قرار إقفال المستوصف البلدي في ميناء طرابلس ليس صائبا
صدر عن مكتب التنسيق والعمل الاجتماعي في الجماعة الإسلامية في طرابلس البيان التالي :
تساءل المكتب إلى أين نحن ذاهبون في هذا البلد بهذه الطبقة الفقيرة مما تبقى منها دون أن تتسول من أحد من الذين يتاجرون بحاجيات المواطن اللبناني الأساسية في عيشه كإنسان ..
إن من حق كل مواطن في هذا البلد أن يأخذ حقوقه كاملة دون تزلف لأحد أو طلب منه أو غير ذلك .. وحق الطبابة والاستشفاء هو أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة التي ترعى مواطنيها وتحترم حقوقهم ..
إن القرار الصادر عن معالي وزير الصحة وائل أبو فاعور بإقفال المستوصف التابع لبلدية ميناء طرابلس بهذه الطريقة ليس صائبا علما أن هذا المستوصف يقوم بالتخفيف عن كاهل المواطن اللبناني تكاليف المعاينات الطبية والاستشفاء ، كما أنه لا يوجد في ميناء طرابلس مستشفى يعالج المرضى رغم الكثافة السكانية في هذه المنطقة ..
وتساءل : هل يعقل لمستوصف طبي يتبع لهيئة رسمية أن يكون غير مستوف للشروط القانونية اللازمة له ؟
إننا ندعو معالي وزير الصحة أن يعيد النظر في القرار الصادر عنه بإغلاق مستوصف الميناء التابع للبلدية ونتمنى عليه إعادة تأهيله وتطويره وتوفير له كل ما يلزم حتى يحقق حقوق المواطنين في الطبابة والاستشفاء وكلنا أمل بتحقيق ذلك في القريب العاجل .
المصدر
- بيان:قرار إقفال المستوصف البلدي في ميناء طرابلس ليس صائباموقع: الجماعة الإسلامية فى لبنان
