قرار منع الحجاب في فرنسا
محتويات
«الإخوان المسلمون» يعترضون على قرار شيراك
أكّدت حركة «الاخوان المسلمين» انها «تعترض بقوة» على قرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك بتأييد مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس وتدعوه الى «العدول عنه».
وأكّد البيان ان «الاخوان المسلمين يعترضون بقوة على ذلك القرار ويرون فيه تدخلاً في الحرية الشخصية والدينية للمسلمين وبخاصة من يقيم منهم في فرنسا».
وطالبوا الرئيس الفرنسي بـ«العدول عنه ومعالجة الآثار المعنوية التي لحقت بالمسلمين من جرائه ومراعاة مشاعر المسلمين في ما يتصل بعقيدتهم وعباداتهم وحرياتهم الدينية في ما قد يجد من سياسات وتشريعات تتصل بهم».
(...) لذلك فإن «تطبيق هذا القرار يجعل المسلمة في حرج شديد ويضعها في خيار بين الاثم الشرعي وبين احترام» القانون وفقاً للبيان الذي حذّر من ان مشروع القانون هذا «يضع بذور الكراهية بين تلك الجمهورية العريقة وبين الشعوب الإسلامية، كما ان من شأنه ان يضعها عند الكثير منهم في موقف المتحامل على الاسلام
الشيخ القرضاوي للمسلمين: أعلنوا عن غضبكم لشيراك
أعرب الدكتور يوسف القرضاوي عن استيائه الشديد من موقف الحكومة الفرنسية «المتشدد» من الحجاب، وسعيها لإقرار تشريع يمنع المسلمات من ارتدائه بالمدارس والمؤسسات الحكومية، داعياً المسلمين أفراداً وجمعيات ومؤسسات إلى توجيه رسائل للرئيس الفرنسي جاك شيراك يعبرون فيها عن أسفهم لهذا السلوك غير الحضاري لدولة طالما ادعت أنها راعية الحريات وحقوق الإنسان.
وقال القرضاوي في خطبة الجمعة الماضي (19/12/2003) التي ألقاها بمسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة القطرية الدوحة: «لماذا تمنعون المرأة من ارتداء الحجاب؟ أليست حضارتكم تقول بحق الإنسان في أن يلبس أو يعتقد ما يشاء؟ وهل يليق أن تضغط ثورة الحرية والمساواة على المسلمات وتقهرهنّ على فعل ما لا يردن؟».
وأضاف القرضاوي: «هذا الموقف يخالف مبدأين أساسيين من مبادئ الحرية المدنية وهما: الحرية الشخصية والحرية الدينية»، وتساءل: «لماذا تتدخلون في زي المرأة المسلمة التي تريد أن تحتشم؟ أهذه هي الحرية التي تتباهون بأنكم دعاتها؟».
وأكّد أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تترك الحجاب؛ لأن الله أمر به. وتساءل متعجباً: «كيف تجبرون مسلمة على أن تعصي ربها وتخالف أمره؟».
كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد طالب في خطاب ألقاه في 17/12/2003 أمام 400 شخصية فرنسية سياسية ودينية بقصر الإليزيه بسن قانون يمنع الرموز الدينية بالمدارس والإدارات الحكومية ومن بينها الحجاب، قائلاً: «الحجاب الإسلامي مهما اختلفت مسمياته والكيبا (القبعة اليهودية) والصليب كبير الحجم لا مكان لها في المحيط المدرسي.. أما ما يتعلق بالرموز الخفيفة كالصليب الصغير ونجمة داود ويد فاطمة (قلادة تحوي أصابع اليد الخمسة وتلبسها المسلمات) فهي رموز مقبولة». وقوبلت هذه الدعوة بانتقادات شديدة من جانب عدة منظمات إسلامية، وكذا أحزاب يسارية فرنسية اعتبرت تلك الدعوة انتهاكاً لحقوق الأقلية المسلمة في ممارسة معتقداتها، وتراجعاً حقيقياً عن مكاسب العلمانية.
الحجاب ليس رمزاً..
وأشار إلى أن هذا الموقف من الحجاب «مخالف لمبدأ المساواة»، وقال: «الرمز الديني هو ما ليس له وظيفة سوى الإعلان عن الانتماء لدين معين كالصليب للنصارى والقلنسوة لليهود. أما الحجاب فلا؛ ذلك لأن له وظيفة أساسية وهي الستر؛ فهو يستر للمسلمة، شعرها وبدنها وعنقها ونحرها».
كما أشار إلى أن الرمز مسألة اختيارية، والإنسان حياله مخيّر يفعل أو لا يفعل، بينما الحجاب أمر من الله واجب التنفيذ وليس فيه خيار. وقال القرضاوي: «إن القانون الفرنسي الجديد -إذا تم إقراره- فإنما يستهدف الحجاب دون غيره»، مدللاً على ذلك بأن «القضية لم تُثَر أصلاً إلا عندما أعلنت فتاتان أبوهما يهودي إسلامهما، وأصرتا على ارتداء الحجاب، وأبوهما يدافع عنهما وعن حقهما في ارتداء الحجاب، فأثيرت القضية ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن». وأهاب الشيخ القرضاوي بفرنسا ودول الغرب بصفة عامة أن يتّسع صدرها لكل من يخالفها في الثقافة والفكر، وقال: «أما سياسة التطهير الديني والعرقي والثقافي ومحاولة صهر الجميع في بوتقة واحدة؛ فهو لا يُقبل بحال من الأحوال».
العلمانية نوعان..
وقسم القرضاوي العلمانية إلى نوعين: علمانية معتدلة وعلمانية متطرفة، مشيرا إلى أن العلمانية المتطرفة هي «تلك التي رأيناها عند الماركسيين الذين يقولون: لا إله والحياة مادة، والدين أفيون الشعوب، ولا يسمحون بأي دين أو فلسفة مخالفة»، متعجباً من تبني الغربيين اليوم لهذه العلمانية المتطرفة.
أما العلمانية المعتدلة فهي التي «تقف من الدين موقف الحياد؛ فلا تؤيد الدين ولكنها لا تعاديه.. لا تقبله ولكن لا ترفضه أيضاً.. ليس لها علاقة بالدين بل تترك للناس حريتهم، هذه هي العلمانية الحقيقية». وأضاف أنه «إذا كانت فرنسا ستمنع المسلمة من ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات الحكومية فإن هناك بلاداً ودولاً مسلمة (لم يحددها بالاسم ) تمنع المحجبات من دخول المدارس والجامعات والمستشفيات للولادة، بل وتمنعهنّ من الالتحاق بالوظائف الحكومية وفي القطاع العام..»، وأشار إلى أن هذا الموقف جعل بعضهم يقول لنا: «إذا كنتم تمنعونه في بلادكم فلماذا تعيبون علينا منعه في بلادنا؟».
مولوي: حظر الحجاب.. سقوط مذهل للعلمانية الفرنسية
أدلى أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان المستشار الشيخ فيصل مولوي بالتصريح التالي:
فوجئ المسلمون في جميع أنحاء العالم بالموقف المستغرب من الرئيس جاك شيراك، حين دعا في خطاب رسمي إلى تشريع قانون جديد يمنع الحجاب في المدارس الرسمية الفرنسية بحجّة أنّ (التلامذة يجب أن لا يأتوا إلى المدرسة بمختلف مراحلها في ثياب تدلّ على الانتماء الديني) ولذلك فيجب (حظر ارتداء اللباس أو وضع الرموز التي تظهر بوضوح الانتماء الديني في المدارس الرسمية) و(لا مكان لهذه الرموز أي الحجاب الإسلامي والقلنسوة اليهودية والصليب الكبير في حرم المدارس العامة).
ورغم أنّ الرئيس شيراك أشار في نفس الخطاب إلى أنّ (العلمنة تضمن للجميع إمكان التعبير عن إيمانهم وممارسته، بسلام وحرية) لكنه قال أيضاً: أنّ هذه الحرية الدينية (لا يمكن أن تتعارض مع القانون العام ولا أن تسيء لحرية المعتقد لدى الآخرين).
إنّ هذا الموقف يؤكّد فشل العلمانية الفرنسية في إثبات حيادها الديني، فهي تمنع الرموز الدينية عن المسيحيين واليهود (كالصليب والقلنسوة) بينما تمنع بالنسبة للمسلمات واجباً دينياً هو الحجاب، بل تؤكّد انحيازها المطلق ضدّ الأديان كلها، لأن المسؤولين الدينيين المسيحيين واليهود أعلنوا عدم موافقتهم على صدور مثل هذا القانون.
وهو موقف يتعارض بوضوح مع الحريات الشخصية الدينية التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية.
إنّ هذا الموقف يعبر عن سقوط مذهل للعلمانية الفرنسية، وهو ينطلق من خطأ واضح هو اعتبار الحجاب رمزاً دينياً، بينما هو بالنسبة للمسلمين واجب لا يستطيع المسلم مخالفته، وقد كان جديراً بالرئيس الفرنسي أن يسأل جميع السلطات الدينية الرسمية والمرجعيات، في كل بلاد العالم، قبل أن يتبنى هذا التفسير الخاطئ.
وإذا كانت العلمانية الفرنسية قد أسهمت في استقرار المجتمع الفرنسي على قاعدة السلام الاجتماعي والانسجام الوطني والتسامح بين الأديان، فإنها بهذا الموقف تحرج المسلمين الفرنسيين وتضعهم أمام خيار صعب بين واجباتهم الدينية وواجباتهم الوطنية، وقد تشجع تيار التطرف، وتعرقل سياسة الاندماج والاستيعاب.
ولعل تعبير الرئيس شيراك في نفس الخطاب عن (إعادة بناء سياسة الدمج) توحي باللجوء إلى الدمج القسري بدل الاندماج الطوعي الذي كان شعار السلطة الفرنسية، وتعني الرغبة في تذويب الشخصية الإسلامية، وهذا أمر خطير جداً على المجتمع الفرنسي، وعلى فرنسا ودورها في العالم المعاصر.
إننا ندعو الرئيس شيراك، والسلطات الفرنسية إلى إعادة النظر في هذا الموقف المستغرب، لتحافظ على مبادئها المعلنة في حماية حقوق الإنسان، ورفض الصراع بين الحضارات والثقافات المختلفة.}
شكراً جاك شيراك فقد قدّم للمسلمين قضيّة جامعة رابحة
يشكّل الوجود الإسلامي في الغرب أبرز الهواجس التي تقض مضاجع الحكومات والنخب الفكرية والتيارات السياسية الغربية، بدءاً من أوستراليا في أقصى شرق الكرة الأرضية الى الولايات المتحدة وكندا في غربها، مروراً بالقارة الأوروبية الأكثر تأثراً واحتكاكاً بالعالم الإسلامي وتلقياً للهجرات الواسعة منه. وإذا كانت فرنسا أول بلد غربي بادر الى الاهتمام بهذا الوجود وان تضع له حدوداً وضوابط فليس لأنها أقل حرية وديموقراطية، لكن لأنها الأشد تأثراً وعجزاً عن استيعاب موجات المهاجرين، ولأنهم في غالبيتهم العظمى يعودون الى أصول مغاربية تجعل منهم كتلة مؤهلة لدور بارز دينياً واجتماعياً وسياسياً.
بدأت ردّة الفعل الفرنسية مع بدايات الصحوة الإسلامية في ثمانينات القرن الماضي، تواكب ذلك مع قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمركز الامام الخميني قبل عودته الى طهران في «نوفل دي شاتو» قرب باريس. ولعل تردي الأوضاع الاقتصادية وتفجير علاقة معظم الحركات الإسلامية المغاربية مع أنظمتها الحاكمة ساهما في هجرة واسعة الى فرنسا أدّت الى وجود قرابة ستة ملايين مسلم في هذا البلد الأوروبي الصغير الذي تربطه مع الشمال الأفريقي علاقات ثقافية وسياسية قديمة.
لم تبدأ المواجهة مع الحجاب، وان كان الفرنسيون ينظرون شزراً الى طوابير الفتيات المحجبات في الضواحي الباريسية أو محطات المترو، فقد شكّلت المساجد نقطة التحدي الأولى، ذلك أن الجالية الاسلامية كانت تعمل على أن يكون لها في كل حيّ مسجد وان يرتفع الأذان عبر مكبرات الصوت. ثم برزت مشكلة أئمة المساجد وخطبائها الذين ضاقت بهم أقطارهم ذرعاً فيمموا شطر فرنسا بلد الحرية والعدالة يعبّرون فيها عن مكنونات صدورهم. كما برزت قضية الكلية الاسلامية الأوروبية التي أنشأتها الجالية حتى تساهم في تخريج أئمة وخطباء للساحة الفرنسية والأوروبية، لكن جهود العرقلة فشلت، وأصبح للمسلمين في فرنسا مساجد وأوقاف وكلية لتخريج الأئمة.
بعدها جنحت الحكومة الفرنسية الى التفاهم مع المسلمين فيها وتنظيم العلاقة معهم عن طريق انتخاب» المجلس الفرنسي للدين الاسلامي»، وكان هذا مؤشراً الى توجه ايجابي من الرئيس جاك شيراك الذي يصفه الجميع بالمرونة والاعتدال وصداقته مع العرب والمسلمين. وقد تابع وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي أعمال المجلس وعقد لقاءات متوالية مع أركانه من أجل ضبط العلاقة وتنظيمها. لكن أزمة «الحجاب» فاجأت الجميع، ذلك أن الرئيس الفرنسي تجاوز وزير الداخلية الذي يرى أن ارتداء الحجاب قضية تتعلّق بالحرية الشخصية، وكذلك مجلس الديانة الاسلامية، وشكّل لجنة «ستازي» برئاسة برنار ستازي من أجل ابداءرأيها حول ما اذا كان الحجاب الاسلامي يشكّل تجاوزاً للعلمانية التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية.
وانتظر الجميع تقرير اللجنة، وتسلمه الرئيس شيراك يوم الأربعاء 17/12 الجاري وهو يقول ان اللجنة ترى في الحجاب الاسلامي والقلنسوة اليهودية والصلبان الكبيرة مخالفة لعلمانية الدولة الفرنسية التي قررها قانون عام 1905، وهي توصي بحظر هذه المظاهر باعتبار أنها مظاهر تعبّر عن الانتماء الديني، كما أوصت باعتبار عيدي الأضحى (الكبير) عند المسلمين والغفران عند اليهود يومي عطلة رسمية. وتوقع الجميع أن يتناول الرئيس شيراك تقرير اللجنة وان يضفي عليه مسحة من مرونته وانفتاحه. لكن ما قاله الرئيس بعد تسلم تقرير اللجنة جاء عكس ذلك، فقد ألقى خطاباً مطولاً جاء فيه: «فرنسا، أرض الأفكار والمبادئ (...) أرض الكاثوليكية التي عرفت كيف تتخطى انقسامات الحروب الدينية وتعترف في النهاية بمكانة البروتستانت عشية الثورة، وأخيراً أرض انفتاح للفرنسيين المسلمين الذين يشكّلون جزءاً لا يتجزأ من أمتنا..»، وتابع: «أدعو الفرنسيات والفرنسيين كافة الى أن يجتمعوا على الولاء لمبدأ العلمنة الذي يشكّل حجر الأساس في الجمهورية ويجسد مجموعة قيمنا المشتركة..»، وبعد أن تحدّث عن الحرية الدينية قال: «لكن يجب ان تقف هذه الحركة عند احترام القيم المشتركة.. الخطر هو في الرغبة بجعل القواعد الخاصة تسود فوق القانون المشترك..» الذي هو العلمنة. وختم : «اما الرموز الواضحة التي تلفت الأنظار وتؤدّي الى كشف الانتماء الديني على الفور فهي غير مقبولة، ولا مكان لهذه الرموز، أي الحجاب الاسلامي والقلنسوة اليهودية والصليب الكبير في حرم المدارس العامة».
ثم ردّ توصية لجنة ستازي حول العطل الرسمية قائلاً: لا أظن أنه يجب اضافة عطل جديدة الى الروزنامة الدراسية التي تضم الكثير من العطل.
هنا بدأت مواجهة جديدة على الساحة الفرنسية، بين دهاقنة العلمانية الغربية، وبعبارة أصح وأدق «الأصولية العلمانية» التي تقوم على رفض الآخر وحظر مقدساته، وبين الفتيات الفرنسيات طالبات المدارس اللواتي نزلن الى الشارع بشكل عفوي يوم الأحد الماضي، وقد حدّدن يوم 17/1 لمظاهرة منظمة تشارك فيها طالبات من كل أنحاء فرنسا، وربما أوروبا كذلك، وهنا لا بد من تحديد نقاط هامة:
1- أن الانسان المسيحي يستطيع أن يحمل الصليب أو لا يحمله دون أن يؤثّر ذلك على التزامه وإيمانه المسيحي، بينما المسلمة لا تستطيع الخروج الى الشارع أو المدرسة بدون حجاب وان تبقى مسلمة ملتزمة. وقد تجاوز شيراك عن الصليب الصغير ونجمة داود، وكان بامكانه اجازة حجاب الرأس دون نقاب الوجه - مثلاً.
2- الحجاب ليس رمزاً محدداً، فيمكن أن يكون أبيض أو أسود، قطعة أو قطعتين. وهو ليس شعاراً خاصاً بالمسلمات، فقد كانت نساء كل الطوائف تلتزم الحجاب، لا سيما الراهبات اللواتي يطابق حجابهن الحجاب الإسلامي. ولا زالت المسيحيات الملتزمات يلبسن غطاء الرأس عند دخول الكنائس.
3- ان القضية تتعلّق بالحرية الشخصية وحرية العقيدة، وإذا كانت فرنسا حريصة على الوفاء لتراثها وارث ثورتها فلا بد أن تتيح حرية الاعتقاد لبناتها، والا سقطت دعاواها التي تفاخر بها.
4- أن الرئيس شيراك نفسه يقود مواجهة ضد العولمة الأميركية تحت عنوان «الاستثناء الثقافي» ويريد الاحتفاظ لفرنسا بخصوصياتها، أفلا يتيح هذا فرصة لفتيات فرنسا كي يغطين رؤوسهن!
ختاماً:
شكراً للرئيس شيراك، فقد قدم للمسلمات (وللمسلمين) في فرنسا قضية جامعة، وأتاح لهم أن يعبّروا عن وجودهم بشكل حضاري، فهم يدافعون عن الحرية والعدالة وحقوق الانسان. ونحن على ثقة بأن واحدة من طالبات المدارس لن تخلع حجابها، وسيتوجه المسلمون لانشاء مدارس اسلامية لبناتهم.. هذا اذا لم يُسقط البرلمان الفرنسي قانون الحجاب.. استجابة للحق والعدالة.. ولضغوط العالم الاسلامي التي لم تتحرك بعد.
