مذكرة لوقف قرارات منع قيادات الإخوان من السفر
من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
بقلم:خالد عفيفي
تقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة ووزير الداخلية، يطالبهما فيها برفع ترقُّب السفر, وترقُّب الوصول, ومطلوب فورًا, ومطلوب لاحقًا من أجهزة الحاسب الآلي الموجودة بالمطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية الخاصة بأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وقال- في مذكرته- إن مصر شهدت خلال الفترة الماضية ثورةً مباركةً غيَّرت مجرى تاريخ مصر الحديث، وأَسَّست لواقع جديد، تُحترَم فيه الحقوق، وتُصان فيه الحريات، وتُطبَّق فيه القوانين على الجميع دون استثناء، ويُلتزم فيه بتنفيذ أحكام القضاء.. ثورةً حوَّلت مصر من دولة بوليسية الكلمة العليا فيها لرجال الأمن، إلى دولة ديمقراطية تشارك مختلف فئات الشعب في بنائها وصون أمنها وحماية استقرارها.
وأضافت المذكرة: كما أسهمت الثورة في استعادة الحقوق المهدرة، والقضاء على الانتهاكات التي دأب النظام السابق على ارتكابها في حق معارضيه، وأسقطت الأحكام الجائرة التي فرضها النظام السابق على شرفاء الوطن، وحكمت بالإفراج عن سجناء الرأي الذين قضوا سنواتٍ عديدةً ظلمًا خلف أسوار المعتقلات.
وأشارت إلى أنه لا تزال هناك بعض الممارسات الاستفزازية التي يلجأ إليها بعض رجال الأمن، من الذين ما زالوا يطبِّقون سياسات النظام السابق، خاصةً تلك المتعلِّقة بمنع العديد من الأفراد من السفر، ووضعهم على قوائم ترقُّب الوصول، والبطء في إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، بزعم مراجعة جوازات السفر الخاصة بهم، علمًا أنه لا توجد قرارات قضائية تدين هؤلاء الأفراد أو توجه إليهم أي تهم.
وأضاف أنه مما يؤسف له أن تلك الإجراءات تتم بالرغم من حل جهاز مباحث أمن الدولة، وتأكيد وزارة الداخلية احترام حقوق وحريات المواطنين، ومنع أية إجراءات تعسفية قد تُرتكب بحق أحدهم، علمًا أن عمليات المنع والعرقلة التي تتم مع بعض المسافرين تخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد في المادتين 13 و14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أحقية كل فرد في حرية التنقل داخل حدود الدولة، وكذلك حقه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إليه.
وأشار إلى أن المبادئ الدستورية المستقرة قد أكدت أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمسّ، وفيما عدا حالة التلبُّس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقُّل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون"، كما أكدت أنه "لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة، ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبيَّنة في القانون"، وأكدت أيضًا أن "للمواطنين حقَّ الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة خارج البلاد"، كما كفلت هذه المبادئ حرية التنقل والسفر خارج البلاد، وأن Mysti Ramsey المنع من السفر لا يكون إلا بأمر من سلطة قضائية وبما تقتضيه ضرورة التحقيق.
وتابع قائلاً أيضًا أنه قد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا في كثير من أحكامها على أن المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة، يعهد إليه القانون بذلك، وينظم القواعد الشكلية والإجرائية لإصداره.
وقضت المحكمة بأن "الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه, وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة، يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك، في ضوء الضوابط التي وضع الدستور أصولها, وأيضًا بأنه "تقييد حرية التنقل- ومنها أمر المنع من السفر- والحرمان من حرية الانتقال في غير حالات التلبس مشروطان بصدور أمر من جهة قضائية، وأن يكون مستندًا إلى ضرورة يستلزمها التحقيق ويقتضيها أمن الجماعة.
وأوضح عبد المنعم عبد المقصود: وبذلك أصبح حتمًا دستوريًّا أن يكون المنع من السفر للخارج بأمر من السلطة القضائية دون غيرها كما حدَّدها الدستور مما مفاده أن أمر المنع من السفر بالطريق الإداري محظور، فهذه الحماية الدستورية لحرية التنقل تفرض على سلطات الدولة عدم المساس به أو اتخاذ أي إجراء أو عمل ينطوي على تقييده إلا بالوسائل القانونية السليمة وفي الحدود والضوابط الدقيقة؛ وذلك صيانة لهذا الحق وحمايةً له من أي عدوان عليه، وخاصةً إذا انطوى ذلك على اختصاص مخوَّل للسلطة القضائية؛ لأن مثل هذا الاعتداء يُخرج الحق من دائرة الحماية الدستورية، ومن ثمَّ فإنه إذا ناط الدستور بالسلطة القضائية دون غيرها هذا الاختصاص وجب التزام سلطات الدولة بهذا الخطاب الدستوري ومخالفته تعدُّ عدوانًا على هذا الحق واغتصابًا لاختصاص محجوز للسلطة القضائية وحدها بنص الدستور.
وأكدت المذكرة أن تلك المخالفات تُرتكب في وقت تبذل فيه الحكومة والمجلس الأعلى للقوات
المسلحة جهودًا مضنيةً؛ من أجل بثِّ الثقة في نفوس المواطنين المصريين في الداخل والخارج، ودفعهم للمساهمة الإيجابية في تطوير وطننا العزيز، والعمل معًا من أجل بناء مصرنا الجديدة، وفق الأسس والمعايير الديمقراطية المتعارف عليها عالميًّا، إضافةً إلى أن خطورة تلك الممارسات إنما تتمثل في تأثيرها السلبي في الاقتصاد المصري؛ إذ من شأن الاستمرار فيها أن يدفع العديد من المستثمرين للقدوم إلى مصر والمساهمة في تطوير أداء الاقتصاد المصري، في ظل هذا المناخ الديمقراطي الجديد الذي تشهده مصر، والذي يشجِّع العديد من الدول والأفراد للقدوم إلى مصر، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الكثيرة
المتوافرة بها.
