محكمة استئناف دمنهور تخالف القانون
بقلم: أحمد رمضان
طلب الماثلون أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات دمنهور بالبحيرة*+- إحالة الدعوى إلى المستشار رئيس محكمة الاستئناف لنظرها أمام دائرة أخرى؛ إذ إن المحكمة الموقرة نظرت في اليومين السابقين، السبت والأحد، استئنافين متماثلين تمامًا في كافة الظروف والاتهامات والموضوع، وأمرت بإلغاء قرار إخلاء السبيل وحبسهم، ويعتبر ذلك إبداء رأي رتب القانون عليه عدم صلاحية الهيئة لنظر الدعوى، فأمرت المحكمة بإحضار الـ96 مستأنفًا ضدهم على 4 أفواج.
وتمسك الحاضرون جميعًا بطلب إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى، فقررت المحكمة وهي لا زالت جالسةً على منصتها إرسال الأوراق إلى المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية لنظرها أمام دائرة أخرى، وحدَّدت جلسة 14 أبريل لنظر الدعوى مع استمرار حبس المستأنف ضدهم، جاء ذلك أثناء نظر استئناف النيابة اليوم قرار غرفة المشورة السبت الماضي بإخلاء سبيلهم.
وكشف سامي النجار محامي المعتقلين أن هذا القرار خالف القانون مرتين؛ حيث أمر باستمرار المستأنف ضدهم مع أنهم مخلى سبيلهم بقرار غرفة المشورة الصادر السبت 5 أبريل، ثانيًا أنه حدَّد جلسة 14 أبريل، مغتصِبًا سلطة رئيس محكمة الاستئناف؛ إذ إنه وحده في هذه الحالة هو الذي يحدد تاريخ والدائرة التي تنظرها، كما أن مدة الحبس السابقة تنتهي 13 أبريل وليس 14 أبريل، فكأنه أضرَّ المستأنف ضدهم باستئنافهم السابق؛ علمًا بأن جميع دوائر غرف المشورة في البحيرة تخلي السبيل في جميع هذه الدعاوى باستثناء هذه الهيئة.
ووصف عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان القرار بأنه غير مسبوق على مستوى دوائر جنايات في مصر كلها، فلا توجد دائرة جنايات تخول نفسها ممثل اتهام ومحكمة في ذات الوقت، حتى إن هذه الدائرة قد تغوَّلت على حقِّ النيابة نفسها وسلطتها في تحديد مواعيد الحبس، وتنصيب نفسها أيضًا مكان محكمة الاستئناف، التي هي الوحيدة من حقِّها تحديد دوائر بعينها ومواعيد لنظر مثل هذه الاستئنافات، وإن هذا القرار لا ينال من ثقتنا في القضاء المصري حصن المظلومين، ولا يمر يوم إلا ويصدر قرارات بإخلاء أو بالإفراج عن أعضاء وقيادات جماعة المسلمين.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت 105 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء الماضي في دمنهور، وتم التحقيق معهم وعُرضوا على النيابة بتهم التجمهر والانتماء لجماعة محظورة وإثارة الجماهير، والتحريض على كراهية النظام، وأخلي سبيل 9 منهم صباح يوم الأربعاء، والباقون رأت النيابة حبسهم 15 يومًا.
واستأنف المعتقلون لجلسة السبت الماضي 5 أبريل، ثم عُرِضَ الأمر على محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة برئاسة المستشار السيد الخياط، فأمرت المحكمة بإلغاء قرار الحبس وإخلاء سبيل الجميع، واستأنفت النيابة على هذا القرار، ونُظِرَ الاستئناف اليوم الإثنين 7 أبريل، ولم يُنظَر الاستئناف أمس الأحد بسبب الإضراب وحشد رجال الأمن له.
- المصدر :محكمة استئناف دمنهور تخالف القانون موقع إخوان أون لاين
