فريد إسماعيل يتهم يوسف بطرس غالي بالاستيلاء على أموال اليتامى
كتب- صالح شلبي
05-04-2007
تقدم النائب فريد إسماعيل- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- باستجواب إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حول قيام الحكومة بالاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية البالغة 270 مليار جنيه إلى وزارة المالية بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي رفض ضمَّ المال الخاص بأصحاب المعاشات والتأمينات إلى المال العام.
واتهم النائب الحكومة بسرقة أموال الغلابة واليتامى لتمويل إقامة شاليهات في الساحل الشمالي وإقامة مشروعات البنية الأساسية؛ مما أدى إلى ضياع عشرات المليارات من الجنيهات لعدم استثمارها الاستثمار الأمثل.
وكشف النائب عن قيام وزارة المالية بدفع زيادة المعاشات التي تقررها الدولة من أموال التأمينات ووصلت هذه المبالغ 40 مليار جنيه، وأشار الاستجواب إلى نية الحكومة التحول من النظام الحالي في دفع المعاشات التي تموِّلها عن طريق الاشتراكات إلى نظام الدفع عند الاستحقاق.
وتساءل النائب عن أوجه صرف الأموال التي تكونت عبر السنوات الماضية، كما تساءل عما إذا كانت الحكومة تنوي خصخصة التأمين للتحول من النظام التراكمي إلى نظام الدفع عند الاستحقاق.
أشار النائب إلى مسئولية الحكومة عن صرف أموال المعاشات وسداد المبالغ التي حصَّلتها، كما أشار إلى مسئولية البرلمان عن مراقبة الحكومة ومحاسبتها لمعرفة مصير التأمينات وإنقاذ أموال اليتامى.
كما تقدم النائب ببيان عاجل حذر فيه من خطورة العمليات الاحتكارية لسوق الحديد في ظل غياب كامل لقانون حماية المستهلك وفي ظل التواطؤ الرهيب من أجهزة الدولة مع مراكز القوى وحيتان الحديد وأيضًا الأسمنت والتي تتم ضد مصالح الشعب المصري، محذِّرًا من العمليات الاحتكارية التي تهدد الأمن القومي المصري.
وأكد النائب في بيان عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هؤلاء الحيتان أصبحوا خطرًا على الشعب المصري بعد أن أصبحوا ذوي نفوذ سياسي يفوق قدرة الوزراء على محاسبتهم أو توجيه حتى اللوم إليهم، وقال النائب لقد وصلت المكاسب غير المشروعة لهؤلاء من إنتاج الحديد تصل إلى 65%، مشيرًا إلى أن تكلفة طن الأسمنت تتكلف 80 جنيهًا وتباع ما بين 350 إلى 400 جنيه وطن الحديد الدخيلة يتكلف 2350 جنيهًا ويباع بـ3750 جنيهًا.
وأكد النائب أن ما يحدث هذه الأيام يؤكد أننا نعيش في فوضى، ويؤكد أنه لا توجد لدينا حكومة ولكن ما يوجد مجموعة من الأشخاص هي التي تتحكم في مصير هذا البلد، والباقي- سواءٌ من الحكومة أو الشعب- مجرد كومبارس، ومن المتوقع أن يصل سعر حديد التسليح إلى ما يزيد عن 4 آلاف جنيه للطن بعد قيام هؤلاء المحتكرين بتعطيش السوق والتنبيه في صورة تهديدات لكبار التجار بالتوقف عن عمليات البيع لتجار التجزئة.
وتساءل النائب: أين دولة المؤسسات؟! وأين القوانين الرادعة لوقف هذه المهازل, وقال للأسف لقد أصبح هؤلاء فوق القانون والحكومة!! وتساءل النائب في سخرية: من يستطيع محاسبة المحتكر الأول لسوق الحديد وهو المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني وعضو لجنة السياسات ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بعد أصبح نفوذه يخشاه الجميع، سواء نواب الحزب الوطني بل قيادات الحزب وأيضًا الوزراء الذين يخشون على مواقعهم وبطش عز لقربه من دوائر صنع القرار؟!
