مبارك.. والإعتراف بشرعية الثورة
٩/ ٢/ ٢٠١١
بقلم: د.حسن نافعة
حلول لاتكفي
هل يعتقد الرئيس مبارك حقا أن إعلانه عدم الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنهاء مشروع توريث السلطة، وطرد وجوه قبيحة من أمانة الحزب الوطنى، ومنع عدد من الوزراء والمسؤولين من السفر وتجميد أرصدتهم المالية فى البنوك أو حتى إحالة بعضهم للمحاكمة، تكفى لتهدئة الشارع المصرى الثائر؟ لا أظن.
فثورة الشعب المصرى لم تكن موجهة ضد أفراد بأعينهم، وإنما ضد نظام بأكمله يقف هو شخصيا على رأسه. لذا، لن يقتنع هذا الشعب أبدا بأن النظام الذى ثار ضده قد سقط إلا بسقوطه شخصيا.
بل يمكن القول دون تردد إنأن الشعب المصرى سيكون كريما وحليما معه أكثر مما ينبغى إن اكتفى بخلعه من السلطة وقبِل أن يتركه يغادر البلاد بأمان.
ولأن ثورة ٢٥ يناير المجيدة كشفت بوضوح تام، خاصة بعد الانهيار السريع لأجهزة الأمن و«واقعة الجِمال والحمير» الشهيرة فى ميدان التحرير، أن مصر خضعت طوال السنوات الماضية لحكم أقرب ما يكون إلى عصابات المافيا منه إلى النظم السياسية المتعارف عليها، فلن يكون بوسع أحد أن يلوم الشعب المصرى إن أصر على ضرورة محاكمة كل رموز النظام وفى مقدمتهم رئيس الدولة.
أوسمة تعطي لوقضي علي الثورة
والواقع أنه لا يخالجنى الشك فى أن الرئيس مبارك ما كان ليتورع عن منح السيد حبيب العادلى «قلادة النيل» لو أنه كان قد نجح فى القضاء على الثورة فى مهدها، حتى لو كان قتل من شبابها ألف شهيد، وأنه ما كان ليتورع عن منح جمال مبارك وصفوت الشريف وإبراهيم كامل ومحمد أبوالعينين وأنس الفقى أوسمة رفيعة لو أنهم كانوا قد انتصروا فى «معركة الجِمال والحمير» ونجحوا فى «تنظيف ميدان التحرير»، حيث كان من المتوقع حينئذ أن يشن الجهاز الإعلامى بقيادة الفقى حملة جوبلزية لتلطيخ سمعة هذا الشباب الثائر، وإظهاره بمظهر الخائن العميل الذى يعمل لحساب إيران وحماس وحزب الله وربما الموساد أيضا.
فلاشك عندى فى أن الرئيس مبارك كان على علم تام بتجاوزات الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، وفى المقدمة منها جرائم التعذيب حتى الموت فى أقسام الشرطة أو فى سجون أمن الدولة، وقرأ فى الصحف المصرية أو سمع فى غيرها من وسائل الإعلام عن أسماء خالد سعيد وغيره ممن راحوا ضحية هذا التعذيب الوحشى.
ولاشك عندى كذلك فى أنه كان يعلم أيضا بحجم الفساد الذى انتشر بطول البلاد وعرضها، وقرأ فى الصحف أو فى وسائل الإعلام عن فضائح عقود «مدينتى» و«جزيرة آمون» و«عمر أفندى»، وكيف أن مصانع مصر وشركاتها وأراضيها بيعت بتراب الفلوس للأصحاب والأحباب والعملاء.
ولأن الرئيس مبارك هو رأس النظام الذى ارتكب مسؤولون فيه كل هذه الجرائم، فمن الطبيعى أن يكون هو المسؤول سياسيا عنها حتى ولو لم يكن ضالعا فيها بشكل مباشر أو لديه علم بها.
وقد أشرنا من قبل إلى أن صحيفة «الجارديان» قدرت ثروة عائلة الرئيس بمبالغ تتراوح بين ٤٠ و٧٠ مليار دولار، أى ما يقرب من ٢٥٠- ٤٠٠ مليار دولار. فهل يمكن مساءلة الرئيس وفقا لقانون من أين لك هذا؟
تضحيات الثورة
لقد قدمت ثورة ٢٥ يناير حتى الآن أكثر من ٣٠٠ شهيد و٣٠٠٠ جريح لتحرير الشعب المصرى من استعباد نظام جثم على صدره ثلاثين عاما، وانطلقت فى ثناياها حناجر الملايين من شعب مصر، مطالبة بإسقاط النظام ورحيل رئيسه.
غير أن مبارك لم يرحل حتى الآن ومازال يتحدى شعبه ويصر على البقاء فى السلطة حتى نهاية مدة ولايته الخامسة، وهو أمر لا أعتقد أن الشعب يمكن أن يقبل به أو يستسلم له، مكتفيا بتغيير بعض الوجوه وتقديم أخرى إلى المحاكمة، حتى لو اضطر لتقديم المئات من الشهداء الجدد. لذا، أتوقع ليس فقط أن يواصل الشعب المصرى ثورته، ولكن أن يُصَعِّد من مطالبه فى الوقت نفسه.
الخطوة الوحيدة التى قد تعفى الرئيس وأسرته من المحاكمة تنحصر، فى تقديرى، فى اعترافه بشرعية الثورة وتعهده بالتعاون الكامل معها وتنفيذ الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة لنقل السلطة بشكل سلس لممثلى الشعب. وليكن شعار المرحلة المقبلة النقل الآمن للسلطة مقابل العفو.
المصدر
- خبر: مبارك.. والإعتراف بشرعية الثورة جريدة المصرى اليوم
