مشروع السلطة القضائية
الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقتراح بمشروع قانون لتعديل السلطة القضائية
ايمانا بدورنا كنواب للأمة بضرورة القيام بما ينهض بها في جميع المجالات .
ولقناعتنا بضرورة تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية بما يجعلها تؤدي واجباتها دون أي تدخل من أيه جهة كانت ضمانا للعدالة التي هي أساس للملك وبدونها تضيع الحقوق وتهدر الواجبات وتشيع الفوضي.
لهذا يسرنا تبني مشروع القانون الذي درسه وارتضاه نادي القضاة وهو الممثل الحقيقي لقضاة مصر وأسموه " مشروع قضاة مصر " وذلك لدراسته وإقراره من قبل المجلس للوصول إلي الهدف المنشود وهو استقلال القضاء.
و نظرا لأهمية الموضوع وسمو الغاية نرجو التكرم بعرضه علي اللجنة المختصة في أقرب وقت
مع وافر التقدير ...
أعضاء المجلس :
- د /حمدي حسن علي
- م / سعد الحسيني
- د/ محمد البلتاجي
- د/ اكرم الشاعر
المذكرة الايضاحية
بتاريخ 18/1/91 أقرت الجمعية العامة لقضاة مصر مشروع القانون المرفق والذي أعدته لجنة مشتركة من نادي القضاة ومحكمة النقض ووزارة العدل .
وبتاريخ 13/12/2004 أعادت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر تمسكها بالمشروع ذاته واكدت ذلك جمعيتهم العامة المعقودة بتاريخ 13/5/2005 .
ولقد فطن الرئيس إلي أهمية وضرورة استقلال القضاء فتضمن برنامجه الانتخابي ضرورة تحقيق استقلال القضاء وايضا في خطابه في افتتاح دورة مجلسنا الموقر قوله إن الدولة ستبادر بإصدار تعديل لقانون السلطة القضائية .
إن مواد الدستور 65 - 165 - 166 أوجبت استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث نصت علي أن : " استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق و الحريات " – وأن : "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها " . وأن : " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة " وحيث تعظم الحاجة حاليا إلي تدعيم هذا الاستقلال وتأكيد عدم المساس به وبقدسيته خاصة بعد السلوك الشائن و التدخل المقصود في أعمال القضاء بل والاعتداء عليهم كما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي أبلي فيها جموع القضاة بلاء حسنا وكانوا عند حسن الظن بهم من بني وطنهم الذين أسندوا إليهم شرف الإشراف علي الانتخابات فكانوا نموذجا للنزاهة والشرف خاصة عندما حاسبوا فئة قليلة منهم خرجت عن ميثاق الشرف القضائي في العدالة والنزاهة المفترضة في رجال القضاء فكانت هتافات الجماهير للقضاة " إن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله وهتفت الحناجر بصدق " حيا الله قضاة مصر "
لقد انتظر قضاة مصر طويلا – وتحلوا بالصير الجميل – انتظارا لخروج مشروع قانونهم إلي النور دون جدوي وذلك منذ احتفال مصر بافتتاح مؤتمر العدالة الأول عام 1986 وحتي الآن إلا أن شيئا من هذه الوعود لم يتحقق .
إن أولي مسئوليات الحاكم هي توفير الإحترام للمنصة العالية وتوفير الإستقلال الكامل لها بل وتوفير الحياة الكريمة الآمنة للجالسين عليها بقدر المستطاع - ولقد رأينا نحن النواب المتقدمين بالمشروع - القيام بهذا الدور بتبني مشروع نادي القضاة الذي يوفر هذه المطالب لجموع القضاة بعد وعود لم تنفذ منذ أكثر من عشرين عاما .
هذا المشروع بقانون يوفر موازنه مستقلة تدعيما لاستقلال القضاة وهو من أخطر الأمور وأوجبها كما يدعم المجلس الأعلي للقضاه واختصاصاته ليكون الحارس علي استقلال القضاة كما يتضمن شروط الندب والاعارة كي يضمن المساواة بين القضاة وهي احدي اهم ضمانات استقلال القضاة وأدي سوء استخدامه إلي شغل كثير من القضاة عن رسالتهم الجليلة وأدي في بعض الأحيان إلي المساس بمكانة القضاء والقضاة كما مكن المشروع الجمعيات العمومية للمحاكم من أداء مهمتها في الحفاظ علي استقلال القضاء والقضاة كما لبي المشروع مطلبا عزيزا للقضاه بأن يكون التقاضي في شأن طلبات تأديب القضاة علي درجتين وبطريقة ترفع الحرج عن القاضي والقضاة وتناول المشروع معاشات القضاة بما يضمن لهم حياة كريمة عند بلوغهم سن التقاعد بما يوفره ذلك من تجرد كامل لا يخشي منه القاضي جور سلطان ولا غدر زمان وحتي يطمئن الناس لقضاتهم ويثقون في احكامهم .
اخيرا تضمن المشروع نصوصا لتنظيم نادي القضاة باعتباره شأنا من شئون القضاة ليتلائم مع استقلال القضاة ووفقا لما قررته الأمم المتحدة وسائر المؤتمرات الدولية في هذا الشأن حيث أن إشراف وزارة الشئون الإجتماعية علي نادي القضاة حاليا وضع غريب وشاذ وغير مقبول شكلا وموضوعا .
لكل ماسبق وتدعيما لإستقلال القضاء حتي يقوم بدوره الفعال في الحكم بين الناس بالحق والعدل وهما ركن أصيل لأي دولة متحضرة في الماضي والحاضر والمستقبل يشرفنا نحن نواب الشعب تبني هذا المشروع بقانون والمقدم من نادي قضاة مصر .
نواب الشعب :
- أ.د محمد سعد الكتاتني
- أ/ حسين محمد ابراهيم
- د / حمدي حسن
- م / سعد الحسيني
- د / محمد البلتاجي
- د / أكرم الشاعر
.
