عاصفة غضب بلجنة التعليم ضد حفلة مدرسة "الفرير"
كتب-أحمد صالح
24-05-2008
أصدرت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب بعد اجتماع ساخن توجيهًا شديد اللهجة إلى جميع الوزارات المعنية؛ باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد مدرسة "دي لاسال الفرير" بالظاهر، بعد الفضيحة الأخلاقية بدعوتها للراقصة دينا في إحدى الحفلات الخاصة بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي سيتم رفعها إلى الدكتور [[أحمد فتحي سرور[[ رئيس مجلس الشعب بأن تتخذ الحكومة موقفًا وجزاءً غير مسبوق؛ ليكون عبرةً لمن تسوِّل له نفسه إقامة مثل هذه الحفلات الشاذة، وحتى لا يترك الحبل على الغارب.
كما طالبت اللجنة بأن تبحث الحكومة عن عقوبة أشدَّ من العقوبة التي تنص على وضع المدارس التي تخالف التعليمات والقيم التعليمية تحت الإشراف المالي والإداري، وأكدت اللجنة على ضرورة أن يكون لوزارة التربية والتعليم دور رقابيٌّ مهمّ على كافة المدارس، مهما كان اسمها؛ سواءٌ كانت حكومية أو أجنبية أو دولية وأن تكون لهذه المدارس خطوطٌ لا يجب أن تتعداها.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة التي حوَّلها الدكتور سرور إلى اللجنة لمناقشتها وإعداد تقرير عنها، والمقدَّمة من النواب: د. فريد إسماعيل، مؤمن زعرور، علي لبن، د. جمال زهران، مصطفى بكري، خليفة رضوان، مصطفى الجندي؛ حيث أكد د. شريف عمر رئيس اللجنة أننا أمام قضية خطيرة وشاذة في نفس الوقت، وقال إن وزارة التربية والتعليم يجب أن تكون من بين أولوياتها التربية قبل التعليم، وأنه إن لم نستطع القيام بالدور التربوي فإن الأمر سيكون أشد خطورة أمام ميزان هذا المجتمع، وقال إنه إذا لم نستطع تمويل وإنشاء مدارس جديدة تضيف لنا تربية وتعليم؛ فإننا سنواجه بمطالب أخرى بإنشاء سجون لمواجهة هذا الوضع الذي نراه الآن.
وقال في لغة حادَّة إنه يجب على جميع مدارس مصر بشرائحها المختلفة أن تضع في خط واحد وطريق واحد؛ لأنه من غير المقبول أن نجد المدارس تفعل ما تشاء، كما أنه يجب على المدارس أن تكون معنية بهوية الأمة واللغة العربية والتراث الأخلاقي والشرائع السماوية، وقال إذا لم تحافظ هذه المدارس على هذه المقومات فلا داعي من وجودها.
جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه عبد السميع حمزة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بأن هذا الحفل أقيم في أحد الفنادق الكبرى، وأن تكلفته وصلت إلى 103 آلاف جنيه؛ تم جمعها من الطلبة وأولياء الأمور، وأن أمين عام اتحاد الطلاب بالمدرسة اصطحب معه أحد المدرسين بالمدرسة بعد أن رفضت إدارة الفندق التعاقد مع الطالب لكونه قاصرًا، وقد خرجت الإيصالات باسم المدرسة، وأثناء الحفل حضرت الراقصة دينا التي رقصت لمدة 5 دقائق ولم تكن ببدلة رقص.
وقال لقد أجرينا تحقيقات واسعة، وتم عرضها على الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم؛ الذي أصدر قرارًا بمجازاة المدرسة، كما استنكرت لجنة التعليم الخاص بالمديرية موقف المدرسة من إقامة هذا الحفل، ووجَّهت اللجنة بالمديرية إنذارًا للمدرسة بعدم تكرار هذا الموقف، وأكد أبو سريع أنه ليس من سلطة الوزير وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، بينما هذا العقاب من سلطة محافظ القاهرة.
وكانت اللجنة قد شهدت مناقشاتٍ حادَّةً؛ اتهم خلالها النواب وزارة التربية والتعليم بالإهمال الشديد في العملية التعليمية، وقال النواب في سخرية: هل تطوير التعليم الذي تدعو إليه الوزارة يأتي من خلال هذا الوسط؟ حيث انتقد النائب عبد الوهاب الديب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين موقف الوزارة من هذه القضية الخطيرة، وقال: للأسف العام الماضي ناقشت اللجنة طلب إحاطة حول قيام الوزارة بنقل مدير مديرية التعليم بكفر الدوار إلى عمل آخر؛ لكونه استقبل أحد النواب داخل إحدى المدارس، وعندما ترقص دينا يستقبلها مدير المدرسة قبل وبعد الحفل نجد العقاب توجيه إنذار!!.
وتساءل الدكتور فريد إسماعيل: هل قانون جودة التعليم الذي تم مناقشته العام الماضي وكان أملنا يعني تطوير التعليم على "وحدة ونصف"؟ وقال إننا نريد توصيات تُحترم وتنفَّذ من قبل السلطة التنفيذية، وتساءل: أين الوزارة ومديريات التعليم من المدارس الخاصة؟
وأرجع النائب عبد الفتاح حسن ما حدث في هذا الحفل الشاذ إلى أن يد الوزارة مغلولة، ولا تستطيع أن تفعل شيئًا مع المدارس الخاصة، وقال إننا نريد إصدار تشريع قومي حتى يعطي للوزارة اليد العليا على نشاط تلك المدارس التي تفسد أخلاق الطلبة والمجتمع.
وتساءل النائب إبراهيم زكريا عن حجم المجازاة التي أوقعها الوزير على المدرسة؟ وقال نحن لا نعلم ما حجم هذه المجازاة حتى الآن، ولكن يجب أن يكون الجزاء شديدًا؛ مثل استبعاد إدارة المدرسة، وأن يُعرضَ الأمر على محافظ القاهرة لاتخاذ عقوبة تضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
وأرجع النائب علي لبن ما حدث إلى انهيار التعليم المصري في كل مناحي الحياة، وقال للأسف إن كل ما فعلته الوزارة هو توجيه إنذار شديد اللهجة للمدرسة وإدارتها، وفي النهاية تقول إن الأمر والعقاب يخص المحافظ!!
وطالب لبن بضرورة استكمال مناقشة هذه القضية الخطيرة في حضور الوزراء المعنيين، ومنهم وزراء الداخلية والثقافة والتربية والتعليم، وقال إن لجنة التعليم بمجلس الشعب مسئولة عن مساءلة كافة الجهات المعنية بهذه القضية.
وأكد الدكتور محمد البلتاجي أننا أمام وقعة إخلال بالنظام والذوق العام من جانب الوزارة؛ لعدم القيام بدورها الرقابي والتربوي، ولا بد من توجيه عقوبة، وإنه لا بد من توجيه رسالة تصحيح لإعادة الرسالة السامية للمدارس ومواجهة الانحدار الأخلاقي حتى لا نتحول إلى مكلمة!.
المصدر
- عاصفة غضب بلجنة التعليم ضد حفلة مدرسة "الفرير"إخوان أون لاين
