مجلس الشعب يهتف تسقط "إسرائيل" وأمريكا
28-09-2005
محتويات
[أخف]مقدمة
- نواب الإخوان فجَّروا تصدير الغاز والأسمنت للصهاينة
- عبد الصادق يكشف ترسيخ الكويز للاحتلال الصهيوني
- أسئلة وطلبات إحاطة عن خطورة المفاعلات النووية الصهيونية
- البرلمان يفتح حسابًا للفلسطينيين ويعفي طلابهم من المصرفات
لأول مرة منذ نشأة مجلس الشعب المصري ترتجف قبته بهتاف "الله أكبر.. تسقط إسرائيل.. تسقط أمريكا" هذا ما حدث بالفعل على يد نواب الإخوان المسلمين الذين فجَّروا طاقاتِ الغضب لدى باقي النواب، فهتف الجميع معلنين رفض التصرفاتِ الصهيونية والأمريكية في فلسطين والعراق؛ ولذلك فإنه منذ اليوم الأول لدخول نواب الإخوان قبة البرلمان كان موقفهم واضحًا بالتصدي لأي تحرُّكٍ حكومي يهدف للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وكان للإخوان موقفٌ واضحٌ من قضايا تصدير الغاز للكيان الصهيوني أو توقيع بروتوكول الكويز، والجنود المصريين الثلاثة الذين قتلهم الكيان الصهيوني، والإفراج عن الجاسوس الصهيوني عزام عزام، ورغم أن هذه القضية تعد من المناطق الملغومة في التناول داخل البرلمان إلا أن نواب الإخوان لم يتركوا فرصةً إلا واستغلوها للنيل من الكيان الغاصب، وكانوا سببًا في عقدِ جلسةٍ خاصةٍ عن فلسطين مع بدء الانتفاضة الثانية وخرجوا منها بنتائج إيجابية؛ حيث أيدهم نواب البرلمان في قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وفتح حساب مصرفي تابع لمجلس الشعب لقبول التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني، بل إنهم استطاعوا أن يحصلوا على موافقة وزير التعليم العالي وقتها- الدكتور مفيد شهاب- من إعفاء الطلبة الفلسطينيين من مصاريف الدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية، وهي الموافقة التي جاءت بعد اقتراحٍ قدَّمه الدكتور محمد جمال حشمت.
كما استطاع نواب الكتلة الإخوانية أو مجموعة الـ 17- كما كان يطلق عليهم الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب- أن يعقدوا جلستين في البرلمان بعد اغتيالِ الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وهو ما سيأتي ذكره فيما بعد، إلا أننا في هذا الجزء نورد ما قدَّمه نواب الإخوان من آليات رقابية متعلقة برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومع اعترافنا أن الحكومة المصرية كانت قادمة في خطواتها نحو تفعيل التطبيع الاقتصادي مع الصهاينة إلا أن موقف الإخوان داخل البرلمان عرقل كثيرًا من سرعة هذا التطبيع و"فرمل" كثيرًا من خطواته.
وفيما يلي عرضٌ سريعٌ لبعضِ الأساليب الرقابية التي استخدمها نواب الإخوان في القضايا التي كانت تتصل بالتطبيع أو العلاقات مع الكيان الصهيوني.
- تهربت الحكومة المصرية من مواجهة نواب الإخوان عندما أصرَّت على عدم فتح موضوع تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني أثناء مناقشة عدة اتفاقيات عن البحث والتنقيب عن الغاز في الصحراء المصرية، وكان الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة- قد تقدم بطلب إحاطة حول هذه الصفقة، وطالب فيها بالإعلان عن حقيقة المفاوضات السرية مع الكيان الصهيوني بشأن تصدير الغاز الطبيعي إليها، وقال: إن هذه الصفقة تأتي ضمن سلسلة الصفقات الغامضة مع الكيان الصهيوني.
الأسمنت والجدار العازل
- في 16 يونية 2004م طالب النائبُ السيد حزين بردٍّ عاجل من رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد عن ثبوت قيام شركات أسمنت مصرية بتصدير إنتاجها للكيان الصهيوني؛ للمساهمة في كارثة بناء الجدار العنصري، كما طالب النائب بإجراء تحقيقٍ عاجل مع الشركات والأشخاص الذين قاموا وشاركوا في هذه الفضيحة.
- قدَّم النائبُ عزب مصطفي اقتراحًا برغبة بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين بتغيير اسم الشارع الذي يقع فيه مقر السفارة الصهيونية بالجيزة إلى اسم الشيخ أحمد ياسين، وقال في اقتراحه إنَّ الشيخ ياسين يستحق التكريم وأن يكون التكريم بهذا الشكل.
- لم يكتفِ الإخوان بنقد التطبيع مع الكيان الصهيوني، بل إنهم حذروا في طلباتِ إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة من خطورة التحركات الصهيونية في إفريقيا والدول المحيطة بمصر على الأمن القومي؛ حيث حذَّرت الكتلةُ من تغلغلِ الكيان الصهيوني في كلٍّ من إثيوبيا والسودان، موضحين أن الأهداف الصهيونية تتعدد من وراء علاقة الصهاينة بإثيوبيا وجنوب السودان، في إطار إستراتيجية الالتفاف حول حوض النيل بأنشطة عسكرية وأمنية مكثفة لفرض سياسة الذراع الطويلة بالمنطقة؛ لمحاصرة مصر واحتواء دول حوض النيل.
- وفي نفس موضوع حذَّر النائب "علي فتح الباب" من الأخطار التي تحيط بمصر فيما يتعلق بمياه النيل، منبهًا على وجود أيادٍ تلعب وتعبث بمنابع النيل؛ وهو ما اعتبره النائب أمرًا في منتهى الخطورة، كما طالب النائب في طلب إحاطة قدَّمه للدكتور "محمود أبو زيد"- وزير الريِّ والموارد المائية معرفة الخطوات التي اتخذتها مصر لحمايةِ منابع النيل بعد القرار الذي اتخذته دولة كينيا عن تعديل اتفاقية مياه النيل من جانب واحد.
- انتقد الدكتور محمد مرسي تبجحَ بعض موظفي السفارة الصهيونية بالقاهرة، وأكد- في سؤالٍ وجهه لرئيس الوزراء ولوزيري الخارجية والداخلية- أن مطار القاهرة شهد تبجحًا صهيونيًّا ووقاحةً من بعض الموظفين العاملين بسفارة الكيان الصهيوني بالقاهرة؛ حيث رفضوا الخضوع للإجراءات المتبعة على الركاب المسافرين أو القادمين من الخارج.
10 مليارات جنيه تعويضًا
- ردًّا على قيام الكيان الصهيوني بتحريض مواطنيه للحصول على تعويضات من الحكومة المصرية؛ بحجة أنه كانت لهم ممتلكات أمَّمتها الثورة، طالب النائب مصطفى عوض الله وزيرَ الخارجية بالتحرك لاستعادة 10 مليارات دولار من الكيان الصهيوني؛ تعويضًا عن استنزاف الصهاينة لثروات سيناء في الفترة من 1967م وحتى 1982م مع خروج آخر جندي صهيوني من سيناء، موضحًا أن الكيان الصهيوني يُماطل في دفع هذه التعويضات التي أقرَّتها معاهدة (كامب ديفيد)، وهو ما يتطلب التحرك الفعال للحصول عليها، خاصةً بعد القضايا التي رفعها يهودٌ للحصول على تعويضات أملاكهم التي تركوها عندما هاجروا لفلسطين المحتلة أو التي أممتها الثورة، إضافةً إلى طلب الكيان الصهيوني بالبحث عن جنوده المفقودين في سيناء، وطالب الحكومةَ بالضغط على الكيان الصهيوني للإقرار بحق أُسر الضحايا من الأسرى المصريين الذين قتلهم الكيان الصهيوني في حروب 1956،1967و1973م، وعدم السماح لها بالبحث عن جثث الصهيونيين العسكريين المفقودين في سيناء.
- طالب النائب حسنين الشورة بفتح ملف التهديدات النووية الصهيونية لمصر، وقال في طلب إحاطة قدَّمه لرئيس الوزراء ولوزير الخارجية إن مفاعل ديمونة يشكل خطورةً كبيرةً على مصر، وإنه أصبح قنبلةً موقوتةً تهدد المنطقة بأكملها، خاصةً وأن عمره الافتراضي قد انتهى، وتساءل الشورة هل نواب الكنيست أكثر من نواب البرلمان المصري حرصًا على أمن مصر؟!
- طالب النائب "السيد حزين" وزير الخارجية السابق أحمد ماهر بتقديم طلبٍ للأمم المتحدة وللجان التفتيش النووية التابعة للمنظمة الدولية للتفتيش على مفاعل ديمونة النووي، واتخاذ الإجراءات الدولية لحماية دول المنطقة، كما دعا وزارة الخارجية لمطالبة باقي الدول العربية التي تقع في نطاق الخطر للتحرك في سبيل إغلاق المفاعل وتنظيم حملات إعلامية دولية توضح خطورة هذا المفاعل على المنطقة، وتكشف في الجانب الآخر ترسانة السلاح النووي الصهيوني، ومطالبة المنظمة الدولية بالكشف عن أسلحة الدمار الشامل في الكيان الصهيوني كما يحدث حاليًا في إيران وليبيا.
قناة البحرين
- حذَّر الدكتور حمدي حسن من خطورة التخطيط الصهيوني فيما يتعلق بشق نفق مائي حول حدود مصر وفلسطين المحتلة، مشيرًا إلى أنه تردد في الآونة الأخيرة قيام الكيان الصهيوني بإنشاء قناة مائية على الحدود المصرية الفلسطينية بزعم منع خنادق تهريب الأسلحة بين مصر وفلسطين، مشيرًا إلى أن هذه القناة- كما ذكرت الصحف- بعمق يصل إلى 25 مترًا وبعرض 15 مترًا طولها في البداية حوالي 4.5 كم، ومخططٌ لها أن تصل بين رفح شمالاً على البحر المتوسط وأم الرشراش جنوبًا على البحر الأحمر.
- وجَّه النائب مصطفى عوض الله تحذيرًا من خطورة التهديدات الصهيونية لسوريا وقيادات حركة حماس الفلسطينية بالداخل والخارج، وطلب النائب في سؤالٍ وجهه لوزير الخارجية السيد أحمد أبو الغيط معرفة موقف مصر من هذه التهديدات التي اعتبرها النائب بمثابة البنزين الذي سيشعل المنطقة أكثر مما هي عليه الآن، كما أنها ستؤدي إلى إشعال نيران الحرب لتشمل معظم دول المنطقة وأولها مصر، وهو ما اعتبره النائب تهديدًا صريحًا للأمن القومي المصري.
- انتقد الدكتور حمدي حسن إقدامَ الحكومة المصرية على الدخول في مشروع زراعي مشترك مع الكيان الصهيوني، وقال النائب في طلب إحاطة قدَّمه لوزير الزراعة المهندس أحمد الليثي إنَّ هناك تقاريرَ صحفيةً تناولتها وكالات الأنباء عن مصدر في وزارة الزراعة الأردنية من أن مشروعًا زراعيًّا مشتركًا مع السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني ومصر ودول أخرى يتم الإعداد له حاليًا، وتصل تكلفة المشروع تصل إلى 4 ملايين دولار؛ حيث سيتم تمويله جزئيًا من قبل الجهات والدول المشاركة، بهدف ملاءمة جودة فواكه وخضروات الشرق الأوسط مع المقاييس التي تفرضها أوروبا وأمريكا وإلى تطوير مقاييس تساعد على استخدام الأرض والماء بشكلٍ ناجعٍ وصحيح.
- وجود أكثر من 90 أسيرًا مصريًا بالسجون الصهيونية كان سؤالاً للنائبين سيد حزين ومصطفى عوض الله الذين طالبا وزير الخارجية بمعرفة صحة هذا العدد الذي نشرته الصحف الصهيونية وبعض الصحف المصرية، وقال النائبان إن هذا العدد يقبع في سجون بتيح تكفا وعكا وعسقلان والخيام، وكان قد ألقي القبض على معظمهم بعد دخولهم خطأً الحدودَ الفلسطينية المحتلة، بجانب بعض السجناء الذين تمَّ خطفهم من مناطق سيناء بعد حرب 67 ومن تمَّ خطفه من الجنوب اللبناني عام 82. وأن هناك تقارير نُشرت تؤكد أن هؤلاء المصريين تم سجنهم من دون توجيه تهم لهم أو حتي على ذمة التحقيق كما حدث مع البحارة المصريين الثمانية الذين لم توجه لهم أية تهم من السلطات المصرية.
- طالب النائب محفوظ حلمي السيد أحمد ماهر وزير الخارجية السابق باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على تعويضات للبحارة المصريين الثمانية الذين احتجزهم الكيان الصهيوني لأنهم كانوا على متن السفينة (كارين إيه) ثم أفرجت عنهم مطلع أكتوبر 2002م بعد أن اكتشفت أنه ليس لهم أي صلةٍ بعمليات نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية.
- قدَّم النائب مصطفى عوض الله بيانًا عاجلاً لوزير الخارجية عن القرارات التي اتخذتها الحكومة الصهيونية تجاه الجنود المصريين الثلاثة الذين قتلهم جنود الاحتلال الصهيوني، وقال النائب هل ستكتفي الخارجية بما أعلنته الحكومة الصهيونية من قراراتٍ في حق جنودها البغاة، موضحًا أن من حق الشعب المصري أن يشعر بأنَّ له كرامةً وأنَّ له حكومةً تدافع عن حقوقه وتحافظ على كرامته أمام أي جهة أو دولة تتعدى على هذه الحقوق وهذه الكرامة.
كارثة الكويز
- اتهم نواب الإخوان الحكومةَ بأنها رسخَّت الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أكده المهندس صابر عبد الصادق في بيانٍ عاجلٍ قدَّمه لرئيسِ الوزراء، أشار فيه إلى أن اتفاقية الكويز أقرت ضِمنًا أن القدس الشريف هي عاصمة الكيان الصهيوني الغاصب، حيث نصَّ البرتوكول في أحد بنوده علي تشكيل لجنة مشتركة مصرية صهيونية لتنفيذ الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة دوريا مرة في القاهرة وأخرى في القدس وهو ما يعد اعترافًا مصريًا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني فالاتفاقية وثيقة رسمية، واعتبرت القدس عاصمة للصهاينة كما اعتبرت القاهرة عاصمة لمصر.
- كشف النائب مصطفى محمد مصطفى في سؤالٍ قدمه لوزير الاعلام وجود تعليمات من مسئولين بالتليفزيون بعدم عرض مشاهد حرق العَلَمَين الصهيوني والأمريكي بالتليفزيون المصري وقنواته الفضائية.
- وجه النائب السيد حزين سؤالاً لوزير الخارجية عن حقيقة ما يتردد عن قيام الكيان الصهيوني بإنتاج سلاح جرثومي بالغ الخطورة يهدد العرب والفلسطينيين، وقال النائب إن معلومات هذا السلاح تناقلته وسائل الإعلام الصهيونية؛ حيث أكد عدة تقارير صحفية صهيونية أن الكيان الصهيوني تمكن ومن خلال أحد العلماء اليهود من المهاجرين الروس من إنتاج سلاح جرثومي جديد يمكن في حال استخدامه إيقاع خسائر فادحة وضخمة بالمستهدفين منه وهم الفلسطينيون والعرب في كل الأحوال.
- طلب النائب مصطفى محمد مصطفى توضيحًا من وزير البيئة اللواء ماجد جورج عن التصريحات التي أدلى بها عن أنه تمَّ رصد تلوث إشعاعي في سيناء، وأنه جاري التنسيق من الدول العربية المجاورة وجمعيات الرصد البيئي للتأكد من وجود دول أخري متعرضة لهذا الإشعاع، النائب طالب بمعرفة الخطوات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لهذا الخطر حتى لو كان في بدايته أو على حد تعبير الوزير المصري أنه إشعاع غير خطير حتى الآن.
- وجه الدكتور محمد مرسي سؤالاً لرئيس الوزراء ولوزير الخارجية عن مصير الطلاب الستة الذين يحاكمون في الكيان الصهيوني ، متسائلاً هل اكتفت الحكومة بما أجرته من اتصالات ومقابلة القائم بالأعمال المصري في تل أبيب للطلاب في سجنهم، خاصةً وأنَّ هناك كلامًا بدأ يتردد عن مساومة الكيان الصهيوني لمصر بالإفراج عن هؤلاء الطلاب مقابل إطلاق سراح الجاسوس الصهيوني عزام عزام.
- حذَّر النائب المهندس صابر عبد الصادق من خطورة الإجراءات التي ينفذها الكيان الصهيوني لإنشاء مفاعل نووي جديد يقول الصهاينة إنه للتوليد الكهرباء بمنطقة شفطة بالنقب على بعد 20 كيلو مترًا من الحدود مع مصر، وهي المحطة التي قدرت تكلفتها المبدئية أكثر من نصف مليار دولار، ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء بها عام 2007م على أن يتم تشغيلها عام 2020م.
- طلب النائب السيد حزين من رئيس الوزراء توضيحَ حقيقية ما تناولته الصحف الصهيونية وبعض الصحف العربية من أنَّ هناك مفاوضاتٍ بين الجانبين المصري والصهيوني لدفن أنقاض ومخلفات المغتصبات اليهودية التي سيتم هدمها بعد الانسحاب من غزة، وقال النائب في سؤالٍ حمل صفة عاجل لرئيس الوزراء المصري: إنَّ صحيفة (هاآرتس) الصهيونية كشفت النقاب عن أن مفاوضاتٍ تجري في الوقت الحالي بين مسئولين صهاينة ومصريين لنقل مخلفات البناء التي ستسفر عنها عملية هدم المغتصبات اليهودية في قطاع غزة المصاحبة للانسحاب الصهيوني المتوقع في شهر أغسطس المقبل؛ حيث اقترح الجانب الصهيوني دفن هذه المخلفات في أماكن مختارة من سيناء.
المصدر
- مجلس الشعب يهتف تسقط "إسرائيل" وأمريكاإخوان أون لاين
