مصر.. نواب الإخوان يطالبون بحرية الترشيح للرئاسة
كتب- أحمد رمضان
31-10-2006
طالبت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري بإلغاء الشروط التعجيزية التي وضعتها المادة 76 من الدستور فيما يتعلق بمَن لهم حق الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكدت الكتلة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الثلاثاء 200613/10/م، على موقفها من تعديل المادة 76 في الدستور عبر بيان ألقاه حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة والذي أشار فيه إلى أن نواب الإخوان بمجلس الشعب يتفقون مع فقهاء القانون الدستوري في أن المادة 76 بوضعها الحالي تمثل خطيئةً دستوريةً؛ حيث إنها تتعارض مع المادة الثامنة من الدستور والخاصة بتكافؤ الفرص كما تتعارض مع المادة 40 من الدستور والخاصة بمبدأ المساواة وتتعارض أيضًا مع نص المادة 68 من الدستور والخاصة بحق التقدم للترشيح؛ مضيفًا أنه لن يكون هناك إصلاح حقيقي لهذه المادة إلا بتوافقها مع باقي مواد الدستور ومن ثم لا بد من إعطاء كافة المواطنين حق الترشيح لهذا المنصب بالاقتراع السري المباشر بين أكثر من مرشح دون النظر للانتماءات الحزبية خاصةً في ظل ضعف الأحزاب المصرية وهشاشتها في الشارع السياسي المصري إلا أن ذلك لا يحول دون وضع ضوابط لضمان جدية الترشيح لمنصب رفيع كرئاسة الجمهورية على أن تكون هذه الضوابط في قانون انتخاب رئيس الجمهورية وليس في مادة دستورية، حتى يتاح تغير هذه الشروط طبقًا لمتطلبات ومتغيرات العصر.
وفي كلمته أكد د. محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة فعاليات لنواب الكتلة استعدادًا لدور الانعقاد الجديد للمجلس في 8 نوفمبر القادم والمتعلقة بمناقشة الأمور التشريعية والرقابية ومتابعة أداء الكتلة فضلاً عن خطة العمل وعلى رأسها انتخاب هيئة مكتب مجلس الشعب، وفي هذا الصدد أشار الكتاتني إلى أن الكتلة لم تحسم أمرها بعد في أمر ترشيح رئيس مجلس الشعب وأنَّ الأمرَ محل مناقشة بين نواب الكتلة وقد يتم حسمه في لقاءاتٍ أخرى للكتلة، موضحًا أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس مدى الديمقراطية التي تمارس داخل الكتلة.
من جانبه أشار د. محمد البلتاجي- الأمين العام للكتلة- إلى أن الخطوةَ التي أمر بها الرئيس مبارك من تعديل جديد للمادة 76 كانت متوقعة إلا أنها تأتي في ظل مناخ غير ديمقراطي، وبالتالي لا تستبشر كتلة الإخوان خيرًا بهذا التعديل الذي يترقبه الإخوان وباقي الشعب المصري بكل حذر.
وحول ما سيقوم به نواب الإخوان للحيلولة دون سهولة تمرير المادة المعدلة وفق رغبات النظام الحاكم على غرار ما حدث في فبراير 2005م أكد البلتاجي أنه سيكون هناك حراك سياسي بين الإخوان وكافة القوى السياسية ليوضحوا للرأي العام المصري ما هو المطلوب من تعديل المادة 76 حتى لا يحدث ما حدث في العام الماضي من اعتقال أكثر من 4 آلاف من جماعة الإخوان المسلمين أثناء احتجاجهم على الصورة التي عُدلت بها المادة 76 والتى تم تفصيلها على مقاس الحزب الوطني الحاكم.
وفيما يتعلق بإنشاء حزب سياسي للإخوان قال حسين محمد إبراهيم إن الإخوان مستعدون للتقدم بحزب سياسي إذا تغيَّرت الظروف وتبدَّل المناخ السياسي العام، أما في ظل القانون الحالي فلن يكون هناك نية حقيقية من جانب النظام للإصلاح، بينما أكد الدكتور الكتاتني أن هذا الحزب مدعو للمشاركة فيه جميع القوى السياسية وجميع فئات الشعب المصري بمن فيهم الأقباط والنساء.
المصدر
- مصر.. نواب الإخوان يطالبون بحرية الترشيح للرئاسةإخوان أون لاين
