مشروعات تقنين الشريعة تعود على يد الإخوان
2005-24-09
محتويات
مقدمة
- تحريم الخمر والقمار وافق الكل عليه إلا الحكومة!
- قانون للمساواة في عقوبة الزنا بين الرجل والمرأة
- لبن يقدم مشروعًا لعودة أوقاف الأزهر إليه
رغم الجهد الذي بذله مجلس الشعب عام 1982وحتى 1984على يد الدكتور صوفي أبو طالب- رئيس المجلس الأسبق- في مشروعات تقنين الشريعية الإسلامية، ورغم ما قام به البرلمان في هذا الوقت للانتهاء من هذه القوانين فإنها اختفت فجأةً عن البرلمان حتى أعادها الإخوان من جديد وهو ما يأتي تفصيله في الجزء المتعلق بالشريعية الإسلامية.
ورغم الحرب التي واجهها نواب الإخوان لعدم فرض قضية الشريعة الإسلامية إلا أنهم جددوها ووضوعوها بالفعل على أجندة البرلمان، وفي السطور القادمة نستعرض موجزًا لما قام به نواب الإخوان في هذا المجال، إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بالشريعة الاسلامية قدمها نواب الإخوان في شكل مشروعات قوانين نستعرض بعضًا منها في السطور القادمة.
الخمر والقمار
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في الدورة الرابعة على مشروعي قانون تقدم بهما النائب حسين محمد إبراهيم في الدورة البرلمانية الثانية للمجلس، وقد جاء قرار اللجنة بعد رسالة من النائب لرئيس المجلس اعترض فيها على ما اعتبره "رَكنًا" لهذه المشروعات بقوانين.
النائب حسين محمد
وكان حسين محمد قد تقدم في دور الانعقاد الثاني باقتراحٍ لمشروع قانون لتجريم الخمر, ليحلَّ محل القانون رقم 63 لسنة 76، وقد قرر البرلمان عند مناقشته وقتها تأجيله بناء على طلب الحكومة لحين عرضه على مفتي الجمهورية، وحاولت الحكومة الضغط على النواب لرفض المشروع بحجة أن القانون الحالي به عقوبات كافية فيما يتعلق بالخمور التي تتداول بشكل غير قانوني، وأمام إصرار النواب لإقرار القانون المقترح طالب ممثلو الحكومة أجلاً لعرض القانون على المفتي المصري ووصولهم لرأي نهائي فيه، وبالفعل أيَّد الدكتور علي جمعة- مفتي الديار المصرية- المشروعين وأوصى بتشريعهما لما في ذلك تنفيذ للشريعة الإسلامية وحماية للمجتمع المصري.
الخلوة الشرعية=
ولم تقتصر مشروعات القوانين التي قدمها نواب الإخوان على الأمور الاقتصادية والشرعية والتعليمية فقط بل امتدت مشروعات القوانين التي قدموها لتشمل الجانب الاجتماعي والإنساني؛ حيث قدم الدكتور "أكرم الشاعر" اقتراحًا بمشروع قانون للسماح للمسجونين الذين أمضَوا أكثرَ من عام كامل في السجن بخلوة شرعية مع الزوجة أو الزوج في مكانٍ خاصٍ يُعدُّ لذلك داخل حرم السجن مرةً كل شهر ووِفقَ الضوابط التي تحددها إدارة السجن.
وقال النائب في المذكرة التوضيحية للاقتراح الذي قدمه السبت 27 مارس 2004ٍٍ، إن السجن كعقوبة تقع على صاحبها فقط ولا تتعدها، إلا أن الغريزة والشهوة التي يتعرض لها الزوج أو الزوجة داخل السجن قد تدفعه لارتكاب معصية وهو ما يؤدي إلى وجود خلل اجتماعي خطير داخل السجن، وعلاجه بمقاومة هذه الغريزة بالشكل الشرعي المنضبط من خلال الخلوة الشرعية، وهي الخلوة التي تمنع كثيرًا من الكوارث التي تؤكد التقارير الحقوقية وجودها داخل السجون مثل اللواط.
كما قدم النائب اقتراحًا آخر برغبة للسماح للمسجون بالاتصال تليفونيًا بأهله مرة كل أسبوع أو كل شهر وأن يكون ذلك تحت المراقبة.
قانون الزنا
أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى الاقتراحَ بمشروع قانون الذي قدمه النائب محمد العزباوي لتعديل قانون العقوبات في جريمة الزنا لمفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي فيه قبل التصويت عليه في البرلمان، ويتضمن التعديل إضافة مادة في قانون العقوبات تقضي بالمساواة في عقوبة الزنا بين الزوجين في حالة ارتكاب جريمة الزنا.
وقال العزباوي في المذكرة التوضيحية للمشروع إن قانون العقوبات الصادر سنة 1937م يعاقب الزوجة بعقوبة أشد من الزوج، رغم أن الفعل المادي واحد في الحالتين، وهو ما يتطلَّب إلغاء الامتيازات التي يمنحها القانون الحالي للزوج في هذه الحالة.
أوقاف الأزهر
قدم النائب "علي لبن" مشروعَ قانون يطالب فيه بعودة جميع الأوقاف الخاصة بالأزهر الشريف إليه، وهي الأوقاف التي استولت عليها الدولة، أسوة بما حدث في الأوقاف القبطية التي عادت للكنيسة، والأوقاف اليهودية التي عادت لبقايا اليهود بمصر.
قال النائب في مشروع قانونه: "إن عودة الأوقاف المملوكة للأزهر له تمكِّنه من خدمة أغراضه، والقيام بدوره كاملاً دون تدخلٍ من أحد في شئونه؛ وهو ما يمنحه استقلالية في القرار، ويوفر له الدعم الكامل للقيام بدوره الدعوي وخدمة الرسالة الإسلامية في جميع أرجاء العالم، فضلاً عن أن ذلك يتيح للأزهر تطويرَ التعليم الأزهري بشكلٍ نزيه، ودون خضوع لضغوط من خارجه، كما أن إشراف الأزهر على أوقافه يواكب الثورة العلمية السائدة في كافة المجالات.
الارتقاء بأئمة المساجد
قدم النائب "حسين محمد إبراهيم" في الدورة الثالثة للمجلس مشروع قانون للارتقاء بمستوى الأئمة والخطباء والدعاة، باعتبارهم من فئات المجتمع المظلومة والمهضومة حقوقهم.
وقد حوَّل المجلس اقتراحَ النائب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى التي دعت مكاتب لجان الشئون الدينية والخطَّة والموازنة والشئون الدستورية لدراسة المشروع ووضع التقرير النهائي حوله لعرضه على البرلمان، إلا أن مندوبي وزارتي الأوقاف والمالية تهربوا من حضور الاجتماعات النهائية وبررت وزارة المالية مطالبتها بتأجيل القانون لعدم وجود ميزانية!.
انتخاب شيخ الأزهر
قدم النائب علي لبن مشروعَ قانون بتعديل نظام اختيار شيخ الأزهر ليكون بالانتخاب بدلاً من التعيين، وأن يكون اختيار جبهة علماء الأزهر بالانتخاب وليس بالتعيين.
واقترح مشروع القانون أن يتم إصدار قرار بتعيين شيخ الأزهر بعد فوزه في الانتخابات على الدرجة الوظيفية مساويًا لمنصب نائب رئيس الجمهورية، كما نصَّ المشروع المقترح على عدم جواز عزل شيخ الأزهر من منصبه، وأن يتولى كافة اختصاصاته بالاستقلالية الكاملة ومعه جبهة العلماء.
رد الأزهر
وقد قابل الأزهر الشريف اقتراحَ الإخوان بردٍ مكتوب للجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس رفض فيه مشروع القانون، وبرر الأزهر رفضه للقانون بمبرر غريب جدًا وهو عدم الموائمة! مؤكدًا اعتراضه على أهم مواد التعديل وهي المادة الخامسة التي طالبت باختيار شيخ الأزهر بالانتخاب بدلاً من التعيين، مؤكدين أن نظام الانتخاب سبق وأن عمل به الأزهر في اختيار الشيخ ولم ينجح هذا النظام، وقد اعتمد رد وكيل شيخ الأزهر الذي أرسل الرد على المشروع مكتوبًا دون أن يناقشه في اللجنة!.
مناهضة التعذيب
قدم النائب الدكتور حمدي حسن مشروعَ قانون لتعديل مواد بقانوني الإجراءات والعقوبات فيما يتعلق بجرائم التعذيب داخل مراكز الشرطة ومقار أمن الدولة، وقد أكد الدكتور حمدي في مشروع القانون أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رصدت العديدَ من حالات التعذيب في أقسام الشرطة وبمقار مباحث أمن الدولة وغيرها من أماكن الحجز الأخرى، والتي وصل التعذيب فيها حتى الموت!! وأن المنظمة حققت في 395 حالة وفاة بسب التعذيب من فبراير 1993 حتى ديسمبر 2003 بالإضافة لحالات أخرى لم يتم التبليغ عنها أو التحقق من أسباب وفاتها، وأشار النائب أن المنظمة تبنت اقتراحًا بتعديل ثلاث مواد من قانون العقوبات ومادتين من قانون الإجراءات للحدِّ من هذه جرائم التعذيب.
وأكد النائب أن المشروع المقترح مهمٌ في هذه الفترة مبررًا ذلك بوجود تحركات لمنظمات أمريكية تهدف للإساءة لسمعة مصر الدولية، فضلاً عما يقوم به الكونجرس ومجلس الشيوخ ومنظمات أهلية أخرى بالولايات المتحدة من اتخاذ موضوع حقوق الإنسان ذريعة لفرض العقوبات الاقتصادية وغيرها من الوسائل الأخرى للتدخل في شئون الدول الداخلية بل واحتلالها عسكريًا.
حبس الصحفيين والأطباء
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي من حيث المبدأ علي مشروع قانون قدمه الدكتور حمدي حسن مشروع قانون لمنع حبس الصحفيين والأطباء احتياطيًا بسبب ممارساتهم المهنية.
اقترح النائب في مشروع قانونه إضافة مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية تحمل رقم 135 وتنصُّ على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات أو تتضمن طعنًا في الأعراض أو تحريضًا على إفساد الأخلاق، وفي غير الجرائم العمدية، كما لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من الأطباء أثناء تأدية عملهم في حالة وقوعهم في أخطاء غير عمدية قد تؤدي لضرر بالمريض.
غدًا ... الإخوان وقضايا التعذيب والطوارئ
المصدر
- مشروعات تقنين الشريعة تعود على يد الإخوانإخوان أون لاين
