مدرس فى "الطاقة الذرية" يحصل على درجة أستاذ مساعد
كتبت: سارة علام
كشف تقرير لشعبة التنظيمات والطوارئ الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية عن رفض القسم ترقية "وليد زيدان" المدرس المساعد به إلى درجة أستاذ مساعد بعد أن قدم 6 أبحاث للجنة العلمية، قالت اللجنة إن أحدهم "ضعيف"، و2 فى غير التخصص، بالإضافة إلى 3 أبحاث "إستراتيجية" أى محدودة التداول ولا يحق لأحد الاطلاع عليها.
التقرير الذى رفعه أعضاء شعبة التنظيمات والطوارئ الإشعاعية فى الـ30 من مايو الماضى لرئيس مركز الأمان النووى الدكتور "محمد إبراهيم"، والذى تولى بدوره رفع التقرير لرئيسه الدكتور "محمد القللى" رئيس هيئة الطاقة الذرية يحتوى 6 ملاحظات، أولها أن البحثين رقم "6" و"7" الذين تقدم بهما الدكتور "وليد إبراهيم زيدان" لم يعرضا على مجلس القسم قبل العرض على لجنة النشر مما يستوجب استبعادهما من الإنتاج العلمى لـ"زيدان"، أوضح ذلك محضر لمجلس القسم موقع بتاريخ 24 يناير 2010، وفقا للقواعد المعمول بها فى اللجان العلمية.
وثانى هذه الملاحظات هى أن الإنتاج العلمى لزيدان جرى تحويله للجنة العلمية دون فحص متأنى من مجلس القسم ورئيس الشعبة، وذلك بناء على تهديد وضغوط على المجلس من رئيس الهيئة الدكتور "القللى" الذى أحال بدوره رئيس الشعبة إلى لجان التأديب بتهمة عرقلة العمل، وفق التقرير أيضا.
واتهم تقرير مجلس القسم الدكتور "وليد زيدان" بتجاهل القسم، ولم يعرض عليه البحثين رقم "6" و"7" باعتبارهما "محدودى التداول"، فشكك القسم فى ذلك واعتبره محاولة تضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للترقية، وفى الوقت نفسه فإن "زيدان" عرض البحثين رقم "4" و"5" على مجلس القسم وقرر المجلس تحويلهما إلى لجنة النشر لأنهما "محدودى التداول" وتساءل التقرير لماذا لم يفعل "زيدان" الشىء نفسه مع الأبحاث أرقام "6" و"7" مما يزيد الشك فى كفاءتهما العلمية ودقة النتائج التى توصلتا إليها.
وشكك التقرير فى درجات التقييم للبحثين 6 و 7 لأنهما بعيدان عن تخصص زيدان، وهو "الهندسة الكيميائية"، وهو ما تبين من عناوينهما التى اطلعت عليها اللجنة معتبرة أن البحثين ما هما إلا مجرد نشاط تجميعى من "الإنترنت".
رأى تقرير مجلس القسم أن دور "زيدان" فى البحث رقم "1" ثانوى وليس أساسى، حيث تم تقييمه للترقية من قبل كل من الدكتورة "إلهام الحكيم" وتخصصها "الهندسة الكيميائية" و"وائل الجمال" وتخصصه القياسات الإشعاعية.
أما البحثان أرقام "2" و"3" فهما جزءان من رسالة ماجستير فى تخصص "الكيمياء العامة"، وليس الهندسة الكيمياء التى هى تخصص "زيدان"، وبالتالى فإن دوره ليس أساسى بل ثانوى.
واختتم التقرير بالتوصية على ضرورة رفع الموضوع للدكتور "رئيس مركز الأمان النووى" لإعادة النظر فى إعادته للجنة العلمية للعلوم الهندسية، لإعادة النظر فى تلك الملاحظات التى أبداها مجلسى القسم والشعبة، مشيرين إلى أن تجاهل "زيدان" لتلك الملاحظات، يؤدى إلى عدم المساواة مع جميع المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس، وتطبيقا لقواعد العمل والتقييم باللجان العلمية.
وقال الدكتور محمد عزت عبد العزيز، عضو اللجنة العلمية للأساتذة والأساتذة المساعدين، إن "زيدان" يتمتع بصلاحيات وامتيازات كثيرة حتى أن الهيئة كانت تبعثه فى مهام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما كان على درجة "مدرس"، مما يعتبر إهانة لجميع أساتذة الهيئة الذين يفوقونه خبرة وعلم، الأمر الذى قد يتسبب فى حدوث العديد من الصدامات بين الأساتذة بسببه، مشدداً على عدم أحقيته فى الترقية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد طه القللى، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن اللجنة العلمية مستقلة عن رئيس الهيئة ولا شأن له بها، مشيراً إلى أن "زيدان" استوفى المدة القانونية للترقيات ووافقت اللجنة العلمية على ترقيته، وكذلك مجلس إدارة الهيئة.
وفى نفس السياق، قال "زيدان" إن القسم العلمى يقول رأيه فيما لا يتعلق بالأبحاث، بل فى دورى فى هذا القسم، وهل الأبحاث لها علاقة بالتخصص أم لا؟ مشيرا إلى أن القسم رأى أنه مستوفى الشروط وطلب من اللجنة العلمية فحص الإنتاج العلمى له.
وأكد "زيدان" أن هناك بعض الخلافات الشخصية بينه وبين أعضاء اللجان العلمية، هى التى تسببت فى ذلك، مضيفاً: "هناك من يحارب نجاحى لأسباب لا يعلمها إلا الله ومجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية وافق على ترقيتى ولا شأن للجنة العلمية ومجلس القسم بترقيتى لائحيا أو قانونيا".
وعن سفره إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ممثلا عن قسم الضمانات النووية، رغم أنه أستاذ مساعد، قال قرار السفر يتخذه الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ولا أرى عيبا فى كونى "أستاذ مساعد"، فإذا كنت صغير السن، فأنا كبير المقام ولى باع طويل فى البحث العلمى".
