مؤتمر حكومي يعترف بقوة تأثير المواقع الإخوانية

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
مؤتمر حكومي يعترف بقوة تأثير المواقع الإخوانية
المواقع الاخوانية تحتل المرتبة الاولى ضمن مواقع المعارضة المصرية.jpg

كتب- أسامة عبد السلام:

اعترف مسئولون حكوميِّون مختصصون بتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية أن مواقع المعارضة الإليكترونية كسبت رجل الشارع المصري على عكس البوابات الحكومية الرسمية التي فشلت في حصد أي نجاح.

وقد تحفَّظ المشاركون في مؤتمر "الحكومة الإليكترونية المحلية في مصر تكامل الدروس والتخطيط"، الذي نظمه مركز دعم القرار والدراسات المستقبلية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية اليوم، على تحديد أسماء مواقع المعارضة التي أشاروا إليها في حديثهم، إلا أنهم أكدوا في تصريحات خاصة لـ(إخوان أون لاين) أن المواقع الإخوانية تحتل المرتبة الأولى ضمن مواقع المعارضة المصرية بجميع أشكالها وانتماءاتها.

وفي كلمته- خلال المؤتمر- شن عميد الشرطة أحمد أمين مدير مشروعات المحليات وبرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية هجومًا حادًّا على المعارضة الإليكترونية، باعتبار أنها السبب الرئيسي في فشل المواقع الرسميَّة للحكومة؛ لهروب المجتمع إلى المعارضة لسياساتها الحرة في احتواء هموم الشعب.

وأكد أن مشروع تأسيس بوابة رسمية للحكومة الإليكترونية تضم جميع مواقع المحافظات بالجمهورية، وتتيح جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والتجارة والحوكمة والديمقراطية الإليكترونية وصنع القرار وسيلة لجذب الشعب بفئاته المختلفة واحتواء شريحة الشباب باعتبارها الأهم في نجاح المشروع لكثرة ترددهم على الإنترنت.

وطالبت د. آمال عيد "مديرة الموقع الرسمي لمحافظة بني سويف " الحكومة أولاً ببناء الثقة بينها وبين المواطن بشكل صحيح بدءًا من الوصول إليه، خاصة فئات المواطنين الفقيرة والبسيطة، والتي تشكل حسب الإحصائيات للجهاز المركزي للمحاسبات غالبية الشعب وحل مشاكله وأزماته المختلفة قبل تأسيس بوابة إليكترونية لخدمته وعدم الرضا باقتصار الخدمات الإليكترونية على النخب ومن لديهم دراية بالإنترنت فحسب.

وانتقدت سياسة الحكومة التي تهدف دائمًا إلى بناء حائط سد منيع بينها وبين الشعب على اختلاف انتماءاته وتوجهاته السياسية والدينية والعزلة بنفسها في حماية أجهزتها التنفيذية والتشريعية؛ ما أدّى إلى حدوث هوة كبيرة بينهما وعدم الثقة برغبة الحكومة وجميع أجهزتها في خدمة المواطن والتشكيك برغبته في أداء الخدمات للمواطن للحصول على مصالح أخرى من الشعب كتأييد في انتخابات المحليات والشورى والشعب، وانتهاءً بانتخابات الرئاسة.

ورفضت الدكتورة رحمة خالد الاستشاري بالتنمية الإدارية بمركز دعم القرار بجامعة القاهرة سياسة التوأمة بين مؤسسات الحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى في الاستفادة من الخدمات الإليكترونية، مطالبة الحكومة بالاهتمام الجاد بحل مشاكل الشعب وأزماته بداية والحصول على رضائه حتى يؤهل لذلك.

وأرجعت فشل المواقع الرسمية للحكومة في جميع خدماتها لعدم تحليها بالمصداقية والأمانة في عرض معلوماتها وخدماتها، والتي دائمًا ما تعرض خلالها ما يخالف مطالب الشعب واحتياجاته واهتماماته وتتجاهل أزماته المختلفة بقرارات وتصريحات وتقريرات عن إنجازات وهمية وغير حقيقة واقعًا.

وأثنت مرام هادي الباحثة في التنمية الإدارية على مواقع المعارضة لاهتمامها بهموم المواطن وآلامه وأوجاعه ومحاولاتها للتنفيس عنه من خلال تعهدها بحل مشكلاته من خلال نوابها بالشعب أو وقوفها بجانبه في المظاهرات والاعتصامات.

وأكدت أن المواقع الرسمية الحكومية تظل عاجزةً عن الاهتمام باحتياجات المواطن تمامًا والتحجج بالخطوط الحمراء المفروضة على سياستها التحريرية التي تحول دون نشر شكاوى وآلام الموطن، مطالبة بإخضاع المواقع الرسمية للحكومة لصحفيين وإعلاميين حياديين غير مرتبطين بسياسة الحكومة ويتحدثون بلسان الشعب.

المصدر