كارثة القرض الروسي.. 25 مليار دولار تسدد خلال 13 عام بفائدة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، قرار ما يطلق عليه رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا إلى الحكومة المصرية، لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر، بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار.
كارثة اقتصداية جديدة يضيفها السيسي
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يسدد الجانب المصري القيمة المتبقية من التمويل البالغة 15% في أقساط، إما بالدولار أو بالجنيه المصري، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة، بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدمة أو أية مدفوعات، بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.
وهو ما يعد كارثة اقتصادية، وعبئا ماليا كبيرا يتحمله الشعب المصري على مدار 13 عاما مدة تسديد القرض.
وذكرت الاتفاقية استخدام الطرف المصري القرض لمدة 13 عامًا خلال الفترة من ( 2016 حتى 2028)، حسب الاتفاق بين وزارتي المالية المصرية والروسية في صورة دفعات على سنوات كالتالي:
2016 247.8 مليون دولار
2017 241.1 مليون دولار
2018 744.7 مليون دولار
2019 1854.8 مليون دولار
2020 2148.5 مليون دولار
2021 2561.1 مليون دولار
2022 3728.4 مليون دولار
2023 4193.5 مليون دولار
2024 3463.8 مليون دولار
2025 2616.3 مليون دولار
2026 1307.8 مليون دولار
2027 217.3 مليون دولار
2028 قيمة المتبقي من الرصيد
وأعطت الاتفاقية الحق للجانب المصري في إلغاء أي مبالغ من القرض غير المستخدمة من خلال إخطار كتابي يرسل إلى الطرف الروسي قبل عام على الأقل قبل نهاية الاستخدام.
وأشارت الاتفاقية إلى أن مبلغ القرض يعادل 85% من مبلغ الفواتير المقدمة من المؤسسات الروسية المفوضة إلى المؤسسة الروسية المفوضة لتنفيذ وقبول الأعمال والخدمات ومعدات التسليم.
وذكرت الاتفاقية، أن الطرف المصري يسدد المبالغ المستخدمة من القرض على مدار 22 عامًا بـ43 قسطًا نصف سنوي متساويًا في 15إبريل و15 أكتوبر من كل عام شريطة أن يجري سداد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 أكتوبر 2029.
وعن الفائدة، ذكرت الاتفاقية أن الطرف المصري يدفع فائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا، وتستحق الفائدة على أساس يومي بداية من استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائي لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، ويسري سداد آخر دفعة من الفائدة بالتزامن مع السداد النهائي لأصل القرض.
واشترطت الاتفاقية على أنه في حالة عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي.
كما اشترطت أنه في حالة عدم سداد أي دفعة من أصل القرض أو الفائدة المذكورة خلال 10 أيام عمل يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 120% من معدل الفائدة الأساسي، وأعطت الاتفاقية، في حالة عدم دفع المتأخرات، أو فوائدها، خلال 90 يومًا ميلاديًا، الحق للجانب الروسي بشكل منفرد في تعليق أي استخدام آخر للقرض.
وحددت المادة السادسة من الاتفاقية طريقة دفع الجانب المصري لصالح الجانب الروسي بالدولار أو أي عملة أخرى بالاتفاق بين وزارتي مالية البلدين.
وأعفت الاتفاقية كل المبالغ، التي يسددها الطرف المصري بموجب القرض من أي ضرائب وتسدد دون قيود أو استقطاعات أو سحوبات أو احتجاز تعويضي.
وبموجب الاتفاقية، يسدد الطرف المصري لصالح الطرف الروسي كافة المبالغ الواقعة بموجب هذا القرض بالتسلسل التالي: «الفائدة على الدين المجمع، ثم الدين المجمع، تليها الفائدة على المتأخرات ثم المتأخرات، والفائدة على أصل القرض، وأخيرًا أصل القرض».
وحددت الاتفاقية البنوك المفوضة لأغراض المحاسبة والتسويات بموجب هذه الاتفاقية عن طريق «فينشيكونوم بنك» عن الجانب الروسي والبنك الأهلي المصري عن الجانب المصري.
المصدر
- تقرير:كارثة القرض الروسي.. 25 مليار دولار تسدد خلال 13 عام بفائدةموقع:نافذة مصر
