ما الذي تبقى للفلسطينيين في الضفة الغربية؟
بقلم: أ.جمال أبو ريدة
شرعت الحكومات (الصهيونية) المتعاقبة، ومنذ احتلالها للضفة الغربية في العام 1967م، بوضع اللبنات الأولى لمشروعها الاستيطاني على الأرض، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف أهمها:
1- السيطرة علي المزيد من الأراضي الفلسطينية، لاستكمال مشروع قيام دولة الاحتلال (الصهيوني).
2- استيعاب المزيد من المهاجرين اليهود الجدد.
3- الضغط والتضييق على الفلسطينيين لترك أرضهم
4- تأمين العمق الاستراتيجي لدولة الاحتلال.
ولقد تحقق للحكومات المذكورة ما أرادت، حيث استطاعت دولة الاحتلال، وبعد 43 عامًا من احتلالها للضفة الغربية من بناء 144 مستوطنة، تتوزع حول مختلف مدن وقري ومخيمات الضفة الغربية، ويستوطن في هذه المستوطنات ما يقارب الـ 300 ألف مستوطن، يستولون على أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية، التي لا تزيد مساحتها الكلية عن 5860كم2، ويزيد عدد سكانها عن مليونين ونصف المليون نسمة.
ولم تكتف دوله الاحتلال من أجل مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية ببناء المستوطنات فحسب، وإنما شرعت في العقد الأخير إلى استحداث أساليب عدة تهدف إلى السيطرة على المزيد من الأراضي، كان أهمها:
1- إقامة البؤر الاستيطانية والتي بلغت حتى نهاية العام 2008م، أكثر من 217 بؤرة بهدف إعاقة حركة المواطنين، ومراقبة حركاتهم وسكناتهم، وتكون في المستقبل نواة لمستوطنة جديدة حينما تحين الفرصة لذلك.
2- شق الطرق الالتفافية، والتي بلغت أطوالها اليوم 800كم، لربط المستوطنات بشبكة طرق، تتصل مباشرة بدولة الاحتلال، وتتجنب المرور بالتجمعات السكانية الفلسطينية.
3- بناء جدار الفصل العنصري بطول 725كم، ما سبب في عزل ما مساحته 2219كم2 على جانبي الجدار، وهي أراضي أصبحت محرمة على أصحابها خشية بطش قوات الاحتلال، وقطعان المستوطنين. ورغم مخالفة كل ما سبق للقانون الدولي، الذي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها، إلا أنه بفضل الدعم الأمريكي اللامحدود من جانب، والضعف العربي والفلسطيني من جانب آخر، استطاعت دولة الاحتلال تعطيل القرارات الدولية الصادرة بحقها، التي تؤكد على عدم مشروعية مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية، ما يعكس هشاشة موقف بعض الأطراف الفلسطينية التي تعول كثيرًا على المجتمع الدولي، في الضغط على إسرائيل للاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
إن دولة الاحتلال (الصهيوني)، ومن خلال السياسات المذكورة آنفًا، استطاعت إقناع أطراف عدة، بعدم جدوى الحديث عن الانسحاب الكامل من الضفة الغربية، وبدأت تطرح سيناريوهات للانسحاب، تحتفظ في كل الأحوال ما مساحته 40-45% من المساحة الكلية للضفة الغربية.
ورغم خطورة هذه السيناريوهات على المشروع الوطني الفلسطيني، إلا أنه يلاحظ أن السلطة الوطنية ملتزمة الصمت، عدا بيانات الشجب والاستنكار الشديدة اللهجة لذر الرماد في العيون، وذلك لأنها منشغلة كثيرًا بخصومتها مع حركة حماس، فهاجس الحسم العسكري في الضفة الغربية، الذي يمكن أن تكرره حركة حماس يبدو بأنه أصبح الشغل الشاغل لأركان السلطة الوطنية، ولعل تصفح إعلام الأخيرة يكفي لتوضيح مدى انغماسها في معارك غير ذات قيمة تذكر مع حركة حماس، أمام المعركة الرئيس، وهي معركة الاستيطان في الضفة الغربية.
إن صمت السلطة الوطنية من الاستيطان، لا يعفي الفصائل المقاومة من إطلاق يد المقاومة لوقف التغول الاستيطاني، فحينما تتراجع المفاوضات، يفترض أن تتقدم المقاومة لتقول كلمتها، بل يمكن القول بأن السلطة الوطنية مرتاحة جدًا لصمت قوى المقاومة عن مواجهة التغول الاستيطاني، فعجز قوى المقاومة عن مواجهة المشروع الاستيطاني مبرر للسلطة للزوم الصمت، بذريعة أن ارتباطاتها الدولية تمنعها من سلوك طرق غير طريق المفاوضات.
المصدر:المركز الفلسطيني للإعلام
