رسالة بعلم الوصول
الحكم بحبس ابراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور» لمدة شهرين يبعث الى العالم العربي على الأقل، وإلى الشعب المصري بوجه اخص برسالة تقول ما يلي:
- لا تصدقوا ان في مصر حرية حقيقية، ولكنها حرية نسبية فرضتها ظروف معينة، بعضها خارج عن الارادة وناتج عن ضغوط خارجية وقد أساء بعض الصحافيين فهم حدودها وملابساتها، حتى أخذوا مسألة الحرية على محمل الجد الامر الذي اوقعهم في المحظور، لانهم لم يدركوا ان هناك فرقا بين ما يقال في الخطب وما يطلق من تصريحات على الفضائيات، وبين خرائط الواقع وحساباته. وعلى من لا يحسن قراءة مثل هذه الفروق ان يتحمل مسؤولية عجزه عن رصد اتجاهات الريح.
- لا تصدقوا ان وعدا صدر عن الرئيس بمنع حبس الصحافيين، حيث لا يوجد دليل مادي يثبت ذلك، باستثناء الكلام الذي نقله على لسانه نقيب الصحافيين السابق. وحتى اذا كان الرئيس قد وعد في اتصال هاتفي فهناك فرق بين الوعد والقرار، فالأول يعبر عن حسن النية وربما المجاملة وتطييب الخاطر، اما الثاني فهو ثمرة الدراسة المتأنية التي يفترض ان تقلب الأمر من مختلف أوجهه.
صحيح ان وعد الحر دين عليه، ولكن الجميع يجب ان يدركوا ان كلام الرئيس هو رئيس الكلام كما يقال حقا، لكنه ليس بالضرورة آخر كلام. فهناك عوامل أخرى واطراف مؤثرة تسهم في اصدار القرار، ورغم اننا نجهل هوية وطبيعة تلك الاطراف، الا ان الثابت ان الرئيس اما شُغل بأمور أخرى عن اصدار القرار، او انه اقتنع بتأجيله لبعض الوقت، او انه عدل عن الفكرة ووجد ان هناك مصلحة في الابقاء على سلاح الحبس لردع الصحافيين وتأديبهم.
ـ لا تصدقوا حكاية «الفكر الجديد» ولا تأخذوها بدورها على محمل الجد، لان الشعار اطلق في مرحلة كان مطلوبا فيها الايحاء بان فجرا جديدا يلوح في الافق، ولكن حين راحت السكرة وجاءت الفكرة ادرك الذين اطلقوا الشعار ان «من فات قديمه تاه» فتخلصوا من ديكور الفكر الجديد وردوا للقديم اعتباره.
– لا تصدقوا ان القضاء هو الذي يفصل في قضايا الرأي وممارسات الناشطين، فتلك امور سياسية والقضاء ممنوع من الاشتغال بالسياسة، لذلك فالحكم فيها هو شأن رجال السياسة وليس القانون.
لذلك يظل مستغربا ان يجهد المحامون انفسهم في المرافعات، فيقدموا الادلة والقرائن ويستجوبوا الشهود، متجاهلين ان للسياسة حساباتها وتقديراتها التي لا تعنى بكل ذلك.
وحين تقول السياسة ان الحديث عن صحة الرئيس جريمة روعت الثمانين مليون مصري وأدت الى هروب استثمارات قدرت ب 350 مليون دولار فهذه امور لا تقبل المناقشه ولا يجدى فى دحضها نفى الشهود أو تشكيكهم فى صحتها لأ، ذلك قرار سيادي لا يحتمل تعدد وجهات النظر.
- لا تصدقوا أن الصحفيين يمكن أن يكتبوا ما يعن لهم دون ان يحاسبوا وحين يتعلق الأمر بالسياسات العليا والرموز فان القانون لايشكل مرجعيه الحساب لأن الامور العليا تحتاج فى حسمها الى سلطه عليا ولذلك فان الحساب يكون سياسيا بالدرجة الاولى وهو مالايتعارض مع الالتزام بشعار (لايقصف قلم) ولكن التمسك بحرفيته يعنى ان كل الكتابات التى لا تستخدم فيها الاقلام – مثل الكمبيوتر – ليست محصنه ضد القصف اضافه الى أن ذلك لا يعنى انه لا يحبس صحفى لان المذكور يمكن ان يحبس فى يظل محتفظا بقلمه سليما فى جيب سترته بغير قصف ثم ان عدم قصف قلم الصحفى لا يحول دون قصف رقبته اذا لزم الامر حيث لا يوجد نص يحول دون ذلك.
-الرساله قويه وصارمه كما رايت وقد ادهشنى ان الحكم الصادر بحق ابراهيم عيسى لا يعبر عن تلك الصرامة لان حبسه لمدة شهرين فقط يبدو عقوبه مخففه للغايه على ( الجرائم) المنسوبه اليه وهو الترويج لشائعات حول صحة الرئيس واثارة الفزع فى بر مصر والاضرار بالاقتصاد القومي .
ولا يعقل ان يدا صحفى بارتكاب هذه الجرائم الثلاث ثم تطبق عليه عقوبة أقل مما يحكم به فى المخالفات المروريه ولا تفسير لهذه المفارقه سوى أن القضيه كلها سياسيه من أولها الى اخرها حتى الحكم لم يكن له علاقه بالقانون.
