كلمة الأستاذ محسن راضي عضو مجلس الشعب عن بيان الحكومة
بسم الله الرحمن الرحيم
((فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً* مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً))
السيد رئيس الجلسة / السادة الأعضاء
لقد جاء بيان الحكومة معبراً عن سياسة التحليق في سماء الأوهام والأحلام ..ولم يسلم من لغة الأرقام الوردية التقليدية ..بل ويحمل العديد من المتناقضات وأسجل ملاحظاتي على النحو التالي :
أولاً : جاء في التقرير أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي بلغ 6.8 % وهللت الحكومة والحقيقة يا سادة أنه يتم حسابه على أساس معدل الاستثمار كما يقول علماء الاقتصاد وعلى سبيل المثال معدل استثمار الصين 44% وتحقق معدل نمو قدره 9.5% فهل يعقل أن أحقق في مصر نمو قدره 7% من معدل استثمارات قيمتها 17% .. كما أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع معدلات النمو يرجع إلي إضافة صادرات الغاز الطبيعي إلي الناتج المحلي الإجمالي ..وأن السياسات الاستثمارية للحكومات المتعاقبة لم تؤد إلي تنمية حقيقية في مصر .
ثانياً : تجاهل البيان العديد من القضايا الهامة ولم يتطرق إلي التقارير الرسمية والدولية حول معدلات انتشار الفقر والبطالة وانخفاض مستوى الرعاية الصحية والتعليم وإلي جانب تصنيف مصر ضمن الدول الأعلى تلوثاً في العالم ، فقد أكدت التقارير الرسمية تفوق الأردن والسودان وتشاد على مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية أما ما جاء فى "بيان الحكومة هو ..حققنا طفرة في الإنجازات الاقتصادية وجذب الاستثمارات.." وأن معدلات التنفيذ جاوزت المستهدف) بل الطريف أن البيان اعتبر مصر في المرتبة 111 بين دول العالم في تقرير التنمية البشرية إنجازاً بعد أن كان ترتيبها 119 في العام الماضي..والحقيقة أن التقارير الدولة تضع مصر في مرتبة متأخراً جداً . منها :
-أن مصر تحتل المركز 47 من بين 49 في التقدم الصناعي .
-تحتل مصر المركز 165 من بين 175 في مؤشر سهولة الأعمال.
ثالثاً : البيان صور مصر على أنها تعيش حياة رفاهية ويوجد بها فوائض مالية وعلينا نحن المصريين أن نبحث عن دول فقيرة لإعطائها أمولاً من هذه الفوائض. والتقارير كلها تشير إلي سوء توزيع الدخل والثروات في مصر فضلاً عن انخفاض متوسط دخل الفرد والتشوهات المتصاعدة في هيكل الأجور والحوافز.. كل ذلك وسط عجز حكومي واضح في إدارة الدين العام الذي أصبح يهدد الأمن القومي الاقتصادي .
-كما أن هناك دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تحت عنوان "الطاقات الصناعية المعطلة" أثبتت وجود 11مليار جنيه أنشطة صناعية بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال معطلة.
-وأثبتت وجود 7مليار جنيه في القطاع الخاص والاستثماري معطلة .
-وذكرت الدراسة أن تعطيل هذه الطاقات سببه تفشي ظاهرة الاحتكار في السوق المصرية – ونقص العمالة الماهرة .
رابعاً : معظم التقارير والخطط تصطدم بالحقيقة والواقع .
على سبيل المثال / قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي يعاني منه المواطنون.
وزير الإسكان يقول / نحتاج إلي 60مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي خلال 10 سنوات.
وبيان الحكومة يخصص 2 مليار جنيه حتى يتم المشروعات خلال ثلاثين عام!!!.
بيان الحكومة يستهدف إنشاء (500 نادي معلومات سنوياً - 300 ملعب مفتوح -
500 ملعب خماسي – 450 مبني إداري).
أما تصريحات د/ صفي الدين خربوش أمام لجنة الشباب بمجلس الشعب قبل (72 ساعة فقط من بيان الحكومة.. قال ( لن يتم البدء في أي مشروعات جديدة إلا بعد الانتهاء مما هو قائم لان استكمال المشروعات المفتوحة بمراكز الشباب يحتاج إلي 188مليون جنيه والمتاح منها فقط 80 مليون جنيه).فمن نصدق يا سادة.
تجاهل البيان :
التسيب اليومي في المرور والبناء والطرق، كم كلفة الكادر الخاص للمعلم، ارتفاع معدل التضخم إلي 11.8 مقارنة بـ 3.7% في العام الماضي.
بل اعتبر هجرة العمالة المصرية وهروبها إلي الخارج إنجازاً وقد اعتبر الخبراء هذا مؤشراً خطيراً بسبب الخلل في هياكل الأجور والحوافز وضعف الانتماء.
أخيراً : اعتبر بيان الحكومة وهمياً لأنه لا يعكس المعاناة الحقيقية اليومية للمواطن العادي الذي هو هدف التنمية الحقيقة وبناء عليه أرفض بيان الحكومة.
