضرورة القيام بواجبها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه قضاياها، وفي مقدمتها اللجوء للقضاء في الكيان الصهيوني؛ تمهيدًا للجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني.
وعن مدى شرعية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد- كما يطالب بذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تنتهي ولايته في يناير المقبل- قال: "إن القانون لا يسمح بذلك في هذه الدورة، لكن من الممكن أن يراعى التزامن فيما بعد".
كما أكد أن النصوص الدستورية لا تفسَّر حرفيًّا، وعليه فإن المجلس التشريعي الفلسطيني قائم ومن حقه ممارسة جميع سلطاته حتى وإن تم اعتقال بعض نوابه.
ودعا البنا المجلس الفلسطيني لمواصلة أعماله بالأعضاء الموجودين، مع اتخاذ كافة الوسائل السياسية والقانونية لفك أسر النواب المختطفين، وشدَّد على أن كافة الوسائل مشروعة لمقاومة ذلك.
وأكد الدكتور جمال زهران النائب المستقل ضرورة تعرية النظام العنصري الاستعماري الصهيوني، مشيرًا إلى أنه لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية في أي زمان أو مكان ولا حتى تحت الاحتلال أن يقوم أي نظام باختطاف النواب.
واستنكر زهران الصمت العربي تجاه اختطاف ما يزيد عن 52 نائبًا، مؤكدًا أنها قضية الشعوب التي يجب أن تتحرك عندما يختطف 40% من ممثليها الشرعيين.
وبدوره أعرب المستشار حسن عمر أستاذ القانون الدولي عن سعادته بإنشاء هذا المنتدى؛ الذي وصفه بأنه يمثل آليةً لتنفيذ القانون الدولي، رافضًا إطلاق لقب أسير على النواب المختطفين، مؤكدًا أنهم رهائن وليسوا أسرى.
كما أوضح الفرق القانوني بين الأسير والرهينة؛ فالأول يُختطف أثناء عملية عسكرية ويتم التحفظ عليه حتى انتهاء العملية، بينما الثاني لا بد من إخلاء سبيله فورًا ومحاكمة مختطفيه.
ودعا أستاذ القانون الدولي الحكومةَ الفلسطينيةَ إلى أن تطلق على وزارتها اسم وزارة الرهائن وليس وزارة الأسرى، وتبدأ بالمطالبة الدولية بحقوقهم انطلاقًا من هذا التعريف.
وعن الزيِّ البرتقالي الذي قامت قوات الاحتلال بفرضه على هؤلاء النواب تأسيًا بجوانتانامو؛ قال عمر إن الكيان الصهيوني يدين نفسه قانونيًّا بهذا العمل كما أدانت أمريكا نفسها من قبل؛ حيث إن رهائن جوانتانامو لم يحاكَموا ولم تثبت بحقهم أية إدانات.
كما أكد حق المقاومة في اختطاف جنود من قوات الاحتلال، مستشهدًا بما نصَّت عليه اتفاقية جنيف في التحفُّظ الذي أبدته دول العالم الثالث، وأوضح أن الاتفاقية تشترط الحفاظ على حياة المختطف ومبادلته.
ومن هنا دعا عمر إلى تسليم جلعاد شاليط إلى فرنسا "بلده الأصلي"؛ شريطةَ أن تقوم فرنسا بمحاكمته كمرتزقة، مؤكدًا أن مجرد التهديد بذلك سيجعل سلطات الاحتلال ترضخ فورًا لشروط حماس في صفة تبادل شاليط.
وطالب الحكومة الفلسطينية بتبني عدد من المبادرات؛ منها: إقامة حكومة منفى؛ استنادًا على أن السلطة الفلسطينية والبرلمان لا يمكن تمثيلهما بغزة والضفة فقط، فهناك فلسطينيو الشتات.
مشيرًا إلى أنه بعد القيام بإنشاء "لجنة حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف" تقوم هذه اللجنة بالدعوة لانتخابات في جميع دول العالم لانتخاب برلمان فلسطيني حر، وتشرف عليها من خلال مكاتب خاصة في كل دولة، ثم يقوم رئيس البرلمان بتشكيل حكومة منفى التي تصبح قانونيًّا هي الحكومة الرسمية وتبطل أي حكومة أخرى، مقترحًا أن يكون مقر هذا البرلمان بجوار البرلمان الأوروبي ليكون بجوار من يتشدَّقون بالديمقراطية.
من جانبه وصف النائب المستقل سعد عبود ردود الأفعال حول نتيجة الانتخابات التشريعية الفلسطينية بأنها "انزعاج ثلاثي"؛ فقد ظن الجميع أن الانتخابات ستفرز من سيوقِّع على إنهاء الدولة الفلسطينية؛ حيث إنها قد أجريت وفق معايير ورقابة أوروبية، إلا أن النتيجة جاءت لتزعج كلاًّ من أوروبا بقيادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى الأنظمة العربية التي باتت توقن أن إجراء انتخابات نزيهة سيؤدي حتمًا إلى تفوُّق نموذج حماس؛ فقد جربت الشعوب النظام الاشتراكي ثم الليبرالي، وهي الآن تتوق إلى تجربة جديدة تنتشلها مما آلت إليه.
ومن نواب فلسطين تحدثت منى منصور الرهينة المحررة وزوج الشهيد جمال منصور؛ حيث كشفت معاناة النواب في سجون الاحتلال، وقالت إن أسوأ ما في السجون الآن ما يسمَّى البوسطة، وهو نقل السجين من سجن إلى سجن، أو من السجن إلى المحكمة.. يستخدمونها كوسيلة لتعجيز السجناء؛ حيث يمرون على 15 سجنًا تقريبًا حتى وإن لم تستوجب الحاجة ذلك حتى يقضي السجين أطول مدة وهو مقيَّدٌ في السيارة، مشيرةً إلى أن المسافة التي من المفترض أن تستغرق ساعة تستغرق الآن 18 ساعةً يقضيها الأسرى في ظل معاملة فظة وغليظة من قبل الجنود.
ووصفت ما يحدث لهم قائلةً: "يقتادوننا مقيَّدي اليدين والقدمين، معصوبي العينين لنجلس على كراسي من حديد وظهورنا محنية وبدون طعام ولا شراب ولا حتى إمكانية قضاء الحاجة"، موضحةً أن هذا التعذيب ينال أسرة السجين أيضًا؛ حيث يضطرون إلى البحث عنه وتتبع أثره من سجن لآخر، فقد يخرجون من الفجر ولا يعودون إلا في ساعات متأخرة من الليل دون أن يروا سجينهم أو حتى يعرفوا مكانه، وتساءلت: هل يتعامل العالم مع خيارات شعوبه كما يحدث في فلسطين؟!
وأكدت أنه رغم أن الاحتلال أراد أن تكون هذه السجون قبورًا للأسرى؛ إلا أن آلاف الأسرى استطاعوا أن يحوِّلوا هذه السجون إلى مدارس وجامعات، فهناك المئات أتموا حفظ كتاب الله كاملاً في السجن؛ منهم الدكتور عزيز الدويك.
