مرصد حقوقي يطالب القضاء بالتحقيق في مذبحة التحرير
3/2/2011
كتب- خالد عفيفي:
طالب مرصد المواطنة لـ"مراقبون بلا حدود" وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" النيابة العامة والقضاء المصري بإجراء تحقيقات موسعة في الاعتداءات الوحشية والهمجية وحمامات الدم التي وقعت للمتظاهرين بميدان التحرير ووقف كل أشكال وأعمال الترويع والبلطجة من الأشخاص التابعين للأجهزة الأمنية وللحزب الوطني الحاكم؛
لوجود مخاوف من تدهور الوضع الإنساني لهم فى الأيام القادمة خلال المظاهرات التي يتوقع حدوثها وخروجه عن السيطرة بعد الجريمة غير الإنسانية التي وقعت فى حق المتظاهرين، وعودة الصورة الذهنية التي ما زالت عالقةً للقبضة الأمنية القوية والملاحقات الغير القانونية التي تقوم بها وزارة الداخلية للمعارضين الشرفاء والحركات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية واستعراض القوى الذي تقوم به الأجهزة الأمنية من وقت لآخر؛ لإهدار حقوق الإنسان للمعارضين والمتظاهرين.
ودعا- في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- كل مؤسسات الدولة المصرية إلى تحمُّل مسئولياتها في حماية المتظاهرين من شباب مصر في ميدان التحرير وكل الميادين بالمدن المصرية خلال فترة التظاهرات والاحتجاجات السلمية ومنع الاعتداء عليهم، والذي تمَّ بشكل منظم عصر اليوم الأربعاء 2 يناير، وأدَّى إلى إصابة ما لا يقل عن 700 شخص ووفاة نحو 12 من شباب المتظاهرين بميدان التحرير، وفقًا لتقديرات غير رسمية معظمها كسر في الجمجمة، ونزيف داخلي واختناق وإصابات نارية.
وطالب المرصد كذلك الجيش المصري بضمان أمن وسلامة شباب مصر؛ لأن المعتدين المنتمين إلى الحزب الوطني والبطجية الذين اشتركوا معهم يحاولون الوقيعة بين الشباب من المتظاهرين والجيش المصري بعد قيامهم بقذف المتظاهرين بالحجارة واستخدام كرات اللهب والمواد الحارقة وقنابل المولوتوف والهراوات والعصي والخيول والجمال في ترويع الشباب العزل من المتظاهرين والاعتداء عليهم لمدة 5 ساعات متواصلة، ومحاولة حرق ميدان التحرير بمن فيه من المتظاهرين، رغم الصورة الحضارية التي أبداها الشباب في الاحتجاج طوال 7 أيام متصلة.
وشدَّد على ضرورة البدء فورًا في إجراءات الانتقال السلمي للسلطة الآن بدلاً من تأجيلها إلى سبتمبر وإجراء حوار وطني موسع تشارك فيه القوى الاجتماعية والحركات السياسية والاجتماعية والاحتجاجية والمفكرين والمثقفين والقضاة المستقلين الذين خاضوا سنوات طويلة معارك التغيير والدعوة للإصلاح، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية على الساحة.
وطالب المرصد بالتحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي والظروف التي أدَّت إلى تخلِّي جهاز الشرطة بصورة مفاجئة عن واجبه الوطني في تأمين المواطنين لمدة ثلاثة أيام متصلة؛ ما أدَّى إلى حدوث حالة من الفراغ الأمني والاعتداء على المواطنين من جانبي البلطجية ومثيري الشغب وأفراد سريِّين تابعين للشرطة، وقيام عدد من الضباط وأفراد الشرطة بإطلاق صراح المسجونين وإحداث حرائق بأقسام الشرطة والمباني الحكومية والممتلكات الخاصة بمساعدة عدد من البلطجية والخارجين عن القانون المتعاملين مع جهاز الشرطة.
وطالب المرصد بحل مجلسي الشعب والشورى وإنهاء حالة وقانون الطوارئ الممتدة منذ 29 عامًا دون مبرر وقيام القضاء بالتحقيق في قضايا الفساد وسوء استخدام السلطة وأعمال النهب والسلب لثرواتة ومواردة التي تعرَّض لها المجتمع خلال فترة المظاهرات وما قبلها، واحترام سيادة القانون على الجميع دون تفرقة، واستقلال القضاء وعدم التدخل من جانب السلطة التنفيذية في عمله.
المصدر
- تقرير مرصد حقوقي يطالب القضاء بالتحقيق في مذبحة التحرير موقع اخوان اون لاين
