مذكرة للنائب العام لإخلاء سبيل 56 من الإخوان
بقلم: محمد الشريف
تقدم المحامي عبد المنعم عبد المقصود بمذكرة إلى النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد يلتمس فيها إخلاء سبيل 56 من الإخوان المسلمين المتَّهَمين في القضية رقم 462 حصر أمن دولة عليا، والذين ألقي القبض عليهم في 15مايو الماضي؛
بناءً على تحريات مرسَلَة من الرائد عاطف أحمد الحسين، يتهمهم فيها بعقد لقاءات تنظيمية فيما بينهم، مستغلِّين المناخ الديمقراطي السائد في البلاد والاتفاق على معاودة إحياء نشاطهم وتحركهم التنظيمي، والعمل على نشر أفكارهم ومبادئهم الإخوانية في مختلف الأوساط الطلابية والجماهيرية، كما طالب المحامي في مذكرته بإصدار قرار فتح المؤسسات والمحلات التي تم غلقها والتحفُّظ عليها في هذه القضية.
كما تظلَّم المحامي في مذكرته من استمرار حبس المتهمين، والتحفظ على شركاتهم، موضحًا أن استمرار حبسهم يتعارض مع الدستور؛ حيث تنص المادة 41 من الدستور المصري الجديد على "أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصون لا يُمس، وفيما عدا حالات التلبُّس لا يجوز القبض على أحد إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ولما كان التحقيق قد انتهى ولم يعُد هناك ضرورة تستلزمه فإن الحبس الاحتياطي لا يجد له سندًا من واقع أو قانون".
وشدد المحامي في مذكرته على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، "فالأصل أن الإنسان حرٌّ لا يُحبس إلا تنفيذًا لحكمٍ صادرٍ عليه بالحبس، فالحبس الاحتياطي إجراءٌ شاذٌّ، إذ يُعتدَى به على حرية الفرد قبل أن تثبت إدانته"..!!
وقد عرج المحامي على بطلان استمرار غلق الشركات والمحلات الخاصة بـ"المتهمين"؛ حيث نصَّت المادة 34 من الدستور على "أن الملكية الخاصة مصونةٌ، ولا يجوز فرضُ الحراسة عليها إلا في الأحوال المبيَّنة في القانون وبحكم قضائي"، وتساءلت المذكرة هل صيانة الأموال هو أن يتمَّ غلق المحلات حتى تتلف ما فيها من بضائع وأغذية ويُحرَم مالكوها من الانتفاع بها؟!
ومن ناحية أخرى من المقرر أن تُعرَض هذه المحموعة يومي الأربعاء والخميس 12،11من الشهر الجاري على نيابة أمن الدولة العليا.
المصدر
- خبر: مذكرة للنائب العام لإخلاء سبيل 56 من الإخوان موقع إخوان أون لاين
