مصر مركز لسياحة تجارة الأعضاء
نافذة مصر - كتبت : Miss W
محتويات
مقدمة
على الرغم من أن سرقة وتجارة الأعضاء ليست بقضية قديمة إلا أنها إنتشرت بشكل أوسع في الأيام الماضية، وحصلت مصر علي المركز الثالث عالميًّا فى تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير الشرعية وفق تقرير التحالف الدولى لمكافة تجارة الأعضاء (كوفس).
وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للأعضاء البشرية، بينما اعتلت مصر قائمة الدول المصدرة، وأصبحت إيران الدولة الوحيدة التي تبيح التبرع بالأعضاء البشرية نظير مقابل مادي.
ولم تتوقف تجارة الأعضاء علي الأحياء فقط بل شملت أيضًا الأموات وجرحي الحروب وتنقسم أيضًا إلى زراعتها بناءً على وصية المتوفين أو التبرع للأهل أو بيعها للإستفادة من أعضاء المتوفي وكسب الأموال.
وهناك من يسرقون الأعضاء بدون علم أهل المتوفي لعدم دفع الأموال الطائلة وخاصه أنه يمكن تخزينها حتي 5سنوات كما قالت أحد الطبيبات.
جرائم الخطف
كما انتشرت ظاهرة خطف الأطفال والإناث وقتلهم؛ لسرقة أعضائهم البشرية، الأمر الذي أصاب الأسر المصرية بالذعر في الشهور الأخيرة.
ويتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشكل يومي منشورات تتحدث عن خطف الأطفال والإناث خاصه في عمر الشباب، وبيعهم لعصابات الاتجار في الأعضاء البشرية، حيث يتم نزع أعضائهم وبيعها للمرضى في الداخل والخارج، مقابل مبالغ كبيرة، فيما بات يشبه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع، بحسب مراقبين.
وفي بعض الحالات، يتم تزويج الفتيات الفقيرات صغيرات السن من أثرياء عرب، وبعد إتمام الزواج والسفر إلى الخليج، يتم إجبار الفتاة على التبرع بكليتها، وعقب ذلك يتم تطليقها وإعادتها إلى مصر.
وفي حالات أخرى، يتم انتزاع الأعضاء من الفقراء بالإكراه أو عن طريق الخطف والقتل، خاصة للضحاياالذين لا يجدون من يسأل عنهم، مثل المتسولين والباعة الجائلين وأطفال الشوارع.
اكتشاف العصابات بالمصادفة
تم القبض علي بعض الشبكات التي تقوم بتجارة الأعضاء والتي استغلت حاجة الفقراء للمال، واستوليا على الأعضاء البشرية لمئات الضحايا مقابل مبالغ مالية زهيدة.
لكن القبض على أعضاء هذه الشبكات تم عن طريق المصادفة، وليس نتيجة جهود الأمن في مكافحة هذه الجرائم.
وفي اعترافات أمام النيابة، أقر أعضاء أحدث العصابات المضبوطة في منطقة "السيدة زينب" بالقاهرة أنهم يجتذبون الفقراء والمغتربين والمتعسرين ماديا للتبرع بأعضائهم، بعد إيهامهم بالتوظيف في شركات مقابل رواتب جيدة، ويتم إجبارهم على توقيع شيكات وإيصالات أمانة؛ لضمان عدم إخلالهم بالاتفاق أو إبلاغ الشرطة عن الواقعة. وبعد التوقيع، يكتشف الضحايا أنهم وقعوا على موافقة على التبرع بكلياتهم لمرضى الفشل الكلوي من الأثرياء العرب والمصريين، وعلى إجراء العمليات الجراحية بمستشفيات كبرى خاصة وعامة، ولا يجد الضحايا فائدة من إبلاغ الشرطة عن الجريمة؛ بسبب توقيعهم على الإقرار بالتبرع، فيتم التفاوض على المقابل المادي، الذي لم يكن يزيد عن 12 ألف جنيه (ألف دولار تقريبا).
كما كشفت المصادفة أيضا عن عصابة أخرى بمنطقة "المرج" بالقاهرة، بعد أن أبلغ بعض الأهالي الشرطة عن صدور أصوات مشاجرات متكررة في شقة سكنية يقطنها رجال ونساء غرباء عن المنطقة.
وبعد أن داهمت الشرطة الشقة، اكتشفت وجود ثلاجات ممتلئة بأعضاء بشرية تم انتزاعها من الفقراء والمعوزين، مقابل مبالغ مالية، وأن المشاجرات الكثيرة التي نشبت بين أعضاء العصابة كانت بسبب الخلاف على تقاسم أرباح جرائمهم.
كما تم القبض على مافيا في بيع أعضاء بشرية لعصابات دولية، وكانت هذه العصابة تسكن في منطقة صقر قريش بحي المعادي، والتي كانت تجلب ضحاياها عن طريق النساء الذين كانوا يدخلون إلى المنطقة بملابس مثيرة ولافتة للنظر في أوقات متأخرة من الليل، وكان الجيران يسمعون الأغاني الراقصة والضحكات النسائية التي تملأ المنطقة طوال الليل.
أسباب بيع المصريين أعضائهم
ومن أهم الأسباب التي أدت بالمصريين لبيع أعضائهم الفقر وارتفاع الأسعار والانفلات الأمني في البلاد.
بالإضافة إلي قصور اللوائح والقوانين المنظمة والمتعلقة بالاتجار في الأعضاء البشرية أو التبرع بها، حيث أن عقوبة الطبيب الذي تثبت إدانته في مثل هذه العمليات لا تتعدى سحب ترخيص مزاولة المهنة.
سياحة تجارة الأعضاء
أصبحت مصر وجهه لسياحة زراعة الأعضاء البشرية وخاصه محافظتي القليوبية والمنصورة، هم الأكثر بيعا للأعضاء وخاصة الكلي لأن هناك سماسرة كثيرون في تلك المحافظات متخصصون في تجارة الأعضاء.
ومن أشهر البلاد المعروفة بسياحة زراعة الأعضاء البشرية هي: «الهند، باكستان، روسيا»، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته مستشفى جامعة «ايراسموس» الهولندية.
ففي شهر أبريل الماضي، نشرت صور لمهاجر صومالي مقتول على أحد الشواطئ المصرية ومنزوع منه أعضائه البشرية، لينشر في شهر يوليو مجموعة تقارير صحفية بالجرائد الإنجليزية تفيد بأن الكثير من المهاجرين تم قتلهم في مصر وانتزاع أعضائهم البشرية في حالة أنهم لم يستطيعوا دفع الأموال للمهربين.
موقف الأطباء من بيع الأعضاء
يرى الدكتور حمدي السيد - نقيب الأطباء السابق وأستاذ القلب بجامعه القاهرة، أن موت جذع المخ هو موت كامل لا يعود بعده الإنسان إلى الحياة وعدم التبرع بالأعضاء يشكل إجحافا بحق المرضى، ولقد وضع الأطباء علامات اكلينية يمكن بها إعلان موت الدماغ منها: عدم وجود أي فعل انعكاسي، تأكيد نتائج الكشف الاكليني برسم المخ الذي يظهر باستمرار، عدم وجود أية وظائف للمخ خلال 24 ساعة.
وصف الدكتور حسن العبد الله - استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، المدير السابق لمؤسسة حمد الطبية، أن المتاجرة في الأعضاء البشرية جريمة لا تغتفر، كما وصف من يقومون بإجرائها والاشتراك فيها بانهم مجرمون وليسوا أطباء، لافتا إلى أن كل القوانين الدولية تجرم هذه الظاهرة التي يقوم بها أناس لا مكان لله في قلوبهم.
وشدد العبد الله على أهمية التفرقة بين التبرع بعضو من قبل شخص دون وقع أية أضرار على حياته لإنقاذ شخص آخر عزيز عليه أو قريب له، وبين بيع بعض الأفراد لأعضاء من أجسامهم مقابل نظير مادي، مؤكدا أن اختطاف أي شخص أو سرقة أعضائه وبيعها تعد بمثابة عملية قتل لهذا الإنسان.
وأوضح أن السرقة نوعان أولهما اختطاف إنسان من الشارع واستعماله كقطع غيار، والآخر يأتي من خلال دخول إنسان لإجراء عملية ووقوعه تحت تأثير تضليل من قبل الطبيب الذي يخبره بانه مصاب بالفشل الكلوي ومن ثم يقوم بسرق كليته.
وقال د. العبد الله: لابد أن يعاقب الطبيب الذي يثبت تورطه في هذه الجريمة ويجب أن يتعدى العقاب شطبه من السجل المهني لأنه يشطب إذا ارتكب فعلا مخلا بالآداب، فكيف بسرقة عضو إنسان؟ داعيًا إلى إدخال الطبيب الذي يتورط في هذه الجريمة في حكم قاطع الطريق.
موقف الدين من بيع الأعضاء
ذهب الجمهور الأعظم من علماء الأمة إلى جواز التبرع بالأعضاء الآدمية والانتفاع بها ما دامت تحقق المصلحة وتنقذ حياة إنسان لقوله تعالى : " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا "، وما دام المنقول منه لا يضار.
وأيد هذا الرأي علماء لهم فتاوى فردية منضبطة ومجامع فقهية معتبره فمن العلماء الشيوخ جاد الحق علي جاد الحق, يوسف القرضاوي، محمد سيد طنطاوي ونصر فريد واصل، عطية صقر، وعكرمة صبري، ومصطفى الزرقا، عبد الرحمن بن ناصر السعدي وإبراهيم الدحقوبي أن إعطاء عضو من الأعضاء جائز للولاية المعطاء للإنسان من قبل الله تعالى على أعضائه، إذ من الواضح أن المتولي يمكن أن يتصرف فيما جعل وليا عليه وان لم يكن مالكا بشرط أن يصرح طبيب مسلم ثقة بان نقل العضو من شخص إلى آخر لا يترتب عليه ضرر بليغ بالشخص المتبرع وإنما يترتب عليه إنقاذ حياة الشخص المتبرع له أو إنقاذه من مرض خطير.
بينما حرم العلماء بالإجماع بيع الأعضاء بمقابل مادي، فأكد فضيلة الشيخ عبد الله العباد - الخبير الشرعي ورئيس لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية "إسلام ويب"، أن المتاجرة بالأعضاء البشرية حرام شرعا وحرمتها شديدة ولا تجوز مطلقا؛ لما فيها من مخالفة لتكريم الله سبحانه للإنسان "ولقد كرمنا بني آدم". (سورة: الإسراء)، موضحا أن المتاجرة حرام على الشخص نفسه الذي يقوم ببيع أعضاء من جسده، وعلى غيره من باب أولى، لافتا إلى أن المتاجرة بأعضاء البشر مجرمة دوليا.
بدوره أكد الدكتور عبد الحميد الأنصاري، عميد كلية الشريعة الأسبق، أن المتاجرة في أعضاء البشر تجارة محرمة لا تجوز شرعا، ولا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري في الأعضاء البشرية حتى ولو كان يبيع أعضاء جسده لأنه لا يملك هذا الجسد، الذي هو هبة من الله سبحانه وملك له، وعليه فلا يجوز المتاجرة في الأعضاء البشرية؛ على عكس التبرع الذي يتم من اجل إنقاذ حياة إنسان في حال لم يترتب على ذلك وقوع أية أضرار على المتبرع أو على حياته، أما المتاجرة في الأعضاء وبيع الإنسان لأعضاء جسده فهو محرم في رأي جمهور الفقهاء، مشددا على أن جسد الإنسان ليس سلعة وإنما هو جسد معصوم لا يتاجر به.
وأشار د. الأنصاري إلى أن تجارة الأعضاء البشرية باتت تجارة عالمية مثل المخدرات، حيث صارت ظاهرة عالمية تتجاوز الدول وتقف وراءها عصابات إجرامية، لافتا إلى أن الأمم المتحدة والعالم كله يحاولون مكافحة هذا الوباء والإجرام المنظم.
تجارة الأعضاء في عيون الصحافة
قالت صحيفة هآرتس العبرية ارتفاع وتيرة تلك التجارة إلى تعرض شريحة كبيرة من شعوب دول العالم لأزمة اقتصادية، واستعداد تلك الشريحة لبيع اجزاء من جسدها مقابل حفنة من الدولارات، مؤكدة أن تجار الاعضاء البشرية يعرضون على زبائنهم صفقة كاملة، تبلغ فيها سعر الكلية 160 ألف يورو، شاملة كافة النفقات ومصاريف النقل والحفظ. أما ضحايا الصفقة فيتقاضون فقط جزءًا ضئيلًا من المبلغ.
وتشير مجلة دير شبيغل الألمانية إلي ضلوع شخصيات ألمانية عامة في رواج تلك التجارة الدولية وعمليات زرعها.
وأكدت جريدة الديلي ميل أن الاتفاق بين السمسار ومن يبيع جزء من جسده يجري في مكان عام كالمقاهي، وتابعت "يتعاون سماسرة الأعضاء البشرية في القاهرة مع قوادين يوفرون ساقطات يتم عرضهن على الشخص الذي سيتخلى عن بعض أعضائه البشرية أثناء التفاوض معه على سعر البيع الذي سيحصل عليه".
كما كشف تقرير نشره موقع بريطاني متخصص في علم الجريمة أن المستشفيات في مصر تغض الطرف عن التجارة غير الشرعية في الأعضاء البشرية التي تحرمها القوانيين الحكومية.
وبحسب منظمة COFS الدولية المعنية بتقديم متبرعين باعضائهم البشرية بشكل قانوني، ازدهرت عمليات تجارة الاعضاء البشرية في منطقة الشرق الاوسط في اعقاب ما يُعرف بالربيع العربي، فبين الفينة والاخرى، تتناقل وسائل الاعلام معلومات حول جرائم قتل الهدف منها سرقة الاعضاء البشرية، غير أن تلك الحالات لم يتم رصدها رسميًا.
ونشرت جريدة «التايم» البريطانية، تصريح لأحد المنشقين علي عصابه تجارة الأعضاء، إن أعضاء الشبكة يسلّمون الأفارقة الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رحلتهم إلى إيطاليا، لأشخاص مصريين، لإجراء عمليات سرقة الأعضاء البشرية وبيعها، على أن يتم تجهيز تلك الأعضاء في مصر، ونقلها إلى أماكن مختلفة عبر حفظها في أكياس عازلة.
المصدر
- تقرير: مصر مركز لسياحة تجارة الأعضاء موقع نافذة مصر
