كوته كوته .... خلصت الحدوته .. حلوة ولا ؟
بقلم د / حمدي حسن
غريب أمر الحكومة وحزبها الوطني الديمقراطي في المطالبة بتسهيل تمثيل المرأة بالبرلمان عن طريق تخصيص كوته لها بدوائر خاصة بها فقط كي يضمن دخول 64 امرأة كحد ادني فضلا عن ما يمكن ان تحققه في الدوائر العادية الأخري بينما هذا الحزب ذاته وهذه الحكومة بعينها قامت بمحاربة تمثيل المرأة تمثيلا حقيقيا بطريقة غير مسبوقة فقد حاربت واعاقت مرشحة الاخوان المسلمين بالاسكندرية الأستاذة جيهان الحلفاوي بالاسكندرية عام 2000 فاعتقلت زوجها "الدكتور الزعفراني " تارة ومندوبيها باللجان تارة اخري وحاربتها بشتي الطرق والوسائل واوقفت الانتخابات سنتين وزورتها حتي لا تفوز وفي انتخابات 2005 قامت بمحاربة مرشحة الاخوان المسلمين بمدينة نصر الدكتورة مكارم الديري بذات الأساليب والوسائل ولم نجد في ايا من الحالتين موقفا مؤيدا واحدا لأية مؤسسة نسائية كالمجلس القومي للمرأة او اية مؤسسة اخري تقف وتؤيد وتساند وتناصر وكانها انشات و جعلت فقط من اجل نساء الحكومة وحزبها الوطني الديمقراطي
حدوتة الحكومة وحزبها الوطني في رغبتهم تسهيل الأمور للمرأة فتم انشاء دوائر خاصة هي محافظة كاملة احيانا او ما يعادل خمسة او عشر اضعاف الدوائر العادية احيانا اخري ! ولا ادري من هي المرأة القوية التي ستستطيع ان تقوم بالدعاية والتواصل مع الجماهير في هذه المساحات الجغرافية الضخمة ولا ادري كيف ستقوم النساء المتنافسات بايجاد من يمثلهن في كل لجنة رجالا او نساء في هذا العدد الكبير من اللجان في ظل عدم الاشراف القضائي قاض لكل صندوق !!
في حدوتة انتخابات المحليات التي فاز الحزب فيها ب 52 الف مقعد وبنسبة 100% - وهي نتيجة لم تحدث في اي بلد في العالم كله - نجد ان تمثيل المرأة فيها لا يكاد يذكر وهي القاعدة الأساسية للتدريب علي العمل السياسي وكذا في انتخابات الشوري 176 مقعد انتخابي لا توجد أي امراة منتخبة رغم التزوير الفاضح وعدم وجود اشراف قضائي قاض لكل صندوق مما يدلل علي عدم جدية الحزب في تمثيل المرأة تمثيلا حقيقيا
الحدوته ان اصحابنا يريدون ان يتجملوا امام اصحابهم بالخارج فكيف يتجملون ؟
يتجملون بادعاء انه يتم انتخاب 64 امرأة بالانتخاب الحر المباشر ونعلم جميعا ان هذا احتيال مباشر علي ارادة الشعب وتزييف لأصواته فمن سيحصد هذه المقاعد هو بالتأكيد الحزب الوطني الديمقراطي فقط
اما حدوتة ال 50% عمال وفلاحين فحدث عنها ولا حرج فكما نري لواءات مجلسي الشعب والشوري وكبار رجال الأعمال مرشحين بصفة فلاحين مع زملائهم من كبار ورموز العمل النقابي العمالي بمصر كعمال وهم يركبون اغلي ماركات السيارات ويسكنون بأرقي الأحياء وفي أفخر المساكن اصبح علينا ان نطمأن تماما لأحوال فلاحينا وكذا عمالنا خصوصا بعد ان نفضت الدولة يدها تماما من المشاكل العمالية واحالت اغلب العمال خصخصة وسيطرت علي نقاباتهم العمالية
اما حدوته مقاعد المرأة الاضافية فإن مقاعد المجلس الفعلية لا تكفي للعدد الحالي 454 عضوا فباضافة 64 مقعد اخر يكون مجموع الاعضاء الفعلي 518 عضوا بينما المقاعد مخصصة ل 350 عضو تقريبا وهو ما تعلل به رئيس المجلس حين مطالبته باستخدام التصويت الاليكتروني فكيف واين سيجلس الرجال وكيف واين سيجلس النساء وهذا ما سيحدث بالقاعة الرئيسية وكذا بقاعات اللجان التي لن تستوعب اعضائها في حالة حضورهم وخاصة بعد حريق مجلسي الشعب والشوري والتي تحول مجلس الشعب بعدها الي عشوائيات اشبه بعشوائيات اسطبل عنتر وكأن الحكومة مصممة علي تحويل جميع الأماكن في مصر الي عشوائيات يعاني سكانها وشاغليها ضيق المكان وسوء التهوية وبشاعة الشكل وعشوائية التنظيم دون أن تبدوا ادني بادرة علي انشاء مجلس آخر يستطيع ان يقوم بمهامه بالشكل والطريقة والأسلوب الملائم لتاريخ مصر البرلماني .
أما حدوته دستورية الكوته فحدث ولا حرج فإن كان القانون المقترح يأتي مستندا للمادة 62 من الدستور فإنه بلا شك يتعارض مع مواد اخري كثيرة منها المادة 5 "التي تحظر مباشرة اي نشاط سياسي علي اساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل" ومنها المادة 11 التي " تكفل مساواة المرأة بالرجل في ميادين السياسة" ومنها المادة 40 التي تنص علي ان "المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الصل او اللغة او الدين او العقيدة " وهذا التضارب بين المواد الدستورية يوضح بل يفضح مدي تلاعب الحزب بالدستور في تعديلاته الأخيرة وفقا لما يحقق مصلحته فقط دون النظر الي صالح الوطن والشعب
إن الحواديت عن الحكومة وحزبها كثيرة لا نهاية لها غير ان ما نخلص اليه هو ان هذا القانون بالتأكيد سيضاف الي بقية القوانين سيئة السمعة والتي تذخر بها الحياة السياسية المصرية للأسف الشديد
ارجو الا تكون هذه الكوته هي باقورة الكوتات وسيتبعها كوتات كثيرة مما له خطورة بالتأكيد علي النسيج الوطني المصري
اخيرا احب ان اوضح اننا لسنا ضد المرأة ولكننا ضد المتاجرة بها لمصالح حزبية وتجميلية مرفوضة فإذا كنا جادين فعلا في تمثيل افضل للمرأة فإن لي اقتراحين :
الأول : تعديل الدستور ليسمح لرئيس الجمهورية بتعيين عدد ما - وليكن اربعين مثلا - ليضمن تمثيل المرأة وغيرها من الفئات المهمشة والمطلوب تمثيلها بطريقة اكثر شفافية ووضوحا
الثاني : جعل الجمهورية كلها دائرة واحدة والانتخابات بنظام القوائم مع السماح بتكوين قوائم حزبية و للمستقلين وفي هذا دعم للحياة الحزبية بالتأكيد وبطريقة دستورية اعتقد انها سليمة .
عموما غدا سنري نتيجة الكوتة 64 مقعدا لصالح الحزب الوطني الديمقراطي ذي الأغلبية الشعبية الكاسحة !!
فهل هذه نهاية حدوته الكوته ؟ لا اتوقع ... و هل سنقول كوته كوته خلصت الحدوته ؟ لا اتوقع
كل كوته وأنتم طيبين.
المصدر : نافذة مصر
