مشروع توطين اللاجئين في سيناء
محتويات
شهر العسل وتداعياته
أثناء شهر العسل "المصري – الأميركي" في أوائل النصف الثاني من خمسينات القرن الماضي تداول الطرفان خطة لإسكان اللاجئين الفلسطينيين في سيناء لتصفية جزء من المشكلة الفلسطينية . وقد توصلا إلى اتفاق وشرعا في التنفيذ .
وقد تم توقيع التعاقد الرسمي بين الحكومة المصرية من جهة وبين وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من جهة أخرى .
والحقيقة أن المشاريع التي طرحت من أجل تصفية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لم تنقطع منذ نكبة عام 1948م. وقد ركزت تلك المشاريع على محاولات توطين اللاجئن خارج فلسطين، غير أنها ووجهت بمعارضة شديدة من جانب اللاجئين أنفسهم الذين اعتبروھا من وسائل تصفية قضيتهم ودفن أملهم في العودة إلى فلسطين إلى الأبد.
وقد خصص القسم الأكبر من مشاريع التوطين إلى لاجئي قطاع غزة ،وذلك نظرا لصعوبة أوضاع سكان القطاع، حيث كان عدد اللاجئين ضعف عدد السكان الأصليين تقريبا ، وحيث الموارد الإقتصادية ووجود اللاجئين بتلك الأعداد والنسبة الكبيرة يثير مشاكل وأعباء هائلة للحكومة المصرية المشرفة على القطاع .
وبعد قيام الثورة في مصر واستقرار الحكم نسبيا استؤنفت "المحاولات التي كانت قد بدأت قبل ذلك لتوطينهم" ، وقد استفادت المحاولات اللاحقة من التجارب السابقة الفاشلة بعد أن تأكد المعنيون أن قضية التوطين ليست بالأمر السهل الذي يمكن تنفيذه ببساطة.
ومن هنا اتسمت المشاريع المطروحة بطابع أكثر تنظيما وعمقا ، ومن هنا اتسمت المشاريع المطروحة فى مرحلة 1952-1955 بطابع أكثر تنظيماً وعمقاً" كما تقول دراسة نشرها مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. (1)
وكان من أهم هذه المشاريع مشروع توطين اللاجئين في شمال غرب سيناء الذي ووجه بردود فعل تفيض بالسخط والقلق من جانب الفلسطينيين في قطاع غزة. وقد حاولت الإدارة المصرية تنفيس ذلك السخط ، فأصدرت لهذه الغاية بيانين ،أولهما في الثامن والعشرين من أيار (مايو) سنة 1953 وثانيهما في التاسع عشر من أيلول (سبتمبر) 1953 .
وقد خاطب نائب الحاكم العام أهالي قطاع غزة قائلا:
- "كانت بعض الصحف المحلية قد نشرت خلال شهر مايو سنة 1953 ، أن هناك محاولات لإسكان اللاجئين خارج فلسطين، مستندة في ذلك إلى ما نشر في بعض الصحف الخارجية حول مشروع تقدمت به هيئة الإغاثة الدولية التابعة لهية الأمم المتحدة لتشغيل وإسكان اللاجئين في شبه جزيرة سيناء ، وغزة ، مما دعانا إلى أن نصدر بياننا المؤرخ في 28/5/1953 نعلن فيه أنه قد أرجئ البحث في هذا الموضوع.
- ولما كان هذا المشروع قد أصبح شاغلا للأهالي ومدار حديثهم ، ولما تعلمه هذه الإدارة التي دأبت جاهدة على العمل لما فيه الخير والرفاھية للجميع ، وتحقيقا لرغباتهم ليسرها أن تعلن لأھالي ومهاجري المنطقة جميعا ، بأنه قد تمت مقابلة بين السيد قائد عام القوات المسلحة والسيد الحاكم الإداري العام للمنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين ، بخصوص ھذا الموضوع ؛
- وقد انتهت بالموافقة على أن إسكان اللاجئين ھو محل إعادة نظر السلطات المختصة في الوقتت الحاضر ،ولن تتخذ فيه أية إجراءات أو خطوات إلا بما يحقق أماني الفلسطينين ومصالهم. ولذلك نلفت النظر إلى أن الحديث حول ھذا المشروع قد أصبح غير ذي موضوع. [حسين أبو النمل ، قطاع غزة ... ، "ص84 –85"
ويعلق مؤلف الدراسة التي نشرها مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية على البيان الذي أصدره نائب الحاكم الإداري لقطاع غزة بقوله :
- "كان نائب الحاكم الإداري لا يقول الحق ، لأن الحكومة المصرية كانت قد اقترحت اعتبار نهر النيل كمصدر لمياه الري للأراضي الواقعة مباشرة شرق قناة السويس.
- ونتيجة لهذا الاقتراح أتمت الوكاالة في 30 يونيو عام 1953 إتفاقية برنامج مع الحكومة المصرية أتاحت الاحتفاظ بمبلغ 30 مليون دولار لأغراض أبحاث المشروع في شبه جزيرة سيناء وغزة والباقي ليستعمل في الإنشاء والاستيطان، إذا ما أثبتت الدراسات الأولية أن ھناك مشروعات عملية يمكن القيام بها.
- أي أن تخوف اللاجئين والأهالي في القطاع كان له ما يبرره. وبجانب ذلك فقد اتفقت الحكومة المصرية ووكالة الغوث على إسناد المسئولية المشتركة عن إدارة الأبحاث والدراسات الخاصة بالمشروع ، المحدد في الاتفاقية ، إلى المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي، ممثلا للجانب المصري، وإلى مكتب وكالة الغوث في القاهرة ممثلا للوكالة .
- وقد تم ھذا الاتفاق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 1953، أي بعد ما يقرب من شهر من صدور بيان الحاكم الإداري الأخير المشار إليه آنفا.
- "ويمكن لنا اعتبار ھذا المشروع ، الذي أعد خصيصا لتوطين لاجئي قطاع غزة من أكثر المشاريع خطورة ، لأنه يطرح تصورا شاملا لكيفية تنفيذ المشروع "كذا"، كما أنه يعكس من الناحية الثانية الجدية الفائقة لوكالة الأمم المتحدة وللحكومة المصرية لتنفيذ ذلك المشروع ." "المصدر نفسه ص 85"
وقد رمى المشروع إلى زراعة خمسين ألف فدان في الشمال الغربي لسيناء لتوطين اللاجئين فيها ليتولوا زراعتها ، وليعيشوا حياة عادية معتمدين على أنفسهم وعلى إنتاجهم.
كما اقترح قيام نوع من الحكم المحلي ، مع أخذ التجمعات التي انتظم اللاجئون على أساسها بعين الاعتبار ، بحيث يكون أبناء العشيرة الواحدة والقرية الواحدة في مستوطنة واحدة . "المصدر نفسه، ص 86" ، وانظر ص 87 كذلك للإطلاع على مزيد من التفاصيل.
وأستطيع أن أضيف إلى ما ذكرته دراسة مركز الأبحاث الفلسطيني أنني رأيت بنفسي "ملف مشروع سيناء" عندما انتقلت للعمل في مكتب المدير العام لعمليات وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل سنة 1958 ، بيد أنني لم أتمكن من الاطلاع على جميع محتوياته ، لأنه لم يكن في عهدتى ، وإنما كان في عهدة سكرتيرة المدير .
إن هذا يؤكد وجود قدر كبير من التفاهم المشترك بين السلطات المصرية ووكالة الغوث من أجل تصفية القضية الفلسطينية ، أو على الأقل تصفية الجزء الذي اضطلعت الحكومة المصرية بمسئوليته منها ، من خلال إدارتها لقطاع غزة ، وقد تجاوز مرحلة التفاهم إلى مرحلة الاتفاق الرسمي،وتخصيص الأموال بتفاصيل واضحة لتفي باحتياجات المشروع ومكملاته لفترة طويلة.
لذا فإن الأعمال الفدائية التي كان ينفذها الإخوان كانت تهدف إلى تخريب ما جرى من اتفاقات وما تبعها من ترتيبات لتنفيذها ، وما ينطوي عليه مشروع سيناء من خطوات لتصفية القضية الفلسطينية.
وقد أعطى هذا النشاط الإخواني ثماره المرجوة ، فعلى أثر كل عملية كان يتبعها رد إسرائيلي سريع ، يتراوح بين أن يكون هجوما بريا أوجويا ، أو أن يجمع بينهما في نفس الوقت، وبحجم لا يتانسب مع حجم العمل الفدائي إذ كانت إسرائيل ترد بغارات جوية وحشية ومسرفة على النقاط العسكرية الصغيرة المتناثرة على خط الهدنة الذي كان يفصل قطاع غزة عن فلسطين المحتلة ، وقد تحرك قوة برية كبيرة لتهاجم الموقع ، أو المواقع التي تحددها لتوجيه الرد .
وقد جرت العادة أن يعقب الهجوم الإسرائيلي في صباح اليوم التالي صدور بلاغ عسكري في القاهرة يعلن أن القوات الإسرائيلة هاجمت موقع كذا، وأن القوات المصرية تصدت لها وقامت بهجوم مضاد ، وأجبرت العدو على الفرار.
وغالبا ما يكون محتوى البيان مغايرا تماما لما جرى على الأرض ؛ فقد كنت أعيش في مدينة غزة ، وفي إحدى المرات كان الموقع الذي تعرض للهجوم لا يبعد أكثر من ثلاثمئة متر عن البيت الذي كنت أسكنه ، وقد شاھدت بنفسي، كما شاھد غيري..
في صباح اليوم التالي كيف كان موقع الحامية المصرية محطما بشكل كلي، ولا يظهر فيه سوى أثار القنابل والانفجارات والرصاص والحطام والتفجير بالألغم، وقد ھجر تماما من جنود الحامية المصرية الصغيرة. وھكذا صار البيان المصري العسكري المتكرر مجرد غطاء لحفظ ماء الوجه.
وقد أدى تكرار ھذه الحوادث إلى إحراج كبير لحكم جمال عبد الناصر، فبدأت الدولة تهتم بتقوية الدفاعات في قطاع غزة، وأنشأت الكتيبة الفلسطينية وجعلت قاعدتها قرب رفح، على حافة سيناء، قرب الحدود المصرية الفلسطينية.
ومع استمرار التسلل وضرب الأھداف الإسرائيلة بالمتفجرات ازدادت ردود الفعل الإسرائيلية عنفا. وفي مساء 28 شباط (فبراير) 1955 قامت إسرائيل بهجوم كبير على موقع صغير للقوات المصرية قرب غزة ، ووضعت كمينا على طريق غزة رفح، إلى الشمال قليلا من مخيم البريج للاجئين ، ليعترض أية نجدة تأتي من قاعدة الكتيبة الفلسطينية المعسكرة في رفح.
وعندما جاءت النجدة في الوقت المتوقع ووصلت إلى المصيدة فجر الإسرائيليون في طريقها براميل تحتوي على مواد حارقة وضعوھا في عرض الطريق المسفلت.
فلما وقفت (اللوريات) الناقلة للجنود الفلسطينيين وحاولت الاستدارة لتفلت من الكمين بادرھا الجنود الصهاينة بإلقاء القنابل الحارقة على حمولتها من الجنود، فقتلوا وأحرقوا جميعا.
وهكذا دمر الإسرائيليون حامية محطة غزة، ومركز ضخ وتوزيع المياه الذي كان بجانب موقع الحامية ، كما دمروا القوة المنجدة التي جاءت من رفح ، على بعد أربعين كيلو مترا تقريبا للمشاركة في صد الهجوم (2)
وفي اليوم التالي عرف حجم الهجوم الإسرائيلي وما نجم عنه من خسائر، فتوترت النفوس،وانفجر القطاع بمظاھرات غاضبة امتدت في طول القطاع وعرضه ، وكانت الهتافات الرئيسية تتهم جمال عبد الناصر بالتقصير والخيانة معا.
وبجانب ذلك تردد هتاف : "فليسقط مشروع سيناء".
وكان من الملفت للنظر أن يتعاون الإخوان المسلمون والشيوعيون لأول مرة في تحريك المظاهرات وقيادتها. وما زلت أذكر كيف دخل الراحل معين بسيسو من قادة الشيوعيين ومعه جملة من رفاقه إلى المسجد العمري الكبير في غزة لأداء الصلاة ، ولا أتذكر الآن إن كانت صلاة الظهر أو صلاة الجمعة.
ولم يكن معين بسيسو ورفاقه من رواد المساجد ، بل كان يجاهرون دوما بعدائهم للإسلام، وكانت المجابهة بين الإخوان والشيوعيين شديدة على الدوام، قبل هذه الأحداث التي نسجل طرفا من أخبارها ، كذلك كان الشيوعيون يجاهرون دوما بالدعوة إلى الصلح مع إسرائيل .
ودلالة هذه المشاركة أن حالة الغضب العام لم تكن تسمح لأي فئة من مكونات الطيف السياسي أن تتخلف عن موقف الشعب الفلسطيني كله. ولا مراء في أن الدوافع الحقيقية لكل من الطرفين الإسلامي والشيوعي كانت مختلفة، بل متناقضة، وسنرى أن هذا اللقاء كان قصير العمر ،إذ سرعان ما انحاز الشيوعييون إلى نظام جمال عبد الناصر وصاروا أهم حلفائه على الصعيد الشعبي، سواء في مصر وفي قطاع غزة وفي غيرھما من البلاد العربية .
رد الفعل من قبل جمال عبد الناصر بالنسبة لقطاع غزة
- لقد تصدت القوات المصرية للمظاهرات في قطاع غزة بعنف بالغ، فقتل وجرح عدد من الأفراد، وجرى اعتقال بضع عشرات من الإخوان المسلمين ومن الشيوعيين، وحملوا بالقطار إلى القاهرة وأودعوا السجون والمعتقلات فيها.
- وكان معظم المعتقلين من المدرسين وطلاب الثانويات ، ولم يكن كاتب ھذه السطور من المعتقلين، إذ لم يكن له أي دور قيادي في المظاهرات ، بل كان واحدا من بين عشرات الآلاف من المشاركين.
وإذا كان الحكم في القاهرة قد قابل هذا الانفجار الشعبي المفاجئ بإجراءات عنيفة، أو حازمة، فقد اضطر على ما يبدو إلى اتخاذ خطوتين إيجابيتين:
- أولاهما صرف النظر عن مشروع سيناء لإسكان اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم
- وثانيتهما إدخال قوات كبيرة من الحرس الوطني المصري إلى قطاع غزة .
وبهذا الإجراء غدا من الصعب على القوات الإسرائيلية أن تقوم بغارات سريعة وتحقق أھدافها وتنسحب دون عقاب أو خسائر.
وھكذا دخلت المناوشات الحدودية طورا جديدا ، وصارت تجري على صورة مبارزة بمدافع الهاون الثقيلة، مع تبادل الرمايات بالرشاشات الخفيفة والثقيلة بين القوات المتواجهة .
ولا جرم أن تأثير ھذه الاشتباكات على المدنيين أصبح أكثر إيذاءا وأوسع تدميرا. ففي المرحلة الأولى كانت الضربات توجه لبعض الأھداف العسكرية والحيوية، أما الآن ، أي في المرحلة التي دخلتها من خلال أحداث سنة 1955 ، فقد صار القصف المدفعي الكثيف يوجه أحيانا إلى أحياء مدينة غزة المكتظة بالسكان ، أو إلى بعض المدن الأخرى ومخيمات اللآجئين في القطاع.
وأن نسيت فلن أنسى ذلك اليوم المشئوم الذي وجه فيه الإسرائيليون قصفهم إلى شارع عمر المختار،وبجانبه سوق الخضار والحي القديم من غزة،(حارة الدرج) وذلك في بفترة ما بعد العصر، حيث يكون الشارع وسوق الخضار والأزقة المؤدية إليه في أشد حالات الزحام.
وخلال نصف ساعة من القصف سقط عشرات الضحايا، وقد تناثرت أشلاء الآدميين والتصقت بالجدران ، وظلت رائحة تلك الأزقة تغثي النفوس حتى بعد انقضاء بضعة أشهر على الحادث نتيجة لما التصق بها من أشلاء ودماء الآدميين، ولم يكن من السهل تنظيفها.
ولم تسلم المستشفيات من القنابل المتساقطة. ولعل ھذه الحادثة هى التي دفعت إدارة المخابرات إلى تنظيم قوة فلسطينية خاصة جاءت ببعض عناصرها من السجون، وأطلعتهم على المناظر البشعة الناتجة عن القصف الإسرائيلي إثارة لروح الانتقام فيهم.
وهكذا تفاعلت الأحداث طوال عام 1956 إلى أن انتهت بالاجتياح الإسر ائيلي لقطاع غزة وسيناء في أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1956 ، من خلال مشاركتها في مؤامرة العدوان الثلاثي المعروفة .
المراجع
- حسين أبو النمل ، قطاع غزة 1948 ،1967، تطورات إقتصادية وسياسية واجتاعية وعسكرية (بيروت) مركز الأبحاث التابع لمنظمة . التحرير الفلسطينية ، نيسان أبريل 1979 ، ص 82–85
- وللاطلاع على تقرير آخر عن الحدث أنظر "Lieutenant General E.L. Burns, Between Arab and Israeli, Beirut Institute for Palestine Studies, pp., 17‐18" وانظر كذلك حسين أبو النمل ، ص 90-91 . وقد ذھب حسين أبو النمل في تحليله إلى أن الفارة الإسرائلية كانت بهدف الضغط على الحكومة المصرية لحملها على القبول بسياسة الانضمام إلى التحلف مع الغرب، لأن إسرائيل كانت أداة تخويف ضد العرب. لكنني أرى أن تحليل حسين أبو النمل غير صحيح لأن اعتداءات إسراشيل كانت تحدث وتتكرر قبل الدعوة إلى الأحلاف. كذلك فإن الاعتداءات التي تعرض لها الأردن سنة 1953 ، أي قبل ظهور الدعوة لحلف بغداد بأكثر من سنة لم تكن أقل من تلك التي تعرض لها قطاع غزة؛ والأردن كان وقتذاك على تفاهم تام مع حكومة بغداد الملكية الهاشمية ، فضلا عن أن الجنرال غلوب باشا، كان على رأس الجيش الأردني يعاونه عدد من الضباط البريطانيين، ولم يغادر إلا بعد أزمة سنة 1957 . ولم يكن الأردن آنذاك معارضا لحلف بغداد. والذي أثبتته الوقائع في السنوات الأخيرة أن معظم الادارات الأميركية والسياسيين الأميركيين أدوات في يد إسرائيل والصهيونية العالمية ، وليس العكس.
مصادر خارجية
- مخططات توطين اللاجئين الفلسطينيين رؤية قديمة-جديدة موقع فلسطين للحوار
