مؤتمر جماهيري حاشد بالإسكندرية يرفض الوصاية على الشعب
الإسكندرية- محمد مدني:
- صبحي صالح: لا يملك أحد فرض رأيه على الأمة
- حسين إبراهيم: مصر قادرة على مواجهة الفلول
حسن البرنس: سنواجه الثورة المضادة بكل قوة
استنكرت قيادات جماعة الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية سعي أي قوة، أو مؤسسة، أو فرد لتعطيل إرادة الشعب، وخريطة الانتقال السلمي القانوني للسلطة، وتأجيل مطالب الاستقرار والديمقراطية.
وقال صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمون في مسجد عصر الإسلام مساء أمس أن المبادئ فوق الدستورية التي يحاول إقرارها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء كل مادة فيها تحتوي على ملاحظات، ولا يوجد مادة واحدة لا تحتوي على عيب إما قانونيًّا، وإما مختلفًا فيه بين القوى السياسية، أو يتصادم مع إرادة الشعب، معتبرًا أن وثيقة لا تخلو مادة واحدة منها من انتقاد لا تصلح أساسًا للحوار وليس الإقرار والإلزام فوق الشعب والدستور.
وأشار صالح إلى أن الوثيقة التي تتكون من 33 مادة وملحق مضاف إليها غير ديمقراطية أو دستورية، فصلاً عن كونها غير منطقية، أو علمية وقانونية، ولا تستحق أن تطرح تحت أي مسمى سواء المبادئ فوق الدستورية، أو وثيقة السلمي، أو إعلان المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة كما يسميها البعض.
وأضاف أن في علم القانون وأمام أي كلام لا بد من التعرض لمسألة الشكل قبل المضمون، وإذا صح الشكل نسمع للموضوع، وإذا بطل الشكل فلا يصح الاستماع للمضمون، وأبسط أنواع الشكل أن الوثيقة بدأت باسم نحن جماهير شعب مصر، ولا يعرف أحد من هي هذه الأسماء المجهولة، وعددها وشكلها وهويتها والسؤال إذن من الذي يتحدث باسم شعب مصر؟
م أننا أسقطت عنا الجنسية المصرية؟ وهل لهذه اللجنة أن تتحدث باسم شعب مصر؟ وهل تملك أن تجعل نفسها فوق الدستور؟ ومن أعطاها الحق؟!
وألمح أن في مثل حال الثورات أو التغيير والمناخ الموجود في مصر يكون الحديث عن مبادئ فوق دستورية من خلال الاحتلال الأجنبي، ونكون وقتها شعبًا معدومًا الإرادة لا نملك أن نخالف سلطة الاحتلال كما وضع "بريمر" دستور العراق والقوى السياسية عملت تحت ضغط وقال: فهل من يحكمنا الآن احتلال؟! وأما الصورة الثانية هي أن تكون هذه المبادئ إلهية مقدسة فلا يملك العبد أن يخالف أمر ربه فهل نحن عبيد وهم آلهة؟!
وشدد على أن أكثر ما في هذه الوثيقة من غرابة هو طريقة الدفاع عنها، وهو أن هذه الوثيقة ستصدر في إعلان دستوري بلا استفتاء شعبي، وتابع: هل هي استفتاء على استفتاء أم أن الذين قالوا لا وقال لهم الشعب نعم يريدون أن يحكموهم وهل يريد 22% أن يحكموا الباقي؟، وهل يجوز لـ4 ملايين أن يحكموا 80 مليونًا؟!
وتابع: هذه لجنة شكلها رئيس الوزراء، وأنا أقول لا نائب رئيس الوزراء ولا مجلس الوزراء يملك أن يضع مبادئ تشريعية لأنهم سلطة تنفيذية تنفذ إرادة الشعب، ولا تكتسب مشروعيتها إلا أن يقرها ممثلو الشعب، وهي حكومة لا نعرف مشروعيتها فهل وزارة تصريف أعمال وحكومة مؤقتة تضع وصاية أو واحد من أعضائها ويفرض الوصاية على الشعب؟!
واعتبر أن ما يقوم به "السلمي" منافٍ تمامًا للمعتقدات التي ينتمي إليها كنائب رئيس حزب الوفد وقال: مؤسس الوفد سعد باشا زغلول قال في مبادئه إن الشعب فوق الحكومة، فجاء نائب رئيس الوفد يعكس الآية، ويضع دستورًا فوق الشعب إذن فعليك أن تراجع مبادئك، وتراجع قراءة الجريدة التي تعبر عنك والتي يكتب فيها كل يوم في صفحتها الرئيسية أن الأمة فوق الحكومة.
وتابع قائلاً: أقول بمنتهى الوضوح ولا المجلس الأعلى للقوات المسلحة يملك أن يقرها لأنه يمارس سلطة لها طبيعة، ولها نطاق وصلاحيات حددها لنفسه منذ أن تولى إدارة البلاد بموجب الإعلان الدستوري حيث جاء في أول إعلان دستوري صادر عن القوات المسلحة في 13 فبراير 2001 في العدد 6 مكرر من الجريدة الرسمية، وأصدر المجلس هذا الإعلان فوصّف سلطاته، وحدد نطاقها التي تنص على أن "يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد" فهي سلطة إدارة، وليست تصرفًا، واعتبر هذه الإدارة مؤقتة لمدة ستة أشهر فطبيعة سلطة الحكم أنها مؤقتة فهل تملك سلطة الإدارة أن تصادر إرادة أم الإدارة وليدة إدارة؟! وهل يملك الفرع الحكم على الأصل والشعب مصدر السلطات؟!
وشدد على أن الأصل أن المجلس العسكري يعرف طبيعة عمله التي حددها لنفسه، وأقرها في أكثر من إعلان دستوري، وبيان وفي البيان الخامس يوم 13/2 قال "وأن هذا ليس بديلاً عن المشروعية التي يختارها الشعب" لأنه يعلم أنه لا مشروعية له إلا بشرعية وقال: إذا كانت شرعيتك محل شك فكيف تشرع لأمة وهل يجوز للإدارة المؤقتة أن تحكم الوضع الدائم المستمر؟ وهل يجوز للسلطة العارضة أن تفرض سلطانها على سلطة شعب فضلاً عن أن الإعلان الدستوري في 30/3 قال "السيادة للشعب وحده"، ولا نعرف لها معنى آخر غير "وحدة" وبالتالي لو صدر هذا الإعلان الدستوري من حيث الشكل سيكون أساسه اغتصاب سلطة يترتب عليه قانونًا العدم لأن المعدوم في القانون من ولد ميتًا فلا يترتب عليه أثر.
وتابع: أما نطاق السلطة ففات على هؤلاء أن يقرأوا سلطات المجلس العسكري في إعلان دستوري وهو قال على نفسه ذلك في اختصاصاته التي أعطاها لنفسه في الإعلان منها التشريع وإقرار السياسة والموازنة العامة، ودعوة مجلسي الشعب والشورى للانتخاب والانعقاد وتعيين المعينين فيهما وتعيين مجلس الوزراء والممثلين السياسيين والعفو عن الحكومة وتخفيفها وبالتالي ليس من حقه ما يريدون له الآن.
وشدد صبحي صالح على أن السلطة التنفيذية تحت إرادة الشعب شاءت أم أبت وينبغي على كل عضو منها أن يكف عن الكلام "واللي مش عاجبه أن يكون في خدمة الشعب يستقيل لأن خدمة الشعب شرف يتنافس عليه الناس".
وفيما يتعلق بمواد الوثيقة أشار "صالح" إلى أن المادة 3 منها والتي تتحدث عن رفض إنشاء أحزاب على أساس ديني أمر مقبول لكن أن ترفض مرجعية أي أحزاب تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في البيان والتي منها المرجعية الإسلامية على سيبل المثال، وكأن هذا الإعلان الذي وضعه الآلهة الجدد؟! وقال: ماذا يعني أن أي مرجعية لا تخضع لهذا الإعلان تمنع إنشاء الأحزاب نحن نقول إننا لن نقبل عن الشريعة الإسلامية بديلاً ولن تقر لنا عين حتى نرى الشريعة الإسلامية مطبقة كاملة غير منقوصة.
وتابع: والأجمل من هذا أنه في المادة 12 التي تتحدث عن حظر التمييز على أي أساس يقول الإعلان "ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التي تستدعي الحماية"، وكأنه يضع مواد جديدة في كل منها ثعبان؛ فما هي الفئات التي تستوجب الحماية، وما نوع الحماية ومن الذي يقدر الحماية ويحدد الطائفة ووفق أي معيار؟! مشيرًا إلى أن الغرض من هذا النص تأسيس الطائفية في مصر على النمط العرقي فلا يتصورون أنهم يستغفلون شعب فوحدة الشعب المصري لا تقبل التجزئة ولن نسمح بهذا فتتحول مصر إلى عراق أو لبنان (على حد وصفه).
ووصف الفقرة الثالثة من المادة التي تتحدث عن الضمانات الدستورية بأنها فيها 6 أمور لتأليه الإعلان وقال: أقول بقوة ووضوح إنها فقرة قداسة المبادئ التي تكرس الفوقية والاستعلاء والوصاية والتأله ونحن لا نقبل مادة منها، فعلى سبيل المثال تقول المادة الأولى منهم "المبادئ الواردة في الإعلان ملزمة ولا يجوز إلغاؤها ولا تعديلها ولا تقييمها سواء عند وضع دستور أو تعديل دستور"، إذا هذه المادة كلام مقدس (على حد وصفه)، وتابع متهكمًا: إذن فمن صاحب القداسة الذي أنزل علينا هذا الوحي، وأوجب على البشر الخضوع له وصادر مستقبل الناس ما بقي في أعمارهم؟.
وفيما يتعلق بالمادة 33 قال متهكمًا: أروع ما ورد فيها أن يكون اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المائة من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى وكأنهم "بيقسموا" مع الشعب أن يسقطهم الشعب في الانتخابات ثم يحكمون البلاد وبهذا الشكل نكون قبل الثورة أفضل.
واختتم قائلاً: هذا عرض من أوراقهم ،وليس وجهة نظر خاصة فلم أبد برأيي وهذا ما سمح به الوقت لكن لو أن هناك دراسة علمية تتعقب العبارات فهذه الورقة أولى بمن وضعوها ألا يقرءوها، وأوجه رسالة هامة إلى من يهمه الأمر، ولكل من يضع نفسه بين قوسين أو تحت اسمه خطين أو من يتصور أنه صاحب وصاية على الشعب "الشخص المحترم وقيمة المرء بما يقدمه لشعبه ومشروعية السلطة بحجم توافق الشعب عليها ونحن جماهير شعب مصر الحر المدعي علينا في هذه الوثيقة نعلن رفضها وعلى من قدمها أن يسحبها، وأن يعتذر للشعب فهي لن تمر ولكل حادث يومئذٍ حديث".
من جانبه قال حسين إبراهيم- رئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية-: نحن بإرادة الله أنفذنا إرادتنا وفرضنا إرادتنا وتمت تنحية حسني مبارك، ويحاكم الآن ويوضع في القفص، ويقول "أفندم" ثم ألبسنا حبيب العادلي البدلة الزرقاء ولكن هناك من يريد أن يسرق الثورة، ويعيدنا إلى الوراء، وإعادة إنتاج نظام حسني مبارك وأبدأ بحكومة اسمها مؤقتة أو انتقالية أو تصريف أعمال ومفروض أنها أتت من التحرير لحل مشاكل البلد فتساهم هي في تفاقمها، ونذكر منها مشاكل يحيى الجمل ثم يأتي خلفه السلمي.
وتابع: يحيى الجمل تم إبعاده بسبب كلام شبيه لما يقوله علي السلمي، وكل كل طوائف الشعب لديها مشاكل فوزير التعليم العالي بدلاً من أن يطهر الجامعات من أعوان حسني مبارك وخدمه من رؤساء الجامعات أبقى عليهم، وفي نفس الوقت طلبوا العمداء الذين حاولوا تقديم استقالات، وكذلك رؤساء الجامعات أن يبقوا وينهوا مدتهم، وهم الذين كانوا خدمًا لأمن الدولة، ونحن مع أساتذة الجامعة حتى يفرضوا إرادتهم حتى يدير الجامعة من يرضوا عنه لأننا صحيح خلعنا حسني مبارك، لكن من الواضح أن إدارته ما زالت موجودة.
وأشار أن من ضمن مشاكل هذه الحكومة أيضًا وزير التربية والتعليم الذي لم يحل مشاكل المعلمين، وأصبح هناك "موضة" الدراسة ستبدأ في موعدها أو تتأجل فظهر تخبط الإدارة وقطاع كبير من الشعب المصري من المعلمين مطحون، وهناك من يضاعف من معاناته وأيضًا وزير الإعلام الذي فوجئنا أنه خلع رداءه وارتدى رداء صفوت الشريف وفجأة ظهرت علينا قنوات فضائية بلا ترخيص، وتساءل: لماذا ظهرت الآن؟ وماذا يعني وجود ضباط أمن وطني في عملية إغلاق مكتب قناة (الجزيرة مباشر) مصر، معتبرًا أن هذه الرسالة ليست للقنوات لكنها للشعب وهي "اضربوا دماغكم في الحيط ونحن نقول اخبطوا رءوسكم أنتم في الحيط فالشعب قادر عليكم جميعًا".
وتابع: "أما عن وزارة الداخلية فنعتقد ونقول إن هناك شيئًا من الأمن ثم نجد شخصيات عامة تضرب أمام وزارة الداخلية ثم نعاني المرور ونخرج نساعد والوزارة وهي قادرة على حلها لكن هم لا يريدون الحل ويوم تفاقمت الأزمة يحاولون إعادة قانون "أحمد عز" الخاصة بالمرور وتكهين السيارات التي مر عليها 20 سنة فهل ما زال أحمد عز يحكمنا من السجن؟!
من يريد أن يرسل هذه الرسالة نقول له الشعب قادر على وضعه كما وضع أحمد عز في السجن.
من جانبه قال حسن البرنس ، عضو المكتب الإداري ل جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية : ن الشعب المصري قادر على حماية ثورته، محذرًا من تكرار نفس نموذح ثورة 23 يوليو وانقضاض العسكر على الحكم من خلال فلول وميليشيات بلطجة مثل التي كان يسيرها عبد الناصر، مشددًا على أن الجماعة مستعدة لتقديم شهداء آخرين كما قدمت في ثورة 25 يناير في مواجهة الثورة المضادة حتى تتحقق كل مكاسب الثورة الشعبية وأن نستكملها حتى نهايتها.
المصدر
- خبر:مؤتمر جماهيري حاشد بالإسكندرية يرفض الوصاية على الشعبإخوان أون لاين
