لا جديد بلقاء الحكومة وإخوان الأردن
18/9/2010
محمد النجار-عمان
قال المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد إن الجماعة ما زالت متمسكة بمقاطعة الانتخابات النيابية، رغم لقائها برئيس الوزراء سمير الرفاعي ظهر السبت.
وقال سعيد للجزيرة نت إن وفد الجماعة أطلع المكتبيْن التنفيذيين للجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي في اجتماع بعد انتهاء لقائه بالحكومة أن "لا جديد يستدعي مراجعة قرار الحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات".
والتقى وفد الحركة الإسلامية الذي ترأسه الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور وشارك فيه القياديون زكي بني ارشيد وارحيل غرايبة وجميل أبو بكر، برئيس الوزراء في أول لقاء بين الطرفين منذ تشكيل حكومة سمير الرفاعي قبل 11 شهرا.
وشارك في اللقاء رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية نايف القاضي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، إضافة إلى وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ووزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، وسميح المعايطة المستشار السياسي لرئيس الحكومة.
مطالب الحزب
وقال بني ارشيد إن اللقاء شهد "تبادلا لوجهات النظر وتم فيه استعراض مطالب الحزب التي على أساسها قرر مقاطعة الانتخابات، وتم تسليم مذكرة مفصلة بالمطالب المتعلقة بالإصلاح السياسي"، وحدد المطلبَ الأساسي الذي عرضه وفد الحركة في تعديل قانون الانتخاب.
وتحدثت مصادر الوفد للجزيرة نت عن "أجواء مريحة" سادت اللقاء، وقالت إن الحكومة أبدت حرصا على مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات، لكن دون الالتفات إلى مطلب تعديل قانون الانتخاب.
وقالت مصادر في الحركة للجزيرة نت إن الحكومة استبقت حوار السبت بإرسال "عدة وسطاء" إلى الوفد لبث رسائل تحث الإسلاميين على دخول الانتخابات، وأضافت أن الوسطاء كانوا "من المقربين من الحركة الإسلامية" وسعوا "لتليين موقف قيادات الحركة قبيل لقاء السبت".
ومن جهته وصف وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد اللقاء بأنه "إيجابي جدا"، وتحدث عن اتفاق على استمرار الحوار.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن رئيس الوزراء قوله في اللقاء إن الحكومة ماضية في برنامج الإصلاح السياسي وحريصة على تكريس شراكة مع الجميع.
وأشار إلى أن الانتخابات "استحقاق دستوري وإن الحكومة ملتزمة بإجرائها بالتقيد التام ببنود القانون وبأقصى درجات الدقة والنزاهة والحياد"، وأكد أهمية مشاركة الجميع أفرادا وأحزابا، ترشحا وانتخابا.
وردا على مطالبات الإسلاميين بتعديل قانون الانتخاب قالت بترا إنه أكد أن الحكومة ستعرض القانون الحالي على مجلس النواب المقبل وتعطيه صفة الاستعجال.
حوار متأخر
ويرى المحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان أن حوار اليوم "خطوة إيجابية ومهمة رغم أنها جاءت في ربع الساعة الأخير".
وقال للجزيرة نت "سبق اللقاء تبادل كثيف للرسائل، والحكومة تأكدت أنه من الصعب عودة الإخوان عن قرار مقاطعة الانتخابات إلا بتعديل قانون الانتخاب وهو شرط غير قابل للتطبيق بالنسبة لها".
وحسب أبو رمان فإن حوار الحكومة جاء بعد إجماع "المرجعيات العليا" في الدولة على أهمية مشاركة الإخوان، لكن الجدل حول محاورتهم أضاع الوقت ليأتي الحوار في وقت ضائع "لا يمكن فيه تراجع الإخوان أو الحكومة".
ويرى المحلل السياسي أن رغبة المرجعيات العليا في مشاركة الإخوان "أعادت للإخوان حضورهم وهيبتهم التي ضاعت بعد أن تحول ملفهم من ملف سياسي إلى ملف أمني في السنوات السابقة وتمت ممارسة الإقصاء والتحجيم ضد الجماعة"، لكنه حذر من أن تكون الأجواء الإيجابية في اللقاء "مجرد تكتيك رسمي لثني الإخوان عن المقاطعة تتبعه سياسات الاستهداف والإقصاء".
