عاكف يدعو الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء
(17-05-2005)
كتب- محمد الشريف
دعا المرشد العام للإخوان المسلمين- الأستاذ محمد مهدي عاكف- الشعبَ المصري إلى مقاطعة الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المزمع إجراؤه في 25 من الشهر الجاري؛ معتبرًا هذا التعديل قد فُرغ تمامًا من مضمونه، وحالَ دون وجود مرشحٍ حقيقيٍ غير مرشح الحزب الوطني.
وقال الأستاذ عاكف في تصريح صحفي: إن هذا الموقف جاء اتساقًا مع موقف باقي القوى السياسية الأخرى التي تبنت موقفًا بمقاطعة عملية الاستفتاء ودعوة الناخبين إلى مقاطعتها.
ووجَّه عاكف التحيةَ إلى قضاة مصر لموقفهم الرائد الذي أعلنوه في جمعيتهم العمومية الطارئة، واصفًا القرارات التي انتهوا إليها بأنها خطوة لحماية العدالة والحريات، وأضاف لا نملك إلا الدعاء لهم بالتوفيق والسداد حتى يكونوا المنارةَ التي تنقذ مصر مما هي فيه من ظلمٍ واستبداد وغياب للحريات.
وحول ما يثيره البعض عن أسباب تظاهرات الإخوان ومتى تتوقف، قال المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف: قامت تظاهراتنا الرمزية للإعلان عن مطالب الشعب في الحرية والعدل، مشيرًا إلى أن استمرار هذه التظاهرات أو توقفها أمرٌ يخضع لحسابات الإخوان، ومدى تحقيق هذه التظاهرات للمطالب التي نُظِّمت من أجلها من عدمه.
وعن موقف الإخوان من الإشراف الخارجي على الانتخابات، قال الأستاذ عاكف: إن الذي يسمح بهذا الأمر أو لا يسمح هو النظام نفسه، مشيرًا إلى أن الفضائيات ومنظمات حقوق الإنسان تلعب دورَ المراقب سواء وافقت الحكومة أم لم توافق، مشددًا على أن الإخوان يراهنون على دور القضاة في إفراز انتخابات حرة نزيهة.
وحول اتهام القيادة السياسية الإخوان بالحوار مع الأمريكان والاتحاد الأوربي تساءل الأستاذ عاكف أيهما نصدق الرئيس مبارك الذي قال إن هناك حوارًا بين الإخوان والأمريكان، أم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذي استبعد وجودَ هذا الحوار؟!! وقال: نصيحتي للرئيس مبارك أن يراجع أجهزته في المعلومات التي تنقلها إليه.
صرح المرشد العام للإخوان المسلمين- الأستاذ محمد مهدي عاكف- بأنه اتساقًا مع موقف الأحزاب والقوى السياسية والوطنية الرافض للمشاركة في الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المزمع إجراؤه في 25 من الشهر الجاري قرر الإخوان مقاطعةَ هذا الاستفتاء.
ودعا المرشد العام الشعبَ المصري إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرًا نصّ المادة 76 من الدستور الذي وافق عليه مجلس الشعب قد أفرغَ التعديل تمامًا من مضمونه، وحال دون وجود مرشحٍ حقيقي على منصب الرئاسة غير مرشح الحزب الحاكم، بل وقدم لنا صورةً أسوأ مما كانت عليه قبل التعديل.
ودعا عاكف النظامَ المصري إلى النزول على إرادة الشعب وتلبية مطالبه في الإصلاح السياسي الشامل؛ بإنهاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحريات العامة، من حيث: حرية تكوين الأحزاب، وإصدار الصحف، والإفراج عن المعتقلين والمسجونين السياسيين، وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية، الموصوفة بأنها سيئة السمعة.
وضرورة تشكيل لجنة قضائية مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة بدءًا من تنقية جداول الناخبين، وانتهاء بالفرز وإعلان النتائج، محذرًا من خطورة استمرار الأوضاع الراهنة التي تضرُّ بالصالح العام ولا يستفيد منها إلا خصوم الوطن.
