سرور يستجيب للإخوان والمعارضة ويعيد قانون المزايدات للتشريعية
كتب- هاني عادل
04-03-2009
استجاب د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لمطلب نواب الإخوان والمعارضة، وقرر إعادة تقرير مشروع قانون المزايدات والمناقصات إلى اللجنة التشريعية لإعادة بحثه مرةً أخرى بعد أن شهد المجلس جدلاً واسعًا حول عدم دستورية التعديل المُقدَّم من الحكومة بقانون المزايدات والمناقصات؛ حيث أثار النائب الإخواني إبراهيم أبو عوف هذه القضية، مشيرًا إلى أن التعديلَ يفرض تأمين على القيمة التقديرية للأعمال التي تزيد عن 100 مليون جنيه تقل عن قيمة 80 مليون جنيه على سبيل المثال، وقال إن الذي لديه مشروع يتكلف 100 مليون سيكون التأمين النهائي عليه نصف مليون جنيه، أما المشروع الذي يتكلف 80 مليون فتأمينه 4 ملايين، واقترح أبو عوف أن يكون نسبة التأمين 2% لجميع المشروعات حتى يكون هناك مساواة.
وعلَّق وزير المالية مشيرًا إلى أن الهدف من الـ100 مليون هو التحفيز على عمل مشروعاتٍ كبرى، وألا يكون هناك مجال للمشروعات الصغيرة، واقترح الوزير بأن يكون الحد الأدنى 0.5 % بدلاً من 2%، واعترض أبو عوف وقال إن هذا التعديل غير دستوري.
وطالب النائب الإخواني إبراهيم الجعفري بإرجاء مناقشة التعديل حتى يتم الانتهاء من قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، مشيرًا إلى أن وزارة المالية كانت قد أصدرت كتابًا ووزعته على النواب عام 2007م يحدد الإطار القانوني والتشريعي لتطبيق برنامج الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وتساءل النائب الإخواني عباس عبد العزيز عباس: ما الذي يمنع الحكومة من طرح قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مطالبًا بعدم الاستعجال في عرض التعديل المطروح والانتظار حتى يتم الانتهاء من قانون الشراكة.
وعلَّق وزير المالية مشيرًا إلى أن المشروع قد تم صياغته وهو موجود حاليًّا في اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وسيُقدَّم إلى مجلس الشعب خلال عدة أسابيع.
ورد د. سرور مخاطبًا الوزير: لماذا تعجَّلتم بتقديم قانون المزايدات والمناقصات؟ ولماذا لم يُقدَّم مع قانون الشراكة؟.
وعقَّب الوزير قائلاً: إن بعض المشروعات المطروحة تحتاج إلى هذا التعديل سريعًا، أما قانون الشراكة فلا يزال أمامه وقت حتى يتم الانتهاء منه.
وهاجمت النائبة جورجيت قليني قانون المزايدات والمناقصات، وقالت إن القانون أسفر تطبيقه عن انتشار حالات فساد كبيرة في بعض الوزارات والهيئات الحكومية من خلال قيام أفراد بإنشاء شركات والترسية على أنفسهم.
وطالب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان الحكومة بالرد على ما أثارته النائبة جورجيت، وقال: إن وزير المالية لم يُعلِّق على هذا الاتهام، فإما أنه يُثبت هذه التهمة أو يرفض التعليق استهانةً بالمجلس.
وعلَّقت النائبة جورجيت قليني، وقالت إن هذه المعلومات وصلت إليها باعتبارها محامية وليس نائبة، ورفضت الإفصاح عن المسئولين المتورطين فيها، وأشارت إلى أن أحدَ المسئولين بإحدى الوزارات قام بتأسيس شركة لشراء أجهزة من إحدى الدول الأجنبية بمنحة معينة، وقام هذا المسئول باستيراد زبالة الأجهزة، ولا تزال موجودة حتى الآن بالمخازن.
من جانبه قال النائب عزب مصطفى إنه لا داعيَ للاستعجال في تمرير هذا التعديل، وأشار إلى أن هذا التعديل ليس مكانه قانون المزايدات والمناقصات، وطالب بإعادة التعديل إلى اللجنة وانتظار وزارة المالية من انتهاء مشروعها.
وأشار النائب إبراهيم الجعفري إلى أن القانونَ ينصُّ على أن الشراكةَ بين القطاع العام والخاص، فهل الصحة قطاع عام؟ وهل التعليم قطاع عام؟.
وأيَّده رئيس المجلس وطالب بتعديل الصياغة وكلَّف المستشار الدكروري بإعادة الصياغة، وقال إن القطاع العام هو الاستثمار العام في الملكية الخاصة للدولة والنص به عدم دقة تشريعية، ولن أمرره بهذه الصورة، وقرر إعادة المشروع إلى اللجنة التشريعية وحدها لإعادة الصياغة متجاهلاً لجنة الخطة والموازنة.
