رؤية إسلامية كاملة في الردِّ على بيانات الحكومة
06-10-2005
محتويات
[أخف]مقدمة
- الموضوعية منهج النواب في الردِّ على بيانات الحكومة
- الدقة وتقديم الحلول قابلة التنفيذ من مميزات الإخوان
- الإصلاح يبدأ بالجانب السياسي والاقتصاد يعاني الكثير
رفض نواب الإخوان بياناتِ الحكومة التي قدَّمها كل من الدكتور عاطف عبيد (4 دورات) والدكتور أحمد نظيف (دورة واحدة)، ولم يكن رفض الإخوان لهذه البيانات؛ لأنهم معارضة وبالتالي فهو رفض من أجلِ المعارضة وإنما كان الرفض موضوعيًّا؛ فالبيانات كانت مستفزة كما وصفها الدكتور محمد جمال حشمت في أول ردٍّ له على بيانِ الحكومة في مايو 2001.
كما أنها لم ترتقِ لآمال وطموحات الشعب، كما وصفها الدكتور محمد مرسي في رده علي بيان الحكومة فبراير 2005م، وبين هذين التاريخيين كانت هناك ردود قوية وكشف للفساد وتنوع في الرد على بيان الحكومة، وقد كان وجود 17 نائبًا ثم 16 نائبًا وأخيرًا 15 يمثلون الإخوان فرصة ليعرض الإخوان رؤيتهم في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي؛ حيث كانت ردودهم بمثابة خطة للإصلاح الشامل كما تراه جماعة الإخوان المسلمين.
ولأن حكومتي الحزب الوطني سواء التي رأسها الدكتور عاطف عبيد أو التي تولاها الدكتور أحمد نظيف، لم تقدم بيانات حقيقية فإنه باختلاف الأرقام الخاصة بالتضخم والدين العام ومعدلات الادخار كان رد الإخوان واحد؛ لأنه قام على أسس واحدة ورؤية منهجية واحدة وهي:
- فضح أكاذيب الحكومة في البيانات الخاطئة التي تقدمها في البيان.
- كشف عمليات الفساد التي تمَّت في بعضِ القطاعات وخاصةً الاقتصادية وعدم تعليق الحكومة عليها.
- ربط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي.
- عرض الواقع الاقتصادي من خلال الأرقام التي ذكرتها الحكومة في بياناتها.
- تقديم رؤية إسلامية عملية للإصلاح الشامل سواء الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي.
- التركيز على العلاقات المصرية العربية والإسلامية.
- جعل القضايا العربية والإسلامية رقمًا ثابتًا في الرد على بيانِ الحكومة وتقديم رؤية إسلامية لتقوية العلاقات الثنائية والجماعية بين الدول العربية والإسلامية.
- عدم التركيز على جانب حياتي واحد وترك باقي الجوانب الأخرى وإنما اهتم نواب الإخوان بالتركيز على كل جوانب الحياة المصرية وسبل إصلاحها.
- التحدث بموضوعية مع تقديم أرقام ومعلومات حقيقية عن الأوضاع المصرية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية باعتبار أن ردود نواب الإخوان سوف يسجلها التاريخ البرلماني.
ما سبق كان عبارة عن الأسس العامة التي قامت عليها ردود نواب الإخوان على بيانات الحكومة، وفي السطور القادمة، نقدم للقارئ نموذجًا لرد نواب الإخوان على بيانات الحكومة، وقد اخترنا ردَّ النواب لعام 2004؛ لأنه رصد حالة الاقتصاد والسياسة في مصر بشكلٍ جيدٍ جدًا، كما أنها الدورة التي شهدت رحيل حكومة الدكتور عاطف عبيد ومجيء حكومة الدورة أحمد نظيف، كما أن نواب الإخوان قدموا رؤيةً واضحةً عن كيفية الخروج من النفق المظلم، وطالبوا الحكومة بالاستفادة منها.
وفي ردِّ الكتلة الرسمي عرض الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة- رؤيةَ الجماعة للإصلاح السياسي والاقتصادي مقدمًا العديدَ من المقترحات للخروج من المأزق ولحل بعض المشكلات، مشيرًا إلى أنها مقترحات عامة، وموضحًا استعداد الكتلة للتعاون وبالخبراء في كل هذه المجالات في حالة الرغبة في وضع البرامج المفصلة والخطوات والخطط.
وأضاف أنَّ حكومة الحزب الوطني تسعي إلى تحقيق عدة أمور وصفها النائب بالخطيرة منها:
تعميق مظاهر الاحتكار في الاقتصاد، وتعميق استحواذ الأجانب على الأصول المحلية، وخاصةً في قطاعات الإسمنت والأسمدة، والصناعات المعدنية، وزيادة حدة تركيز الثروة وزيادة حدة التمييز الاجتماعي وتوسيع درجة اللامساواة، إضافةً لتقليل دور الدولة وإفقادها لأصولها وتجريدها من أسباب قوتها.
الإصلاح السياسي
وتحدث النائب عن الإصلاح السياسي والديمقراطي، مؤكدًا أنَّ البيان أهمله متعمدًا، مشيرًا إلى أن المرحلة السابقة سجَّلت أنَّ الأوضاع الديمقراطية والسياسية في مصر تزداد تراجعًا وتدهورًا، والتي تتمثل في استمرار حالة الطوارئ وإحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، وصدور قوانين وممارسات جديدة للحكومة لتقييد الحريات، وتدخل الحكومة في الأحزاب السياسية تجميد نشاطها، وتقييد حركة مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وعدم احترام الحكومة أحكام القضاء النهائية وتعطيلها والامتناع عن تنفيذها، وإقرار مبدأ التعيين والتوسع فيه بعد أنَّ كان بالانتخاب، وملاحقة الحكومة لخصومها السياسيين، وتقييد حرية إصدار الصحف وتملك وسائل الإعلام وإغلاق أكثر من جريدة معارضة.
وقال مرسي إنَّ علاج كل هذه الأمور يتطلب عِدةَ إجراءاتٍ منها: إلغاء قانون تنظيم الأحزاب السياسية، وإلغاء جميع القيود على العمل السياسي لطلاب الجامعات، ووقف العمل بقانون الطوارئ والقوانين سيئة السمعة، وتحويل الإدارة المحلية إلى حكمٍ محلي شعبي والانتخاب المباشر للمحافظين ورؤساء المراكز والمدن والقرى والعمد والمشايخ، وإطلاق الحرية الكاملة للتنظيمات النقابية المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية لمباشرة نشاطها، وإطلاق حرية إصدار الصحف، ومنع إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وتوفير الضمانات الكاملة لنزاهة الانتخابات، وتنقية الجداول تنقية حقيقية، والتأكيد على منح المرأة كافة الحقوق العامة المعطاة للرجل في كافة مناحي الحياة في ظلِّ ضوابط الشرع الذي ندين له جميعًا.
السياسة الخارجية
وحثَّ د. مرسي على أهميةِ توحيد العراق وعدم تقسيمه، وأن يكون هدف الحكومة والخارجية المصرية واضحًا في هذا الإطار، وألا تستجيب لأية ضغوط بتقسيم العراق أو بإنشاء فيدرالية عراقية تضم الشيعة والسنة والأكراد، مؤكدين أن وحدةَ الشعب العراقي والمحافظة على أرضه هو حفاظ على الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء.
وقد تنوعت ردود نواب كتلة (الإخوان) على بيان الحكومة لتطرح في النهاية ردَّا شاملاً لرؤية إسلامية كاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
المصدر
- رؤية إسلامية كاملة في الردِّ على بيانات الحكومةإخوان أون لاين
