مجلس الشعب يوافق على قانون لعز يبرئه من جريمة الاحتكار
كتب- هاني عادل
18-06-2008
شهد مجلس الشعب خلال جلساته المسائية اليوم مواجهاتٍ ساخنةً وأزماتٍ حادةً بين صفوف الأغلبية خلال مناقشة مشروع قانون تقدم به أحمد عز أمين التنظيم، حول إضافة مادة جديدة برقم 26 لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حيث رفض أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين المشروع، مشيرًا إلى أنه لا يحقق أي هدف، ووصفه بأنه "رقص على السلم"، وقال إنه عذر قانوني مُعْفٍ وليس مخفِّفًا.
وقال عبد الحليم هلال إن هذا المشروع مثال صارخ للتضارب بين الحكومة والحزب، وطالب بأن يكون الإعفاء واجبًا لأول من يتقدم إلى جهاز حماية المنافسة ببلاغ عن جريمة احتكار.
فيما أكد النائب سعد الحسيني عضو الكتلة أن هذه المادة في ظاهرها حماية المنافسة وفي باطنها حماية الاحتكار، وأنها تأخذ باليسار ما تعطيه باليمين، وقال: "إن جهاز منع المنافسة جاء بخبيرةٍ أمريكيةٍ متخصصةٍ، شرحت لنا برنامجًا يفيد بأن هذه المادة التي ألغاها المجلس والتي تعفي من العقوبة هي الفيصل في هذا القانون"، وطالب بالعودة إلى نص الحكومة الذي يعفي من يبلغ عن الاحتكار من العقوبة بالكامل، وأنهى حديثه قائلاً: "يا فرحة المحتكرين!!".
واعتبر تيمور عبد الغني عضو الكتلة البرلمانية أن فرض عقوبة على المبلِّغ عن جريمة الاحتكار نسفٌ لقانون الاحتكار من أساسه، مؤكدًا أن المجلس يحمي بذلك من يقوم بالجريمة.
وأكد النائب مصطفى بكري أنه لا يجوز لشخصٍ أن يهيمن على التجارة ويربح 5 مليارات جنيه سنويًّا وله مصلحة خاصة أن يتقدم بمشروعٍ لخدمة مصالحه، وعلق د. سرور على أن الحقوق الدستورية مكفولة لكافة أعضاء مجلس الشعب، وهذا المشروع الذي تقدم فيه تقييد للتجار، "وإذا كان فيه حماية لهم ما تناقشنا حوله".
وقال النائب ماهر الدربي رئيس لجنة الإدارة المحلية: إن لائحة المجلس تحظر على النائب التقدم بطلب إحاطة إذا كانت له مصلحة؛ فما بالنا إذا كان مقدم مشروع القانون هو أحمد عز أمين التنظيم، وعليه أن يبرئ نفسه من مصلحة خاصة حتى يستقيم المشروع.
وأضاف: "من يحتكر فليس منا، ومن يُحمِّل مواطنًا أكثر مما يطيق فليس منا"، مطالبًا بفتح الباب للإبلاغ عن المحتكرين.
واعترض النائب عبد الحليم هلال على تقريرٍٍ حول مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه مخالف لنص اللائحة؛ لأنه لم يعرض الآراء المعارضة.
وقال النائب حسن يوسف: إن فلسفة قانون الاحتكار كانت تقوم على مادة الغرامة التي تم إفراغها من مضمونها، مشيرًا إلى أن نص المادة 26 كان قد ورد في مشروع القانون ورفضه كل النواب.
وتنص المادة 26 على أنه يجوز للمحكمة أن تعفيَ من نسبةٍ لا تزيد عن نصف العقوبة كلَّ من بادر من المخالفين المحتكرين بإبلاغ الجهاز عن الجريمة، وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
وطالب الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة بمعاملة نواب المجلس بالمثل، مشيرًا إلى أن مشروع أحمد عز تم تقديمه أمس للجنة الاقتراحات وسيتم الموافقة عليه اليوم، مطالبًا بوجود حافز لمن يتقدم بالإبلاغ عن جريمة احتكارية بدلاً من توقيع عقوبة بنسبة 50% عليه.
المصدر
- مجلس الشعب يوافق على قانون لعز يبرئه من جريمة الاحتكارإخوان أون لاين
