لعفو الدولية" تطالب بالإفراج عن د. عزت وإخوانه
كتب- سامر إسماعيل:
دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتُقلوا في حملة مداهمات، طالت الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام ل جماعة الإخوان المسلمين ، والدكتور عصام العريان ، والدكتور عبد الرحمن البر ، والدكتور محيي حامد ؛ أعضاء مكتب الإرشاد .
وأكدت المنظمة- في بيان لها- ضرورة أن توقف السلطات المصرية حملتها على المعارضة السياسية السلمية، ودعم الحريات، والحق في التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع في مصر ؛ وذلك عقب إلقاء السلطات المصرية القبض على 15 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين صباح يوم الإثنين الماضي، وقبل أسبوع من إصدار الأمم المتحدة بيانها السنوي حول حقوق الإنسان في مصر ، والذي سيُعلن في 17 فبراير الجاري.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تنبيه السلطات المصرية عبر التقرير السنوي الدوري للمراجعة الشاملة، والذي سيصدر هذا الشهر؛ إلى ضرورة مراجعة استخدام قانون الطوارئ الذي تستخدمه الحكومة لقمع المعارضة الداخلية.
وقالت المنظمة: إن الاعتقالات الأخيرة جاءت على خلفية أنشطة جماعة الإخوان المسلمين السياسية السلمية، وكونهم ينتمون إلى أكبر فصيل معارض في مصر لديه تمثيل بـ20% من مقاعد مجلس الشعب المصري.
وأشارت المنظمة إلى أن أعضاء الجماعة هم هدف روتيني لأجهزة الأمن المصرية التي تعتقلهم بموجب السلطات الواسعة التي منحها إياهم قانون الطوارئ الذي يستخدم منذ فترة طويلة لسحق المعارضة.
وترى منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية تكثِّف حملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين قبل انتخابات مجلس الشورى ربيع عام 2010 م وانتخابات مجلس الشعب المصري خريف عام 2010 م.
وقالت إن اعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يتم بشكل روتيني تعسفي، بموجب أوامر اعتقال إدارية، ويتم احتجازهم عدة أشهر، دون اتهام أو عرض أمام المحكمة، وذلك بناء على أوامر من وزير الداخلية المصري.
وأكدت أن عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي في مصر سبق أن انتُقدت دوليًّا، ففي عام 2008 م أصدر خبراء الأمم المتحدة والفريق المسئول عن مراقبة الاحتجاز التعسفي بيانًا أكدوا فيه أن قرار اعتقال 26 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كان قرارًا تعسفيًّا.
ورصدت منظمة العفو الدولية إحالة قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى محاكم عسكرية؛ بما يشكل انتهاكًا للحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية تم إنشاؤها بحكم القانون.
وقالت إن الإجراءات التي تقوم بها مصر انتُقدت من قِبل مارتن شاينين مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، في أكتوبر 2009 م و نوفمبر 2009 م؛ حيث رفضت محكمة الطعون العسكرية الإفراج عن 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم نائب المرشد العام المهندس خيرت الشاطر ، وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضدهم من محكمة عسكرية أصدرت أحكامًا ضدهم، وصلت إلى 7 سنوات في أبريل عام 2008 م، وكانت منظمة العفو الدولية قد حاولت أكثر من مرة متابعة سير المحاكمات العسكرية؛ لكن السلطات المصرية حالت دون ذلك.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية لحماية وتعزيز حرية التعبير، والحق في تكوين الجمعيات والتجمع؛ وخاصة ما يتعلق بوضع حد للممارسات التي تنتهجها الحكومة المصرية التي تستمر في إصدارها أوامر بالاعتقال الإداري، وتحاكم المدنيين أمام محاكم عسكرية.
المصدر
- خبر:العفو الدولية" تطالب بالإفراج عن د. عزت وإخوانهإخوان أون لاين
